مجلس القيم المنقولة يتعامل بانتقائية مع جنح البورصة

أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2010 إلى مجموعة من المخالفات، خلال مهمات رقابية أنجزها قضاة المجلس بمجلس القيم المنقولة، من بينها المعالجة التفضيلية لجنح البورصة. وأكد قضاة المجلس أنهم لاحظوا، خلال مراقبتهم لمجلس القيم المنقولة، أن الأخير خصص معالجة تفضيلية لجنح البورصة، إذ في الوقت الذي قرر فرض عقوبة بقيمة 20 ألف درهم على ملف مخالفة متعلق بالتلاعب بالأسعار، لم تتعد أرباحه 22 ألف درهم، اقتصر في ملفات أخرى متعلقة بالمخالفة نفسها على التحسيس دون أن تفرض على المخالفين عقوبات مالية، رغم أن الأرباح التي جنوها إثر ذلك تفوق بكثير الملف موضوع المعاقبة المالية، إذ هناك بعض الملفات التي جنى المتورطون فيها أرباحا، إثر التلاعب بأسعار الأسهم، تجاوزت 198 مليون درهم. وأكد التقرير أن مجلس القيم المنقولة فتح تحقيقا ما بين مارس 2007 وأبريل 2008، إثر اكتشاف حركات مكثفة لشراء الأسهم عند اقتراب نشر بلاغات صحافية من طرف الشركات المصدرة، إضافة إلى إنجاز عمليات الشراء والبيع من طرف أشخاص تربطهم علاقات قرابة عائلية مع المسيرين، أو علاقة وظيفية مع هذه الشركات، علما أن هذه العمليات مكنت هؤلاء الأشخاص من تحقيق ارباح قدرت بملايين الدراهم.لكن مجلس الإدارة المنعقد في 26 يونيو 2007، قرر تأجيل دراسة هذه الملفات إلى دورة نونبر 2008، التي أجل خلالها، أيضا، النظر في الملفات إلى دورة لاحقة. وتقرر، في نهاية الأمر، عدم مناقشة هذا الموضوع، واتخذ مدير عام مجلس القيم المنقولة قرار حفظه في 26 شتنبر 2008 دون أي تعليل.وأشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص مسطرة التحقيق، إلى أن مجلس القيم تعامل معاملة خاصة للتحقيق في هذه القضية، إذ اقتصر في حصر لائحة المشتبه فيهم، على أكبر عشر عمليات شراء وبيع خلال خمسة أيام قبل وبعد نشر كل بلاغ صحافي من طرف الشركات المعنية، وذلك دون توسيع التحليل السلوكي إلى فترة أطول. كما لم يدمج في مسطرة البحث بعض مصدري الأمر (الآمرين بالسحب) المشتبه في علاقتهم مع دائرة القرار.في السياق ذاته، أدمج مجلس القيم المنقولة مصدري الأمر الذين ينتمون إلى عائلة مسيري شركة معينة ليحدد لائحة تضم 44 شخصا مشتبها فيهم، غير أن التحليل السلوكي والتحريات لم يشمل سوى لائحة من 14 شخصا، التي حصرت باعتماد معايير انتقائية تظل، حسب المجلس الأعلى للحسابات، موضوع نقاش، علما أن التحريات اقتصرت على بعض الأسماء من اللائحة المنتقاة. وأخيرا لم يحتفظ التحقيق سوى بمشتبه واحد، ويتعلق الأمر بمتصرف بإحدى الشركات، الذي استأنف عمليات الشراء بعد توقف دام شهرين، تزامنا مع فترة تقديم النتائج السنوية. إلى جانب ذلك، وقف قضاة المجلس الأعلى للحسابات على مجموعة من المخالفات تهم التدبير الإداري والمالي لمجلس القيم، إذ كشفت المراقبة رفع اجور بعض الأطر بأثر رجعي وصل إلى أربع سنوات، مثل إحدى المتعاونات، التي التحقت بالمجلس بناء على عقد بتاريخ 3 يناير 1997، مقابل أجر إجمالي يعادل 24500 درهم وبتعويض صافي شهري يصل إلى 3 آلاف درهم، وبمكافأة سنوية تعادل ضعفي أجرها الأساسي، واستفادت من رفع أجرها ثلاث مرات، ليصل ما تتقاضاه إلى 42 الف درهم مع مكافأة سنوية تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الشهري، وذلك بأثر رجعي يتجاوز سنة.في السياق ذاته، لاحظ قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن مدير عام مجلس القيم المنقولة حددت وضعيته الإدارية من طرف وزير المالية وليس من قبل مجلس إدارة المؤسسة، بالنظر إلى أنها تعتبر مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. كما أن وزير المالية هو من حدد مبلغ تعويضات مغادرته، الذي تجاوز 50 مليون سنتيم، رغم أن عقد الشغل لم ينص على أي تعويض للمغادرة. عبد الواحد كنفاوي

مجلس القيم المنقولة يتعامل بانتقائية مع جنح البورصة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ديون بقيمة 354 مليونا بمكتب التسويق والتصدير

الإذاعة والتلفزة "تترفع" عن استرداد الملايين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات