التحقيق في تبييض أموال ببطاقات دولية

مافيا يقودها مهاجرون من فرنسا حولت أرصدة مشبوهة إلى المغرب بواسطة عمليات على الأنترنت انتقل التنسيق بين أجهزة الرقابة المالية إلى السرعة القصوى لمحاصرة نشاط "مافيا"، دبرت عمليات تبييض أموال بواسطة بطاقات بنكية دولية، خصوصا البطاقات الذهبية "غولدن كارد"، الممنوحة عن حسابات ضخمة مفتوحة في بنوك بالخارج. وتعقبت تحقيقات موسعة خيوط تحويلات مالية بنكية داخلية مشبوهة أجراها زبناء، يحملون صفة تجار، ويغذون حسابات أشخاص آخرين بمبالغ مالية مهمة بشكل دوري، قبل أن يتضح أن أصحاب هذه الحسابات مقيمون خارج المغرب بصفة شبه دائمة، ويتوفرون على جنسيات مزدوجة. وأفادت مصادر مطلعة، أن التحويلات المالية البنكية المشبوهة، التي قادت إلى تحديد هوية أفراد شبكة، تنشط بين المغرب وفرنسا والإمارات العربية المتحدة والصين، إذ تعتمد على مغاربة يحملون صفة تجار، يستخدمون بطاقات بنكية ذهبية أجنبية في المغرب، كشفت عن أرصدة مفتوحة بهويات الأفراد المشار إليهم في الخارج، في تمويل وتغطية عمليات شراء منتوجات راقية من مواقع تجارة دولية، يجري تصريفها في الأسواق، وتحويل مقابلها إلى حسابات بنكية تعود للأفراد أنفسهم، مفتوحة في بنوك بالمملكة. وكشفت المصادر في اتصال هاتفي مع "الصباح"، عن استغلال "مافيا" تبييض الأموال، هامش التغطية الواسع، الممنوح إلى المتعاملين بالبطاقات البنكية الدولية في الخارج، بخلاف بطاقات الأداء المغربية المحدد سقف تعاملاتها بالعملة الأجنبية في 10 آلاف درهم فقط، لغاية غسيل مبالغ ضخمة من العملة الصعبة عبر عمليات تجارية، منجزة على الأنترنت، ويحول مقابلها بالعملة المغربية إلى حسابات مفتوحة ببنوك في المملكة. وأكدت المصادر ذاتها، تركيز التحقيقات الجارية، التي اعتمدت على بيانات بنك المغرب ومكتب الصرف وإدارة الجمارك، على تحديد ارتباطات حاملي البطاقات البنكية الأجنبية المستخدمة في عمليات الشراء الدولية، انطلاقا من المغرب، مع أصحاب هذه البطاقات والحسابات البنكية الخاصة بها في الخارج، موضحة أن المحققين استغلوا اتفاقيات تبادل المعطيات الأمنية والمالية التي تربط المغرب وفرنسا، من أجل فك طلاسم الأرصدة الضخمة التي تغذي البطاقات المذكورة، وعلاقات أصحابها مع أنشطة الاتجار الدولي بالمخدرات والبشر، منبهة إلى أن معلومات دقيقة، قادت إلى تحديد هوية مهاجرين مغاربة في الخارج، يحملون جنسيات مزدوجة، مغربية وهولندية وبلجيكية، ويمارسون أنشطتهم انطلاقا من فرنسا. ونبهت المصادر إلى أن عمليات الشراء المرصودة عبر الأنترنت، ركزت على ساعات فخمة وملابس وإكسسوارات وحقائب وحلي ومجوهرات، إلى جانب هواتف ذكية مرتفعة القيمة وحواسيب لوحية ومحمولة، ومنتوجات أخرى ذات قيمة عالية، يسهل تصريفها في الأسواق، دون الحاجة إلى الإدلاء بفواتير، مشددة على أن التحقيقات قادت إلى أسواق ونقط بيع معروفة في البيضاء وطنجة والرباط ومراكش، تم بيع المقتنيات بها، وتحويل مقابلها إلى الحسابات التي تم تحديدها وهوية أصحابها. بدر الدين عتيقي

الإدارة القضائية في التنظيم القضائي الجديد

تفكيك شبكة لتهريب البشر باسبانيا

مقالات ذات صلة