الجماعات تهدد “راميد” بالإفلاس

طلب عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، من رؤساء الجماعات، تحت إشراف الولاة والعمال، إدراج بنود في مشاريع ميزانيات 2019 تقضي بتصفية متأخراتها في صندوق نظام المساعدة الطبية للفئات المعوزة (راميد)، بعد وصول تقارير تفيد «تملص» الهيأة المنتخبة، في السنوات الماضية، من هذه النفقات الإجبارية. وانتهت لجان المالية والميزانية والبرمجة، بتنسيق مع المديرين العامين للجماعات ومديري الميزانيات ومسؤولي الأقسام المالية، من إيجاد صيغ مختلفة للوفاء ببعض الديون المتراكمة التي وصلت في نهاية 2017 إلى حوالي 505 ملايين درهم، مع الالتزام بدفع المستحقات المتأخرة، في حساب خاص على حافة الإفلاس، ما أثر على وتيرة ولوج آلاف المعوزين إلى العلاجات الأساسية، وضاعف طوابير الانتظار أمام المستشفيات العمومية والإقليمية والجهوية، والمراكز الجامعية، لعدم وجود ميزانية منتظمة وقارة تغطي الحاجيات والطلب الكبير على العلاج والعمليات الجراحية المجانية. وتهرب رؤساء جماعات، ضمنهم منتمون إلى العدالة والتنمية المدافعون عن برنامج الحماية الاجتماعية، من هذه النفقات الإجبارية، كما لم يتم تنبيههم من قبل الولاة والعمال، رغم حرص بعض هؤلاء على إدراج نقاط في جدول أعمال دورات أكتوبر تتعلق بنفقات إجبارية أخرى، مثل أداء ديون، أو الوفاء بالتزامات مع شركات، أو شركاء. ويمر النظام، منذ سنوات، من أزمة مالية، إذ استفاد الحساب الخصوصي «دعم التماسك الاجتماعي» بما قدره 3.53 ملايير درهم إلى غاية 2016، ما يناهز 52 في المائة من مجموع تحويلات الصندوق، بينما وصل حجم المبلغ المرصود إلى غاية 2017 ما يناهز 4 ملايير و86 مليون درهم، منها مبلغ 2.86 مليار درهم لفائدة المراكز الجامعية الاستشفائية و2 مليار درهم لفائدة الحساب الخصوصي للصيدلية المركزية. وحسب معطيات صادرة عن وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، تعرف عمليات تحويل الاعتمادات المالية من الصندوق إلى مختلف المستفيدين تأخرا مهما، علما أن وزارة الصحة والمراكز الاستشفائية الجامعية لا تفصل الاعتمادات المرصودة لنظام المساعدة الطبية وتدبيرها بشكل مستقل، ما يصعب معه ضبط كلفة هذا النظام. ولا تحول الجماعات الترابية مجموع المساهمات الخاصة بنظام المساعدة الطبية (40 درهما عن كل مستفيد في حالة فقر) إلى الحساب الخاص بالصيدلية المركزية، ما قد يهدد المشروع برمته بالإفلاس مستقبلا. وبلغ حجم المساهمات المتراكمة المتعلقة بالجماعات الترابية إلى نهاية 2017، حوالي 505 ملايين درهم (50 مليار تقريبا)، من المفروض أن تحول لفائدة الحساب الخصوص بالصيدلية المركزية لوزارة الصحة، علما بأن هذا المبلغ يتعدى 30 في المائة من المساهمات المتوقعة بالنظر إلى عدد المستفيدين من النظام الذي بلغ 90 في المائة من الفئة المستهدفة في وضعية الفقر. ومن شأن هذه الوضعية، التي انتبهت إليها وزارة الداخلية وطلبت إدراجها نفقات إجبارية في ميزانيات 2019، أن تؤثر نسبيا، على نظام المساعدة الطبية الذي انطلق في نهاية 2008، وكان طموح الدولة إعطاء الفرصة لأكبر عدد من المواطنين في وضعيتي فقر وهشاشة للولوج مجانا إلى الخدمات الصحية المتوفرة في المؤسسات العمومية، اعتمادا على مبدأ التسلسل في العلاج الذي يبدأ انطلاقا من المراكز الصحية المعتمدة، مرورا بالمستشفيات العمومية ثم المراكز الاستشفائية الجامعية. يوسف الساكت

الجماعات تهدد “راميد” بالإفلاس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

البناء الهيكلي التنظيمي لكتابة الضبط

مقالات ذات صلة