fbpx
حوادث

باشا الهرهورة يحقر مقررات قضائية

رفض تنفيذ حكم قضائي يلغي قرار منع بناء ودادية سكنية لفائدة جهات نافذة

رغم صدور حكم قضائي صادر عن المحكمة النقض ومحكمة الاستئناف الإدارية الرباط، والقاضيين بإلغاء قرار منع الودادية السكنية (سطات) من الشروع في بناء الشطر الثالث من المشروع، تحدى باشا الهرهورة الأحكام القضائية، وتمسك بمنع مواصلة عملية البناء، معتمدا على تعليمات شفوية وتهديد العمال بالاعتقال وحجز آلياتهم وتجهيزاتهم.

ولم يكتف الباشا بهذا، بل رفض تسلم نسخ من الحكم القضائي من مفوض قضائي، كما رفض تسلم كتاب صادر عن محام يذكره، بإلغاء القرار الإداري القاضي بوقف أشغال الشطر الثالث للودادية السكنية.

وأصدرت محكمة الاستئناف بالرباط في يوليوز 2018 وهي تنظر في القضايا الاستعجالية حكمها ضد عمالة الصخيرات تمارة، والقاضي بإلغاء قرار وقف أشغال ودادية سكنية تحمل اسم “سطات”، والذي اعتبرته المحكمة لا يستند على أساس، وأمرت بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وإلغاء قرار وقف الأشغال. وأمرت محكمة الاستئناف السلطة الإقليمية والمحلية بالسماح للودادية بإتمام الأشغال.

وتنفيذا لهذا الحكم، توصلت النيابة العامة بطي تسليم تحت عدد 210 بتاريخ 23 شتنبر الماضي، عن طريق عون التنفيذ، داخله قرار المحكمة بإلغاء قرار منع البناء، مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، كما تسلم عامل عمالة الصخيرات تمارة القرار نفسه، لكن المثير أن باشا الهرهورة رفض تسلم الطي ونسخة الحكم، واستمر في منع ودادية “سطات” من إتمام إشغالها دون مبرر قانوني، بناء على أوامر شفوية وتهديدات بالاعتقال وحجز الآليات، بمبرر أنه لا يخضع للقضاء ولا لأحكامه الصادرة باسم الملك.

وحرر مفوض قضائي، محضر معاينة جاء فيه أنه انتقل إلى مكان بناء الودادية في الزوال، وعاين الباشا يوقف عمال الورش ويمنعهم من القيام بأعمال البناء. كما انتقل العون نفسه إلى مكتب الباشا، لتبليغه بالكتاب المباشر الصادر عن محامي الودادية، إلا أنه وجد فقط كاتبة بمكتب الضبط، وصفها في محضره، وعرفها بصفته والغاية من الزيارة، إلا أنها امتنعت عن تسلم الكتاب أو تسجيله بمكتب الضبط، بشكل مخالف للقانون.

وبرر الباشا منعه الشروع في بناء الودادية السكنية في وقت سابق، بضرورة حصول رئيسها على مقرر قضائي يسمح له بمواصلة هذه الأشغال، وعندما ألغت محكمة النقض قرار وقف الأشغال وأعادت الملف لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، والتي قضت أيضا بإلغاء القرار، وأمرت السلطة الإقليمية والمحلية، بالسماح للودادية السكنية بمباشرة، أعمال البناء، بحكم أن كل وثائقها وتراخيصها قانونية، وقف الباشا بالمرصاد ضد هذا الحكم القضائي، بشكل يمس بهيبة القضاء بالمغرب.

مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى