ديون بقيمة 354 مليونا بمكتب التسويق والتصدير

وضع قضاة المجلس الأعلى للحسابات مكتب التسويق والتصدير تحت المجهر. ورصد تقرير المجلس لسنة 2010، عدة ملاحظات حول هذه المؤسسة، التي شكلت موضوع تقص من طرف لجنة برلمانية بمجلس المستشارين، واجهت صعوبات وعراقيل في إتمام مهمتها. وسجل المجلس الأعلى للحسابات اختلالات في التدبير أدت إلى تفاقم الوضعية الإدارية والمالية للمكتب، وتتعلق هذه الاختلالات، أساسا، بتجاوز المهام والتدهور الهيكلي المستمر للوضعية المالية لهذه المؤسسة. وقال التقرير إنه رغم أن المكتب يحاول تجميع صغار الفلاحين، فإن وسائل إنتاجه في حالة متدهورة تجعله خارج نطاق المنافسة مع الشركات الخاصة. وذكر التقرير أن وسائل الاستغلال توجد في ملكية فروع المكتب الستة والعشرين ، والتي خضعت للتصفية، أو هي في طريقها إلى التصفية، ولا يتوفر، حاليا، سوى على فرع واحد يمارس نشاطه (سوكمار).وأشار التقرير، استنادا إلى أحد مكاتب الاستشارة، إلى أنه يتعين على المؤسسة استثمار ميزانية 234 مليون درهم لإعادة تأهيل وسائل إنتاجه. وسجل أن من نتائج التسبيقات التي منحها المكتب للفلاحين، تراكم مبالغ هامة من ديون مستحقة تجاوزت، في شتنبر، 2009، 354 مليون درهم، جزء كبير منها، أي أزيد من 311 مليون درهم، مشكوك فيه.وسجل التقرير وضعية مالية متدهورة للمؤسسة، إذ أن نتيجة الاستغلال سلبية بنيويا، وأن النتيجة الصافية الإيجابية المحققة خلال مواسم (2004 و2005 )، و(2005 و2006) تعود، بالأساس، إلى ارتفاع النتائج المالية، وكذا نتائج بيع الأصول. وقال التقرير إن مداخيل النشاط الأساسي للمكتب، المتمثل في تصدير المنتجات الفلاحية، بقيت هامشية.ومن خلال فحص عمليات تفويت ممتلكات المكتب، سجل التقرير ترؤس مديره العام للجن فتح الأظرفة الخاصة بهذه العمليات، مما قد يجعله في حالة تناف بين صفته عضوا بهذه اللجان المختصة بتقديم الاقتراحات فقط، وباعتباره سلطة تقديرية. وسجل التقرير أن عمليات التفويت تمت، في غالبية الأحوال، بأسعار تقل عن تلك المتداولة بالسوق. وقال التقرير إن المكتب تكبد خسائر مالية بسبب تفويت ممتلكاته قدرت بما بين 50.55 و95,1 مليون درهم، بناء على الأثمنة التقديرية لإدارة الأملاك المخزنية، كما نتج عنه ضررا يصل إلى 104.77 مليون درهم، بناء على تقديرات مصالح التسجيل والتمبر.وبخصوص ملف تصفية الفروع التابعة للمكتب، لاحظ المجلس الأعلى للحسابات أنه لم يتم ذكر أسباب حلها بمحاضر الجمعيات العامة للمساهمين، وكذا مدة مهام المصفين وأتعابهم. أما في ما يخص شركة "سوكمار"، الوحيدة التي لا تزال تزاول نشاطها، رغم أن اللجنة المشتركة بين الوزارات أوصت بتصفيتها، فسجل التقرير أن وضعيتها المالية في عجز هيكلي، وأن الطاقة الاستيعابية لمخازن التبريد غير مستعملة كليا، كما منح ضمانات رهينة عقارية لضمان اقتراضات بمبلغ 404.54 مليون درهمو25 مليون فرنك فرنسي لفائدة شركة "فريما"، التي توجد في وضعية تصفية قضائية، وهذه الرهونات لا تزال تُثقل كاهل أصول الشركة.وسجل التقرير أن نظام تمويل الفلاحين أدى إلى تراكم كمية كبيرة من الديون، تجاوزت حسب البيان الختامي للمكتب 354 مليون درهم. وقال التقرير إن فحص ملفات بعض الفلاحين أظهر عدم كفاية الضمانات اللازمة مقابل التسبيقات الممنوحة، بل في بعض الأحيان كانت التسبيقات تمنح بدون ضمانات حقيقية. ولاحظ التقرير أن بعض الفلاحين استفادوا من تسبيقات مهمة رغم أنهم في بداية شروعهم في ممارسة أنشطتهم مع المكتب، مما أدى إلى تدهور خزينة الأخير وتراكم مستحقاته لدى الفلاحين.وقال التقرير إن أمام الصعوبات التي عرفها نظام التمويل وفشل تعويضه باتفاقية مع البنوك، اتجه المكتب إلى عقد شراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط لتزيد الفلاحين بالمواد الأولية (البذور، والأسمدة، والأدوية...)، خلال موسم 2009 و2010، وأسفر فحص ملفات الفلاحين الذين استفادوا من هذه المواد عن ملاحظات تهم، بالخصوص، عدم احترام أحد بنود الاتفاقية، وتركيز التمويلات الممنوحة، وغياب أي معلومات حول المساحات المزروعة ونوعية البذور المستعملة. جمال بورفيسي

ديون بقيمة 354 مليونا بمكتب التسويق والتصدير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لارام... نتائج سلبية وآلاف التذاكر للمحاباة

مجلس القيم المنقولة يتعامل بانتقائية مع جنح البورصة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات