حديث الصباح: هوية الفن المغربي بعد دمقرطته

أقرب طريقة لمعرفة الفن الذي يريده المغاربة هي دخول الحكامة إلى كل غرف البيت السينمائي منذ مدة قريبة، طرحت بعض الشخصيات نداء للدفاع عن حرية الإبداع الفني، وأطرت سياق دعوتها بوجود مؤشرات للنكوص والارتداد في المجال السينمائي على وجه الخصوص. لكن النداء لم يقدم بين يديه أي مؤشر واضح يمكن أن يجعله محط نقاش وتقييم. لكن مع ذلك، صنع أصحاب هذه المبادرة خيرا حينما فتحوا المجال لاختبار مقولتين متقابلتين:- الأولى: وهي أن المجال السينمائي في المغرب عرف طفرة ديمقراطية نوعية، وأن هناك تخوفا من حدوث نكوص وارتداد عليها.- الثانية: أن مسار الديمقراطية في المغرب ينبغي أن يدخل المجالات التي ظلت، إلى عهد بعيد، أداة للتحكم الإيديولوجي والسياسي، ومنها الإعلام والرياضة والثقافة والفن.في كتابه «ديوان السياسة»، لم يتردد فيلسوف الحداثة عبد الله العروي في تبني المقولة الثانية، مقولة تحرير الثقافة والفن والرياضة من التحكم.وفي نداء حرية الإبداع الفني، كان هناك دفاع شديد عن مكتسبات حرية الإبداع الفني وحرية الصورة.وبغض النظر عن المستندات التي يمكن أن تبرر بها كل مقولة أطروحتها، فإننا أمام وجهات نظر حداثية تختلف في تقييم الحالة الفنية في المغرب، بين تزكية سمتها الديمقراطية، وبين نفيها وتبرير الحاجة إلى ضرورة وصول الرياح الديمقراطية إلى الفن السابع.لكن، كيف يمكن للمتابع أن يتبين حقيقة الموقف؟ وكيف يمكنه أن يقيم حالة الفن السابع في المغرب؟ وهل قطع مسارا كبيرا من الدمقرطة، أم أنه ما زال يحتاج إلى أن تدخل رياح الدمقرطة من كل أبوابه؟هناك اليوم مقاربات تبسيطية تحتج بوجود بعض التنوع في التعبيرات السينمائية، وتحتج أيضا بالتنامي الكمي الذي حدث خلال السنوات الأخيرة، لكن عطب هذه المقاربات أنها تنظر في الناتج أو في المنتوج، لكنها لا تبصر أبعاد العملية في كل مراحلها، وهل تتوفر لجميع المخرجين الشروط نفسها التي توفرت للذين حازت أفلامهم الدعم؟ وما هي المعايير التي اعتمدت في توزيع الدعم السينمائي؟ وما دور ثقافة القرب والولاءات في صناعة المشهد السينمائي؟ ولماذا بالضبط تتكثف موضوعات بعينها كل سنة تتمحور معظمها حول ما يسمى تكسير الطابوهات: الدين والجنس؟ ولماذا تتفجر كل سنة انتقادات تخرج من الوسط الفني تتخللها اتهامات صريحة بالإقصاء واعتماد معايير غير مهنية في الانتقاء والدعم؟منطلق المقولة الثانية، ودائما نتحدث من داخل المقاربات الحداثية، أن الاستبداد والتحكم لا يستثني مجالا دون آخر، وأن الانتعاشة التي يمكن أن يعرفها مجال من المجالات لا تعني بالضرورة أن رياح الديمقراطية دخلت إليه، وإنما تعني أن مقتضيات الاستبداد وضروراته تفرض وجود صور معينة من الحرية يحتاجها الاستبداد ونهج التحكم لتعزيز مواقعه ومواجهة مكونات مجتمعية ممانعة، تماما كما كان الأمر في مصر التي كشفت معطيات ما بعد الثورة عن كثير من الحقائق بخصوص علاقة الفنانين والمخرجين بالسلطة وبتنفيذ أجنداتها في تشويه مكونات بعينها.