القضاء يضع حدا لشطط قائد

وضعت غرفة الجنح الاستئنافية بقصر العدالة بالرباط، أخيرا، حدا لشطط قائد قيادة السهول، بعدما جر صاحب ضيعة إلى القضاء، بعلة مخالفته لقانون التعمير وإحداثه تجزئة سرية، قبل أن يتصدى القضاء الجالس إلى مسؤول الإدارة الترابية ويعتبر محضره "غير مطابق للواقع ومخالفا للحقيقة". وجرت واقعة المحضر المزور القائد، صباح أمس (الأربعاء)، إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعدما وضع ضده محام بهيأة البيضاء شكاية، نيابة عن موكله المتضرر من الشطط، يلتمس فيها البحث معه بالتزوير، استنادا إلى القرار القضائي الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية، والذي أصبح نهائيا وغير مطعون فيه. وعللت المحكمة حكمها بأن المحضر المنجز من قبل القائد نفته خبرة خبير قضائي محلف في العقار، بناء على حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، والذي أكد أن صاحب الضيعة أصلح بنايتين قائمتين على العقار اعتمادا على رخص إصلاح ممنوحة له من قبل الجماعة الترابية السهول، كما يتوفر على رخصة الربط بشبكة الكهرباء، وأنه لم يقسم العقار الذي تحدث عنه محضر القائد ولم يحدث أي بناية جديدة بدون رخصة، "وما يعزز ذلك جواب المهندس رئيس المصلحة التقنية بجماعة السهول، والذي جاء فيه أن البنايتين الموجودتين بالعقار موضوع المعاينة سبق أن شهدتا عدة معاينات من قبل اللجن التقنية ونتج عن هذه العمليات تسليم مجموعة من رخص الإصلاح والترميم". كما عللت المحكمة قرارها بشهادة حررها عون سلطة أكد فيها أن القائد منجز محضر المخالفة لم ينتقل إلى العقار موضوع المتابعة، ولم يجر أي معاينة بداخله "كما أن العقار لا يتضمن أي تجزئة عقارية وغير مقسم عكس ما جاء بقرار القائد". واقتنعت المحكمة أن المشتكى به لم ينجز أي بناية جديدة ولم يجر أي إصلاحات بدون رخصة، كما أن الأمر لا يتعلق بأي تجزئة عقارية، ليؤكد مجلس القضاة في الحكم النهائي أن ذلك" يتطلب نسخ عقود البيع أو الإيجار لتشييد مبان لغرض صناعي أو تجاري، لكن الحقيقة أن ذلك غير موجود، وخلو النازلة من أي وسيلة إثبات في محضر القائد". وقرر الوكيل العام للملك، في وقت سابق، حفظ القضية، معتبرا أن المحضر المنجز من قبل القائد المتمتع بالصفة الضبطية "لا يخالف الحقيقة"، قبل أن تعرف النازلة مستجدات حينما بت القضاء الجالس في موضوع محضر المخالفة، وبعد صدور منطوق الحكم الاستئنافي القاضي بعدم متابعة المشتكى به، وجد القائد نفسه، صباح أمس (الأربعاء)، أمام القضاء الواقف للبحث معه. واعتبرت الشكاية الجديدة المؤشر عليها من قبل النيابة العامة لفائدة البحث، أن القضاء الجالس اعتبر، بما لا يدع مجالا للشك، أن المعاينة "لم تتم وفق القانون ولا الواقع" وأنه لضرورة صون الثقة في مؤسسات الدولة يقتضي البحث مع القائد، وإخراج الشكاية السابقة من الحفظ مع تحريك المتابعة القضائية في مواجهة المشتكى به تطبيقا لمقتضيات القانون الجنائي، بالنظر إلى جسامة الفعل المرتكب وما يشكله من إخلال بمصداقية المحاضر المنجزة من قبل ضباط الشرطة القضائية واعتداء صريح على حقوق الأفراد. وأكد الدفاع أن المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن المحاضر والتقارير التي ينجزها ضباط الشرطة في شأن الجنح والمخالفات، يوثق بمضمونها إلى حين أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات "ولهذا تحقق الإثبات بموجب الحكم القضائي غير المطعون فيه والصادر باسم جلالة الملك والذي فند رسميا مضمون محضر الشكاية". عبد الحليم لعريبي

القضاء يضع حدا لشطط قائد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات