13 قضية جنائية ومتابعة 360 مسؤولا والمدانون مطالبون بإرجاع الأموال قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إنه سيُحيل تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010 على الهيأة الاستشارية التي أحدثت بهدف الانكباب على مضامين تقارير المجلس، في إطار تطبيق المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.وأوضح الرميد، بمناسبة عرض مشروع ميزانية وزارته، على اللجنة المختصة بمجلس النواب، أنه سيتم فرز كل تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وأن الحالات التي تتضمن اختلالات تدبيرية ذات طابع إجرامي، ستُحال على النيابة العامة.وأضاف الوزير أن عدد الملفات التي توصلت بها الوزارة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2011، بلغ 38 ملفا، وجهت إلى النيابات العامة المختصة، قصد إجراء الأبحاث اللازمة بشأنها واتخاذ المتعين فيها قانونا، مبرزا أن عدد الأحكام النهائية الصادرة بشأن هذه الملفات، بلغ 4 أحكام نهائية، فيما لا تزال أربعة ملفات في طور التحقيق، كما يوجد 17 ملفا معروضا أمام المحاكم، فيما تم الحفظ بشأن ملفين.من جهة ثانية، أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أنه رفع، خلال سنة 2010، إلى وزير العدل 13 قضية يظهر أنها تتعلق بأفعال جنائية، كما تم تحريك 24 قضية أمام المجلس الأعلى للحسابات، في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، و83 قضية أمام المجالس الجهوية للحسابات. وبلغ عدد الأشخاص المتابعين من طرف النيابة العامة أمام المحاكم المالية، خلال السنة نفسها، في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، ما مجموعه 360 مسؤولا، علما أن نظام العقوبات في هذا المجال لا يقتصر على الغرامات، وإنما يشمل إرجاع الخسارة المالية التي تحملها الجهاز العمومي وتسبب فيها مرتكب المخالفة. ولم يفت التقرير، الذي صدر بالجريدة الرسمية، الإشارة إلى أن التدقيق والبت في الحسابات أسفر عن إثارة المسؤولية المالية للعديد من المحاسبين العموميين، رغم أن نظام مسؤولية هؤلاء الأعوان تم تخفيفه من قبل المشرع خلال السنوات الأخيرة. المصطفى صفر
