الأولى

رئيس جماعة يساوم مستثمرا في 34 مليارا

استعمل نفوذه لتجريد الضحية من ملكية تجزئة في تيط مليل ومنعه من شراء بقع أرضية مكتراة من الجماعة عليها مشاريعه

كشفت وثائق حصلت «الصباح» على نسخ منها عن تفاصيل عملية ابتزاز، من مسؤول جماعي لم يتردد في استعمال نفوذه من أجل الضغط لانتزاع ملكية تجزئة وسط بلدية تيط مليل يتجاوز ثمنها 34 مليار سنتيم، وذلك من خلال نسف مشاريع استثمارية أخرى يمتلكها صاحب الأرض، في دائرة نفوذ المسؤول القيادي في الأصالة والمعاصرة.

ولم يجد المستثمر (م. ص) بدا من إرسال نداء استغاثة إلى الداخلية يشتكي فيه جور رئيس جماعة خيره بين التخلي عن أرض مساحتها خمسة هكتارات ونصف هكتار، خصصت منها ستة آلاف متر لتجهيزات عبارة عن قاعة مغطاة للرياضات وشارع رئيسي، مقابل السماح له بتملك بقع أرضية مكتراة من الجماعة يقيم عليها مشاريع تجارية بحي الأمل 1 والأمل 2 وعدم المضي قدما في تنفيذ قرارات بالإفراغ في حقه.

ودخلت المفتشية العامة للداخلية على الخط في ملفات الإفراغات التي تهدد المستثمر المذكور، إذ أحالت شكاية تحمل رقم 3293 والمتوصل بها في 30 ماي 2018 على مصالح إقليم مديونة، التي راسلت الجماعة للاستفسار عن مصير محلات «موكادور» الكائنة بالطريق الوطنية رقم 109 و رقم 69 حي الأمل 1 تيط مليل.

ولم يتطرق جواب مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات بجماعة تيط مليل، ردا على مراسلة تلقاها الرئيس من الباشا، إلى العرض الذي تقدم به المستثمر لشراء البقع التي يكتريها وإعادة تهيئة محلاته وفقا لما تقتضيه التصاميم الجديدة، إذ شددت الجماعة في المراسلة عدد 2007 .2018 التي تتوفر «الصباح» على نسخة منها على ضرورة إخلاء المحلات التجارية بذريعة أن الأرض المبنية عليها أصبحت بقعا للفيلات، علما أن المستثمر يؤدي ما عليها للجماعة والضريبة منذ عشر سنوات.

وكشف (م ص) أنه كان موضوع مساومة توسط فيها وسطاء المسؤول النافذ، موضحا أن نسف أصوله التجارية ليس إلا الجزء الظاهر من عملية ابتزاز استعملت فيها صلاحيات المجلس الجماعي بغية التنازل عن ملفي الدعويين، رقم 41.26.2010 ورقم 15.26.2010 ، اللتين تشلان التجزئة المذكورة منذ تسع سنوات، خاصة بعد أن تورط بعض من أصحاب الأرض الأصليين في تهمة بالنصب والاحتيال وعدم تنفيذ عقود، عملا بالفصلين 540 و551.

وبالرجوع إلى عقد كراء أرض المحل الكائن بالطريق الوطنية رقم 109 والمؤرخ في 01 أبريل 1986 يتضح أنه لا يتضمن إلا شرطا واحدا يمنع الكراء من الداخل، دون الإشارة إلى أي مانع يمنع من التفويت، وهو ما يوثق حقوق (م. ص)، على اعتبار أنه يتوفر على عقد بيع للأصل التجاري للمقهى المبنية على البقعتين المسجلتين بالمحافظة العقارية لسيدي عثمان تحت عدد ت210073 و ت 210071.

وفي الوقت الذي بقي طلبه بخصوص اقتناء البقعتين موضوع قرار الإفراغ دون رد من قبل الجماعة، وذلك منذ 13 مارس الماضي، كشف (ص. م) أنه تلقى عروضا من تحت الطاولة بقبول الطلب إذا تنازل عن دعوى أرض التجزئة.

ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق