رجال سلطة يحرمون الدولة من الملايير

الداخلية تعلن الحرب على المتلاعبين في زجر مخالفات التعمير بمحاضر ومعاينات صورية صدرت تعليمات إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم من أجل وضع حد للتلاعبات في زجر مخالفات التعمير، وتعبئة أقسام التعمير، والقياد وأعوان السلطة، لمراقبة تطابق التقارير المنجزة مع وضعية أوراش البناء. وأوضح مصدر مطلع أن وزارة الداخلية تتوفر على تقارير بخصوص زجر مخالفات التعمير، ناهيك عن توصلها بملاحظات من مديرية الضرائب بخصوص "التلاعب" في بعض الملفات، خاصة ما يتعلق بالتعاونيات، ما دفعها إلى دعوة ممثليها إلى القطع مع "التسيب والفوضى" في قطاع التعمير، خاصة ما تعلق منه بزجر المخالفات. وأوكلت للسلطات المحلية، بناء على التعليمات الجديدة، إعداد تقارير عن زجر المخالفات، وضرورة رفعها إلى المصالح المسؤولة بوزارة الداخلية، التي تقرر في شأن "صحتها"، بناء على الشكايات التي تتوصل بها، ما يترتب عن ذلك من عقوبات في حق كل من ثبت تربحه من مخالفات التعمير، مهما كان منصبه، حسب قول المتحدث ذاته. وأوضح المصدر نفسه أن ممثلي الداخلية في جل الأقاليم شرعوا في عقد اجتماعات، هدفها كشف خيوط شكايات توصلت بها مصالح الداخلية بخصوص تورط بعض الموظفين في مخالفات زجر التعمير والتربح منها، إضافة إلى إنجاز محاضر معاينة "وهمية"، ما دفعها إلى التحقق منها، في انتظار إحالة كل المتورطين على القضاء. وحسب التقارير نفسها فإن تسريع ضبط عمليات زجر المخالفات في أوراش البناء يحظى بالأولوية، ما دفع عمالا إلى إطلاق إجراءات استعجالية، منها عقد اجتماعات مع مختلف الأطراف المعنية بتطبيق مقتضيات القانون، علما أن الفاعلين في العقار يؤكدون أن بيروقراطية تسليم الرخص تبقى أهم الأسباب التي تؤدي إلى انحراف بعض الموظفين والمنعشين العقارين، فالحصول على رخصة تعمير يتطلب 147 توقيعا، ما يجعل مدة استخلاصها تصل إلى أزيد من 436 يوما، ما يساهم في "تأخير أوراش البناء والتأثير على مناصب الشغل". وذكر المصدر ذاته أن تقارير وزارة الداخلية تتضمن معطيات من مديرية الضرائب بخصوص تراجع مخالفات الزجر، خاصة في ما يتعلق ببعض الأوراش، فعدد من مشاريع المصرح بها، أحيانا، لا تعكس العدد الحقيقي، علما أن المديرية لجأت، بدورها، إلى إجراءات تُصعب الإفلات من مراقبة الضرائب. ونجح متلاعبون في التعمير في التحايل على المذكرة التي رفعها وزير الداخلية، ما دفعه إلى التذكير بالعقوبات الزجرية التي يتضمنها القانون، إذ يعاقب بغرامة مالية من 10 آلاف درهم إلى 100ألف درهم، كل من باشر بناء أو شيده من غير الحصول على رخصة سابقة بذلك، وإذا عاد المخالف إلى اقتراف المخالفة نفسها داخل أجل السنة الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المخالفة الأولى مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة، ويعاقب بغرامة من 10 إلى 50 ألف درهم، كل من سلمت له رخصة بناء، وقام بتشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة له، ويعاقب بغرامة من 50 إلى 100 ألف درهم، كل من سلمت له رخصة بناء، وقام بتشييد بناء خلافا لها، وذلك بزيادة طابق أو طوابق إضافية. خالد العطاوي

رجال سلطة يحرمون الدولة من الملايير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاغتصاب يطارد رونالدو

قضاة النادي أمام المجلس

مقالات ذات صلة