في حالة المغرب، وفي خضم تجربة التحول السياسي التي يعيشها، ربما كان النقاش حول موضوع الفن اليوم زائفا، إن لم يكن مضللا. فهناك إرادات تظهر ظلالها في التعبيرات الإعلامية، تريد للنقاش حول الفن أن يتحول إلى ساحة تدافع قيمي بين وجهات نظر تدافع عن الفن النظيف، ووجهات نظر أخرى تدافع عن حرية الإبداع الفني. والقصد أن لا يفتح النقاش حول دمقرطة الفن ودخول الحكامة إلى البيت السينمائي. إن المشكلة اليوم، لا تتمثل في محاججة تعبيرات فنية كتب لها الخروج والانتشار في ظل سياق ما قبل الحكامة، فهذه التعبيرات ستأخذ حجمها الطبيعي حين تكشف الساحة الفنية عن هويتها وتعبيراتها الحقيقية لحظة دخول الحكامة إلى البيت السينمائي، وتعتمد المعايير المهنية والموضوعية في الدعم السينمائي، ويستشعر المخرجون السينمائيون المناخ الديمقراطي الذي يضمن لهم مبدأ تكافؤ الفرص، ويتيح لهم أن يختاروا الموضوعات التي ستحظى بإقبال الشعب لا الموضوعات التي تفرضها ثقافة القرب والاصطفافات الإيديولوجية التي كان يصنعها نهج التحكم المستحكم بكل المجالات.إن أقرب طريقة لمعرفة الفن الذي يريده المغاربة، ولاكتشاف الخريطة الفنية المغربية بتنوعها وثرائها، هي دمقرطة الفن ودخول الحكامة إلى جميع غرف البيت السينمائي. حينها، سيصبح النقاش حول انسجام التعبيرات السينمائية مع ثوابت الشعب وقيمه مجرد افتراضات ذهنية، فمن من المخرجين السينمائيين سينتج فيلما سينمائيا دون مراعاة معايير الجودة والتنافسية؟ ومن من المخرجين السينمائيين سيقدم على المغامرة في إنتاج فيلم خاص وهو يعلم مسبقا أن موضوعه لا يسمح للعائلات المغربية بمشاهدته؟في دمقرطة التعبيرات السينمائية، هناك خياران لا ثالث لهما: فيلم مرشح للدعم، ولا يمكن أن يناله إلا إذا توفرت فيه الشروط والمعايير التي تؤهله لنيل المال العام، وفيلم ممول من المال الخاص، يكون المحدد فيه نسبة المشاهدة التي تضمن الإيرادات.لغة الديمقراطية واضحة لا مواربة فيها: إن التعبيرات السينمائية التي تحترم المعايير المنصوص عليها في دفاتر التحملات يمكن لها أن تجد موقعها ضمن المشهد السينمائي، ويمكن أن تحظى بدعم المال العام. لكن، خارج المال العام، وضمن الفضاء الخاص، يمكن للمخرجين أن يخوضوا المغامرة بكل أبعادها، ويثبتوا لعشاق السينما أنهم استطاعوا أن يحققوا لأفلامهم أعلى نسب مشاهدة وأعلى الإيرادات المالية، وليختاروا لأفلامهم الموضوعات التي يريدونها والجديرة بجذب الجمهور الواسع.المسألة لا تتطلب أكثر من التمييز بين العام والخاص: بين الفيلم الذي يطلب المال العام، ويستوجب بذلك الخضوع للمعايير الموضوعة لاستحقاقه، وبين فيلم يريد أن يبحر مخرجه بإمكاناته الخاصة ويشق طريقه ويثبت قدرته على المنافسة والتصدر من غير حاجة إلى المال. بقلم: بلال التليدي, باحث

حديث الصباح: هوية الفن المغربي بعد دمقرطته

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات