fbpx
الأولى

التلصص يطيح بمسؤولين أمنيين

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، الأحد الماضي، عقوبات تأديبية تراوحت بين الإنذار والإعفاء من المسؤولية والتنقيل في حق مسؤولين بمفوضية الشرطة ببوزنيقة، بعد التحقيق معهم من قبل المفتشية العامة للأمن الوطني طيلة الأسبوع الماضي، في فضيحة تلصص على شخصية أمنية رفيعة المستوى بالبلاد، كانت تقضي عطلتها الصيفية بشاطئ المدينة، وتفاجأت بمراقبتها عن بعد، دون تنسيق بين المصالح المركزية بالرباط، ومفوضية الأمن ببوزنيقة.
وأفاد مصدر «الصباح» أن مفتشا ممتازا بالاستعلامات العامة جرى تنقيله من بوزنيقة إلى مفوضية الأمن بالريش بإقليم ميدلت، فيما جرى إنذار مسؤولين بالشرطة القضائية والهيأة الحضرية وإعفاء مسؤول بالاستعلامات العامة، بعدما خلصت الأبحاث إلى وجود تقصير من قبلهم، بعدما تجاوز المفتش اختصاصاته وتوجه إلى محيط مقر إقامة الشخصية الأمنية لتوفير الحماية لها، رغم عدم تكليفه بالمهمة الحساسة.
واستنادا إلى المصدر نفسه تلصص المفتش على المسؤول الأمني بمحيط إقامته الصيفية بشاطئ بوزنيقة، قبل أن تتوصل مصالح أمنية بالأمر، حينما كان عنصران يتوجهان من الرباط إلى بوزنيقة محملين بحامل الرسائل قصد عرضها على المسؤول الأمني من أجل التوقيع، وأثار انتباههما المفتش الذي كان يحاول استفسارهما، لتشعر الشخصية الأمنية بالأمر، وفتح له محضر استماع بالمفتشية العامة للأمن الوطني بالرباط، ففاجأ رجل الأمن المحققين أثناء الاستماع إليه أن رؤساءه في العمل بالمفوضية هم من كلفوه بالمهمة.
وبعدها استدعى المفتشون المسؤولين بالاستعلامات العامة والشرطة القضائية والهيأة الحضرية على عجل، وجرى الاستماع إليهم في الموضوع، وتبين أنه لم يتم التنسيق القبلي بين مسؤولي المديرية العامة للأمن الوطني والمسؤولين على الشأن الأمني ببوزنيقة، قبل حلول الشخصية الأمنية، واختاروا طواعية مراقبته عن بعد، وهو ما يخالف المساطر المعمول بها في هذا المجال.
وحسب ما راج من أخبار حول نتائج التحقيقات المسربة نفى المسؤولون الأمنيون إسناد أية مهمة للمفتش قصد التلصص على الشخصية الأمنية بشاطئ بوزنيقة، مؤكدين أنه نسج هذه الرواية من خياله لإبعاد كل الشبهات والعقوبات الإدارية المنتظرة في حقه، قبل أن تحيل المفتشية العامة تقاريرها على المديرية المركزية للأمن، لاتخاذ المتعين.
وأثارت الواقعة حالة استنفار أمني وسط مصالح أمن المنطقة الإقليمية للأمن بابن سليمان وولاية أمن سطات التي تخضع لها إداريا مفوضية الشرطة ببوزنيقة.
عبدالحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى