مماطلة

شدد الملك في خطاب 29 يوليوز الماضي على استحالة تلبية المطالب الملحة، بدءا من توفير فرص الشغل وإيجاد منظومة اجتماعية عصرية ولائقة، دون إحداث نقلة نوعية في مجالات الاستثمار، ودعم القطاع الإنتاجي الوطني، لكن مضت أربعون يوما على خطاب العرش ومازالت العقليات في مكاتب الإدارة على حالها. وعندما يصل الأمر إلى معاكسة صريحة لتوجيهات ملكية واردة في خطاب دستوري موجه إلى الأمة، فإن الأمر غاية في الخطورة، إذ لا يمكن تفسير رفض بعض الإدارات، خاصة الشبابيك الموحدة، المعنية الأولى بخطاب العرش، الرضوخ للأجل الملكي المحدد في شهر على أكثر تقدير، ومواجهة طالبي الرخص بضرورة انتظار دوريات خاصة صادرة عن وزراء القطاعات المعنية، إلا بوجود جيوب مقاومة ترفض فتح باب الاستثمار في وجه الجميع. خاب أمل من ظنوا أن خطاب العرش سيكون نهاية المحن في طوابير الرخص، إذ دعا الملك إلى تحديد أجل شهر للإدارات في الرد على طلبات الاستثمار، ومازال الوافدون على الشبابيك الموحدة غارقين في بحر اللجان المختلطة التي يتناوب أعضاؤها على الرفض والتماطل والتسويف، رغم أن الملك طالب حرفيا بضرورة "تحديد أجل أقصاه شهر، لعدد من الإدارات، للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل، يعد بمثابة موافقة من قبلها". ليس هناك على أرض الواقع ما يشير إلى أن الإدارة تتماثل لعلاج الوصفة الملكية التي ذهبت حد منع أي إدارة عمومية من طلب وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى، وفرض التنسيق وتبادل المعلومات بين المرافق والاستفادة مما توفره المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة. توقع الملك أن تبدي الإدارات مقاومة لمطلب تسريع المساطر، إذ اعتبر الحرب الحقيقية ستكون على أصحاب عقلية التماطل التي تنتج السقوط في الرشوة، وبالتالي نسف كل الإجراءات التي من شأنها دفع إصلاح الإدارة نحو المزيد من الفعالية في أفق تحقيق تحفيز قوي وغير مسبوق للاستثمار. لن تضر الإدارة المقاومة للإرشاد الملكي مصالح المستثمرين وتقلص مداخيل الدولة فقط، بل سيكون وقعها كارثيا على المغاربة جميعا لأنها تعرقل توفير فرص الشغل وتحسين جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطن، والنتيجة تجميد مبدأ المحاسبة، الذي رفع الملك رايته في خطاب افتتاح الدورة التشريعية حينما اعتبر "أن إجراء هذه الوقفة النقدية، التي يقتضيها الوضع، ليس غاية في حد ذاته، ولا نهاية هذا المسار، وإنما هو بداية مرحلة حاسمة تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، والعمل على إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة للإشكالات والقضايا الملحة للمواطنين". ويساهم المفهوم القديم للإدارة من حيث لا يدري في تسريع الخطوات نحو سكتة قلبية تتهدد البلاد، ويعلي شبح الأزمة في الافق، من خلال عرقلة برامج المواكبة الموجهة للمقاولات، بما في ذلك تسهيل ولوجها للتمويل، والرفع من إنتاجيتها وتكوين وتأهيل مواردها البشرية. وأصبح الاستثمار بمثابة طوق نجاة لا ينبغي أن يفلت من بين أيدينا، ذلك أن الهدف المنشود من وراء كل الإجراءات الملكية هو الارتقاء بتنافسية المقاولة بقدرتها على التصدير، وتوفير فرص الشغل، سيما منها المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تشكل 95 في المائة من الاقتصاد الوطني.

مماطلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

والي طنجة يتمرد على الداخلية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات