وطنية

شلل بمحاكم المملكة ابتداء من يوم غد

قررت النقابة الديمقراطية للعدل، الرجوع إلى البرنامج النضالي، بالإعلان عن إضراب في القطاع لمدة 48 ساعة، ابتداء من يوم غد (الثلاثاء)، وعزت النقابة قرار التخلي عن الهدنة المعلن عنها في وقت سابق إلى عدم التزام الحكومة بحل فعلي لمشكل كتاب الضبط.  وعبر المكتب الوطني للنقابة في بلاغ له، عن أسفه الشديد لأن كل نداءات الحوار التي أطلقها تصطدم بالموقف المتصلب لوزارة المالية، وبغياب محاور حكومي جاد لتجنيب القطاع مظاهر الشلل والتوتر.
واتهم  البلاغ وزارة المالية بالوقوف “بكل صلف وعنجهية”، ضد تنفيذ تعليمات ملكية صريحة، وضد إرادة ممثلي الأمة المعبر عنها من مختلف الفرق البرلمانية الموالية والمعارضة داخل مجلسي البرلمان، وضد كل المبادرات الحكومية الهادفة إلى التعجيل بحل الملف الاجتماعي لشغيلة العدل، وأضاف البلاغ أن موقف وزارة المالية يتسم بالاستهتار ويعبر عن عن وضع مؤسساتي شاذ، ومن تم على وزارة المالية كما على كل الأطراف الحكومية المعنية أن تتحمل تبعاته.
ولم يفت البلاغ تــأكيد ضرورة التمسك بتفعيــل مضامين الخطابات الملكية الساميــة الداعية إلى إخراج نظام أساسي محصن ومحفــز لهيأة كتابة الضبط، وبالمقابل جددت النقابة اعتــزازها بالــدعــم الــذي تلقــاه مطالب شغيلة العدل من طرف كل القوى الحية السياسية والبرلمانية والحقوقية بالمغرب، والموقف الإيجابي للوزير الأول من عدالة الملف الاجتماعي لهيأة كتابة الضبط الذي عبر عنه في الرسالة التي وجهها للمكتب الوطني للنقابة.
وسبق لعباس الفاسي، الوزير الأول، أن أكد في رده على الرسالة التي بعثتها النقابة الديمقراطية للعدل، جدية مطالب الملف الاجتماعي لموظفي كتابة الضبط، وأفاد أنه راسل وزير الاقتصاد والمالية لأجل دراسة والبحث عن حل للمطالب المعبر عنها في نص الرسالة، ونوه الوزير باستعداد النقابة للدخول في حوار جاد ومتوزان يراعي مطالب موظفي الهيأة من جهة، وصعوبة الظرفية المالية والاقتصادية من جهة أخرى.
وجاء رد الوزير الأول بعد أسبوع على توصله برسالة المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، لأجل التدخل وإيجاد حل لمشكلة كتاب الضبط. وذكرت الرسالة التي تتوفر الصباح على نسخة منها، أن المرحلة الحالية دقيقة ومطبوعة بأجواء التوتر التي تخيم على الجهاز القضائي، والناتجة عن انسداد آفاق تسوية الملف الاجتماعي لهيأة كتابة الضبط، وتتطلب تضافر جهود الجميع، كل من موقع مسؤوليته،  من أجل الدفع نحو إيجاد حل عادل ومستعجل لهذا الملف.

كريمة مصلي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق