fbpx
حوادث

إدانة طبيب مرتش بالقصر الكبير

ضبط متلبسا بتسلمه 50 درهما والهيأة أدانته بما قضى وغرامة مالية

طوت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، المرحلة الابتدائية من محاكمة طبيب بالمدينة نفسها، توبع على خلفية تلقيه رشوة مقابل تسليم شهادة طبية، وحكمت عليه في جلسة علنية، عقدت زوال الاثنين الماضي بما قضاه داخل المؤسسة السجنية، أي 10 أيام التي أمضاها رهن الاعتقال الاحتياطي منذ تاريخ إيقافه، مع غرامية مالية قدرها 500 درهم وتحميله صائر الدعوى العمومية بالإجبار في الأدنى.

وقررت الهيأة إدانة المتهم (أ.م)، وهو طبيب متدرب يعمل بقسم المستعجلات بالمستشفى المحلي للمدينة، بعد أن اطلعت على المحاضر المنجزة من قبل الشرطة القضائية، وكذا إحالة النيابة العامة، التي أكد ممثلها في مرافعته ثبوت تهمة الارتشاء في حق الطبيب المذكور، واعتبر ذلك عملا إجراميا يتطلب معاقبة مرتكبيه حتى يكون درسا لعديمي الضمير وكل من سولت له نفسه القيام بمثل هذه السلوكات والتصرفات غير القانونية.

وأثارت مرافعة النيابة العامة نوعا من الغضب لدى دفاع المتهم، الذي وصف خلال دفوعاته الموضوعية والشكلية المحاكمة بـ “المهزلة”، مؤكدا أن اعتقال موكله جاء بناء على عملية محبوكة خطط لها أشخاص آخرون ونفذها المشتكي لتصفية حسابات لا دخل له فيها، وهو ما أكده المتهم، الذي نفى نفيا قاطعا مطالبته لصاحب الشهادة الطبية بأداء مبلغ مالي، مؤكدا أنه وجهه للصندوق لأداء الرسم قبل أن يمنحه الشهادة، إلا أن المشتكي عمد إلى دس المبلغ في جيب وزرته وقام بعد ذلك بالتبليغ عنه.

كما فسحت الهيأة الفرصة للمبلغ، وهو فاعل جمعوي بالمدينة، الذي سرد تفاصيل الواقعة، مبرزا أمام الهيأة أنه توجه إلى المستشفى وقدم نفسه للمتهم على أنه طالب جامعي يستعد لاجتياز إحدى المباريات ويريد استصدار شهادة طبية ثبت خلوه من الأمراض للإدلاء بها لدى الإدارة المعنية، لكن الطبيب طالبه بدفع مبلغ خمسين درهما مقابل تمكينه من الوثيقة المطلوبة، ليبادر إلى الاتصال بالرقم الأخضر، ونصب له كمينا بتنسيق مع المصالح الأمنية، التي التحقت بالمستشفى وضبطت الطبيب متلبسا.

مدير المستشفى، الذي استدعي للإدلاء بشهادته أمام الهيأة، أكد بأن القوانين الجاري بها العمل لا تسمح للأطباء المتدربين تسليم الشهادات الطبية إلا في حالات استثنائية، مبرزا أن الشهادات المسلمة من قبل هؤلاء غير معتمدة ولا تقبل لدى المحاكم والإدارات الرسيمة، لتقرر بعد ذلك هيأة الحكم إدخال الملف إلى المداولة وإصدار حكم بالإدانة.

واعتقل “الطبيب المتهم”، المتحدر من سلا ويبلغ من العمر 25 سنة، الجمعة الماضي ، بأمر من النيابة العامة، التي أشرفت على كمين نصبته عناصر الشرطة القضائية التابعة لمفوضية أمن القصر الكبير، التي ضبطت المعني متلبسا بتلقي رشوة نظير شهادة طبية، ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية وتقديمة أمام العدالة بتهمة “الارتشاء عن طريق قبول عرض من أجل منح شهادة طبية لا تدخل ضمن أعمال وظيفته”.

المختار الرمشي (طنجة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى