العشوائي يهزم الداخلية بالقضاء

أنصف القضاء الإداري أصحاب عقارات وضعتها الداخلية في خانة البناء العشوائي، إذ بدأت تتناسل الأحكام الصادرة ضد الدولة بتغريمها ملايين الدراهم بسبب عمليات هدم نفذها رجال وأعوان الإدارة الترابية، بذريعة أن الأمر يتعلق بمستودعات شيدت خارج المناطق الصناعية واللوجستيكية، كما هو الحال بالنسبة إلى الحكم الصادر يوم الخميس، عن المحكمة الإدارية بأكادير بقبول دعوى قضائية رفعها صاحب منبت يقع بضفة واد سوس بالمدخل الجنوبي لإنزكان. وحكمت المحكمة المذكورة على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعمالة إنزكان آيت ملول، بأن تؤدي لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره ثمانمائة وخمسون ألف درهم (850.000.00)، وبتحميل المحكوم عليها المصاريف، وبرفض باقي الطلبات، ومن بينها المبلغ الذي اقترحه المدعي للخسائر التي لحقته، والمحدد حسب الخبرة في 320 ألف درهم. وتعود تفاصيل الملف المذكور إلى 19 نونبر 2017، حينما هدمت السلطات المحلية بإنزكان، مستودعا تابعا للمنبت المذكور عن كامله، باستعمال جرافات وآليات رغم أنه ملك محفظ للمدعي ويحمل شهادة الملكية رقم 263445، المسلمة من قبل المحافظ على الأملاك العقارية، وذو الصك العقاري عدد 60 /46026 الكائن بحي الجرف جماعة إنزكان. ولم يتردد صاحب المشروع الذي يستوفي الشروط المفروضة في المشاريع المسموح بها في المناطق الخضراء، إثر عملية الهدم المفاجئة، على اعتبار أنها نفذت دون سابق إنذار، في رفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بأكادير، ضد عامل عمالة إنزكان آيت ملول، وقائد مقاطعة الجرف، وحددت المحكمة 7 دجنبر الماضي تاريخا لأول جلسة، لتحسم بحر الأسبوع الماضي في فصولها بتحديد التعويض عن الخسائر في 85 مليونا. ويشتكي أصحاب الأراضي والمشاريع من حيف التقارير الإدارية المرفوعة من قبل أعوان ورجال السلطة إلى الولاة والعمال، إذ كشفت التحقيقات أن كتابا عامين تدخلوا للتأثير سلبا على مسار عشرات الشكايات الصادرة عن مواطنين ومنتخبين، ما ورط كذلك رؤساء مصالح شؤون عامة، الذين يتهمون بالتستر على اختلالات خطيرة كان أبطالها أعوان سلطة. وينتظر أن تسقط عمليات تمشيط يجريها رجال السلطة المعنيون حديثا رؤوس مسؤولين ومنتخبين، خاصة أن بعض العمال يصرون على استقدام لجان مركزية تجري أبحاثها باستقلالية تامة عن مصالح العمالات والأقاليم، بما في ذلك الكتاب العامون الذين سيكتفون بتزويد الوافدين بالوثائق والمستندات المطلوبة. وفي الميدان، لم تكتف لجان التحري باستعمال الصور القديمة، التي على أساسها أجريت تحقيقات سابقة برأت الجميع، بل لجأت إلى خدمة طائرات بدون طيار لتحيين المعطيات، ورصد الحجم الحقيقي لانتشار تجمعات مستودعات عشوائية تناسلت، بذريعة أن الأمر يتعلق باستغلاليات فلاحية، في حين أنها محلات مزودة بعدادات كهربائية خاصة بالاستعمال الصناعي، وعوض هدم البنايات المبنية خارج القانون يتم تحويل أنظار أعضاء اللجان إلى وجهات أخرى، ما نجم عنه ارتكاب أخطاء جسيمة أثناء تنفيذ عمليات الهدم. ياسين قُطيب

العشوائي يهزم الداخلية بالقضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف متهم بالابتزاز الإلكتروني

مختصرات

مقالات ذات صلة