برلمانية تفجر فضيحة ابتزاز جنسي

استعلامات القنيطرة أفشلت الاعتداء عليها بشفرة حلاقة أحالت الشرطة القضائية بالقنيطرة، على وكيل الملك، منتصف الأسبوع الماضي، ملفا يتعلق بفضيحة تحرش جنسي وابتزاز وتهديد برلمانية من الأصالة والمعاصرة بشفرة حلاقة، بعدما رفضت ربط علاقة جنسية مع منتسب لحزبها. وتدخلت فرقة من مداومة الاستعلامات العامة بالمدينة، واقتادت الظنين إلى مقرها، ثم أحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لاستكمال الأبحاث التمهيدية معه. وفي تفاصيل القضية، أقرت البرلمانية، وهي من إحدى مدن الصحراء، أمام ضباط الشرطة القضائية والاستعلامات العامة، أنها تعرفت على الموقوف عبر تطبيق «ميسينجر»، في رمضان الماضي، وقدم لها نفسه أنه عضو بحزب الأصالة والمعاصرة بالحسيمة، وأنه في حاجة إلى إجراء عملية جراحية على جهازه التناسلي، فساعدته ماديا ومعنويا، قبل أن يعرض عليها الدخول في علاقة غرامية، فواجهته بالرفض القاطع، لكنه تمادى في تحرشاته وتهديداته لها، ما دفعها إلى تقديم شكاية ضده بتهم النصب والابتزاز والتهديد بالسلاح الأبيض (شفرة حلاقة)، وانتقلت، الأسبوع الماضي، إلى القنيطرة، لتنصب له كمينا، انتهى بتدخل عناصر الاستعلامات العامة، التي اقتادته إلى مقرها. وأوضح مصدر موثوق أن الظنين تعقب البرلمانية أكثر من مرة، حسب تصريحاتها، وكلما حاولت إبعاده عنها يهددها بشفرة حلاقة، ما أقلق راحتها وحول حياتها إلى جحيم، لتقرر اللجوء إلى القضاء، مؤكدة أمام المحققين أنها مكنته من هاتفين ولوح إلكتروني قصد بيعها لتمكينه من العلاج، لكنه تمادى في تحرشاته. واستنادا إلى المصدر نفسه، اشترطت البرلمانية على الظنين، داخل مقر ولاية الأمن، الكف عن تعقبها والتحرش بها مقابل التنازل له، وهو ما جرى داخل مقر ولاية الأمن، فأمرت النيابة العامة بإطلاق سراحه. وتوجه ضابط شرطة قضائية، منتصف الأسبوع الماضي، إلى مقر النيابة العامة وسلمها نسخة من نتائج الأبحاث التمهيدية، ولم تتمكن «الصباح» من الوصول إلى طبيعة القرار الذي اتخذه وكيل الملك في حق عضو الأصالة والمعاصرة، بعد اطلاعه على محاضر التحقيق. وحسب معطيات موثوقة حصلت عليها «الصباح»، تبين أن المتحرش بالبرلمانية من ذوي السوابق وقضى عقوبة حبسية مدتها 15 شهرا بتهمة النصب. وأقر أمام ضباط الشرطة القضائية أنه تعرف على المشتكية وحاول ربط علاقة غرامية معها، في الوقت الذي ساعدته ماديا في ملفه الطبي ومكنته من هاتفين محمولين ولوح إلكتروني قصد صرف مبلغ بيعها في العلاج، مضيفا أنه عرض عليها العلاقة الغرامية، لكنها كانت ترفض، وأنه تعقبها أكثر من مرة، وكان يزعجها على هاتفها، والتقى بها، آخر مرة، 2 شتنبر الجاري، قبل أن تداهمه عناصر مصلحة الاستعلامات العامة. والمثير في الفضيحة أن الموقوف أقر أنه، حينما رفضت المشتكية ربط علاقة غرامية معه، حاول إيذاء نفسه بشفرة حلاقة، وبعدما انتهت الضابطة القضائية من التحقيق معه، أفرجت عنه بتعليمات من النيابة العامة، بعدما صرحت البرلمانية علنيا أنها تتنازل له مقابل عدم تعقبها في الشارع العام وإقلاق راحتها. عبد الحليم لعريبي

برلمانية تفجر فضيحة ابتزاز جنسي

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

خطة انقاذ الأحزاب ... مراجعة أولويات القانون المالي

مقالات ذات صلة