مؤمنو “أمو” يتحملون ثلث التكاليف

اختلالات في التعويض والأجراء والموظفون يغطون 37 % من نفقات الاستشفاء من جيوبهم امتدت اختلالات التعويض إلى التأمين الإجباري الأساسي على المرض، إذ دقت الوكالة الوطنية للتأمين على المرض «أنام» ناقوس الخطر حول تطور حصة المرضى في تحمل تكاليف العلاج ضمن نظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض «أمو»، وأظهرت إحصائيات جديدة تجاوز هذه الحصة الثلث من إجمالي كلفة العلاج، لتستقر عند 37.2 % بالنسبة إلى المؤمنين في القطاع الخاص، بزيادة نسبتها 0.8 نقطة، فيما بلغت حصة تحملات مؤمني القطاع العام 31.9 %، بارتفاع نسبته 0.2 نقطة، علما أن نفقات الاستشفاء المستحقة على المؤمن عرفت نموا مهما بـ5.6 نقطة على مدى خمس سنوات. واستنفر تطور حصة تحملات المؤمنين في تكاليف العلاج الوكالة الوطنية للتأمين على المرض، ومدبري نظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض الآخرين، يتعلق الأمر بصندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي «كنوبس» والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ تطورت قيمة تكاليف الصيدلة التي يتحملها مؤمن القطاع الخاص ضمن نظام التأمين الصحي المذكور إلى 303 دراهم، فيما بلغت التكاليف البيولوجية 282 درهما، والأمر نفسه بالنسبة إلى كلفة خدمات الفحص بالصدى والأشعة (الراديولوجي)، بينما تبلغ كلفة تحملات مؤمن القطاع العام في هذا الشأن، ما قيمته 239 درهما. وترتفع كلفة تحملات المؤمنين السنوية في القطاع العام إلى ألفين و42 درهما، فيما تصل هذه الكلفة إلى ألف و474 درهما بالنسبة إلى مؤمني القطاع الخاص سنويا، موضحا أن تفاقم حصة المرضى في تحمل تكاليف العلاج، مرده إلى تطبيق مقدمي العلاجات أسعارا تفوق الأسعار المرجعية الوطنية المتفق عليها ضمن نظام التأمين الأساسي الإجباري على المرض، وما يرتبط بذلك من لجوء بعض الأطباء المتخصصين الخواص والمصحات الخاصة إلى «النوار» وفرض الضمانات، لغاية تعويض الفرق بين سعر الخدمة المرجعي وسعر السوق. وتم تحديد السعر المرجعي للاستشارة الطبية في 150 درهما مثلا، إلا أن أسعار هذه الخدمة في البيضاء لا تقل في أغلب الأحيان عن 300 درهم، موضحا رصد الوكالة الوطنية للتأمين على المرض تطور نسبة مساهمات المؤمنين في تحملات تكاليف العلاجات الاستشفائية في العيادات الطبية، بإضافة الخدمات غير المشمولة بالتغطية والأداء بـ»النوار»، لتصل إلى 47.8 % لمؤمن في القطاع الخاص عن كل ملف علاج، بينما يبلغ الفرق بين معدل التعويض وزيادة الخدمات الاستشفائية 70 %. وسجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي «كنوبس»، في ظل استقرار الأسعار المرجعية للخدمات العلاجية (اتفاقية 2006)، فائضا ماليا بقيمة 30 مليار درهم، عن تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض. يتعلق الأمر بفرق مهم في قيمة المساهمات والتعويضات الموزعة على المؤمنين، إذ راكم الضمان الاجتماعي عبر التأمين الصحي، الذي انفتح على العمال المستقلين أخيرا، ما مجموعه 24 مليار درهم منذ 2006، فيما بلغت قيمة الفائض الذي حققه الصندوق الثاني ستة ملايير درهم، بالاستفادة من ارتفاع قيمة المساهمات، بعد الزيادة التي شهدتها أجور الموظفين (600 درهم) في 2011. بدر الدين عتيقي

مؤمنو “أمو” يتحملون ثلث التكاليف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التأمين على السيارات … وثيقة للمراقبة

بورتري: الوكيل ... "فكاك الوحايل"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات