fbpx
حوادث

20 سنة لمزوري أختام وأرقام السيارات

إشعار من رئيس مركز تسجيل السيارات بالجديدة كان وراء إيقاف المتهمين

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، الثلاثاء الماضي، ثلاثة أفراد يشكلون شبكة متخصصة في تزوير الأختام والطوابع الوطنية وأرقام هياكل السيارات. وحكمت بثماني سنوات سجنا على المتهم الأول (ع.ب) والمتهم الثاني (ع.ج) الموجود في حالة فرار والذي حكم عليه غيابيا، فيما أدين المتهم الثالث (ن.غ) بأربع سنوات حبسا نافذا، بعد متابعتهم من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بجناية استعمال أختام وطوابع وطنية مزيفة، وإخفاء أشياء متحصلة من جناية السرقة الموصوفة، وتزوير وثائق تصدرها الإدارات العامة واستعمالها، وتزوير أرقام هياكل السيارات.

وجاء إيقاف الأظناء من قبل الشرطة القضائية بالجديدة، إثر إشعار رئيس مركز تسجيل السيارات بالمدينة، مفاده أن (ن.غ) تقدم إلى المركز المذكور من أجل تحويل ملكية سيارة رفقة شخصين آخرين، وأنه بعد تفقد ملف السيارة المدلى به تبين له وجود بطاقتين رماديتين باسمين مختلفين تخصان السيارة نفسها.

وأكد رئيس المركز، أن ملف تحويل الملكية مدون باسم المرأة بصفتها البائعة إلى المتهم (ن-غ) الذي يبقى هو المشتري، ويحمل أختاما وطوابع مشكوكا في صحتها، إضافة إلى وصل أداء رسوم التسجيل مذيل بخاتم وطابع مشكوك في صحته، إذ حضرت عناصر الشرطة لمركز تسجيل السيارات، وأوقفت اثنين من المتهمين فيما تمكن المتهم الثالث من الفرار بعد مشاهدته للعناصر الأمنية.

وبعد استقدامهما إلى مقر الأمن، تم الاستماع في البداية للمسؤول عن مركز تسجيل السيارات، إذ صرح أنه يوم الحادث سلمته موظفة ملف سيارة من نوع “ميرسديس”، مسجلة بالمغرب قدمها لها المشتري قصد التأكد من صحة الوثائق المدلى بها، وبعد تفحصها تبين له أن هذا الملف، يتضمن بطاقتين رماديتين، بعدها تقدم أمامه المتهمان واستفسرهما عن مصدر هذه الوثائق إلا أنهما عجزا عن ذلك فأبلغ الشرطة.

وعند الاستماع للمتهم الرئيسي صرح بأنه وسيط في بيع وشراء السيارات المستعملة، وأنه حل بمركز تسجيل السيارات من أجل تحويل ملكية سيارة في اسمه، والتقى المتهم الثاني بالصدفة هناك وحاول مساعدته قبل أن يعتقل من قبل العناصر الأمنية.

من جهته أكد المتهم، مشتري السيارة، أنه أدلى بالوثائق المتضمنة لبطاقة رمادية وملف تحويل الملكية بينه وبين صاحب السيارة مشيرا إلى أن رئيس المركز اشتبه في الملف سيما بعدما اتضح بقاعدة البيانات أن السيارة المعنية تبقى في اسم امرأة وليست رجلا وهي اللحظة التي سلمه فيها المتهم الثالث الموجود في حالة فرار ملف بيع آخر بينه وبين المعنية بالأمر مصادقا عليه، كما سلمه بطاقة رمادية في اسمها تخص السيارة نفسها والتي قام بدفعها لرئيس المركز، الشيء الذي قوى شكوكه وأشعر عناصر الشرطة، التي حلت بالمركز، رغم محاولة المتهم الأول طمس الملف، وهي اللحظة التي استغلها المتهم الثالث وتمكن من الفرار.

أحمد سكاب (الجديدة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى