الخبرة على بقع مديرين بـ “العمران”

أمرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط، مساء الاثنين الماضي، بإجراء خبرة عقارية تعهد إلى خبير قضائي محلف لدى المحكمة، لتحديد سعر بقع فيلات جرى تفويتها لمديرين سابقين بـ "العمران"، بثمن رمزي، في عهد مدير عام سابق. ولجأت المحكمة إلى الخبرة، قصد الاستعانة بها في الحكم بالمطالب المدنية لمديرية "العمران"، التي انتصبت طرفا مطالبا بالحق المدني في وجه المنتسبين السابقين لإداراتها، الذين حصل أغلبهم على التقاعد، وتتابع عن كثب مجريات المحاكمة، إذ يحضر محام من هيأة فاس ينوب عنها. وستضع الخبرة المسؤولين المتابعين في موقف محرج، بعدما أظهرت أبحاث الضابطة القضائية وقاضية التحقيق بجرائم الأموال، استفادتهم من بقع فيلات بثمن رمزي قدره 193 درهما للمتر المربع، في عهد مدير عام سابق، في وقت لم يكن يقل فيه الثمن عن 10 آلاف درهم،عند تفويت البقع. وفي معطيات جديدة، أكد بعض المتابعين،أثناء البحث، أن الوزير الاستقلالي السابق، في الإسكان والتعمير، توفيق احجيرة، لم يمانع في قبول الثمن بعد فتحه المجال لمنتسبي جمعية الأعمال الاجتماعية للمجموعة للاستفادة من بقع أرضية،بعد مقترح مدير المؤسسة الجهوية عليه، واعتبرت تلك الموافقة بمثابة مرجع في تسليم البقع للأطر المستفيدة، وأن البقع لم تكن مجهزة، واللجنة راعت المصاريف المترتبة عن عمليات الاقتناء والتسجيل والتحفيظ والموثق ومصاريف الدراسات، قبل أن يكتشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لـ 2016 ارتكاب اختلالات ترقى إلى جرائم مالية. وشيد تسعة مديرين سابقين بشركة "العمران" وآخرون بمجموعة التهيئة التابعة للمجموعة نفسها، وستة أطر أخرى، فيلات بمنتجع الهرهورة، قبل أن يلاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن الثمن المرجعي للعقار لا يتوافق مع السعر الذي اقتنى به هؤلاء البقعتين الأرضيتين، وتغيير في المساحات. ويترقب العديد من المتتبعين صدور القرار القضائي في الأسابيع المقبلة فور الإفراج عن نتائج الخبرة العقارية، ويسعى المدير الجديد إلى تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والسهر على تنفيذ التعليمات القضائية قصد إرجاع ما ضاع من"العمران". وتبين أن البقعتين المسلمتين إلى 15 إطارا تبلغ مساحة كل واحدة منهما 8097 مترا مربعا بشاطئ سيدي العابد بالهرهورة، اقتينتا بمبلغ 193 درهما للمتر المربع، وأن الودادية أدت لمجموعة "العمران" 313 مليونا، كما وضع تقرير الحسابات المسؤولين المتابعين أمام تلاعبات بملف آخر بسلا يتعلق بتفويت محلات تجارية بمشروع "الياقوت". وسلمت مجموعة "العمران" المحلات إلى المستفيدين رغم عدم أدائهم جميع المستحقات، وعدم احترام الثمن المحدد لبيع المنتوجات، وجرى اقتناء مرآب مشروع سلا بـ 2738 درهما للمتر المربع ويتكون من 35 مترا مربعا، عوض ثمنه الحقيقي المحدد في 6000 درهم للمتر المربع. ووضعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالرباط مسؤولي "العمران"،في وضع لا يحسدون عليه، في وقت سابق، بسبب تسليمهم منتجات المجموعة رغم عدم أداء ثمنها بصفة نهائية، كما هو الحال بالنسبة إلى مركز "الزفاطي" بالرباط. وأسس المستفيدون ودادية سكنية ضمت أطر المؤسسة الجهوية وحصلت على الوصل النهائي لتتقدم بالحصول على البقع، قبل أن تظهر التحقيقات أن من ضمن المستفيدين أعضاء بلجنة التفويت بـ "العمران"، وانطبق عليهم قول (طرف وحكم)، وتوبع رئيس المؤسسة الجهوية السابق بدوره، واعتبرته الأبحاث بمثابة المتهم الأول في الواقعة. عبد الحليم لعريبي

الخبرة على بقع مديرين بـ “العمران”

مستفيدون من فيلات بثمن رمزي يتخفون وراء الوزير السابق احجيرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات