مجتمع

“حراك” بالاتحاد المغربي للشغل

يحتد النقاش الداخلي بالاتحاد المغربي للشغل، على بعد أيام من المؤتمر الوطني الثاني عشر، المقرر أن يشهد تغييرات جوهرية في القيادات الحالية، وفسح المجال للأطر النقابية الشابة، انسجاما مع الخطاب الملكي حول تجديد النخب والإشراك التدريجي لفئتي الشباب والنساء في مواقع القرار، وهي قناعة تتقاسمها أغلب الزعامات التاريخية في المركزيات النقابية الكبرى.

وشرعت فعاليات نقابية، تنتمي إلى قطاعات وحساسيات مختلفة، في تعبئة الأرضية لنقاش جدي ومسؤول لتقييم التجربة السابقة، وإيجاد مخرجات للمرحلة المقبلة، بما يتلاءم مع التحديات المطروحة على العمل النقابي ودوره في إرساء دعائم الديمقراطية والعدالة والاجتماعية والسلم الاجتماعي وضمان حقوق وكرامة الطبقة العاملة، دون مساومات، أو ابتزاز.

وبدأت قواعد أكبر مركزية نقابية في المغرب تتداول بلاغات حركة تصحيحية أطلق أعضاؤها، قبل ثلاثة أشهر، المحاور الأساسية لما ينبغي أن يكون عليه النقاش الداخلي حول القضايا الخلافية الأساسية التي تراكمت خلال الأربع سنوات الماضية، وطريقة تدبير الملفات والحوارات والمواقف المعبر عنها، سواء على المستوى المركزي، أو الجامعات والنقابات العمالية في القطاعين العام والخاص.

ومن المقرر أن تعلن الحركة التصحيحية، التي أصدرت 14 بلاغا عبر وسائط التواصل الاجتماعي، عن أسماء أعضائها وهوياتهم النقابية، مباشرة بعد انتهاء العطلة الصيفية، وهي الفترة التي تتزامن مع الانطلاق الفعلي للإعداد والتحضير إلى المحطة التنظيمية المقبلة.

ويعقد المؤتمر الوطني المقبل للاتحاد المغربي في مرحلة سياسية ونقابية دقيقة، تتميز باستمرار الإجهاز على مكتسبات وحقوق العمال والموظفين والمأجورين في القطاعين العام والخاص، وتعثر آلية الحوار الاجتماعي، حتى اضطر جلالة الملك في خطاب العرش الأخير إلى تذكير الحكومة بالأهمية القصوى لمأسسة المفاوضة الاجتماعية.

كما يعقد المؤتمر الوطني الـ12، أيضا، والنقاش العمومي مستمر حول القانون المنظم للنقابات الذي سيعصف بعدد من المكاسب التي راكمتها قيادات داخل الجهاز، كما ستصبح الملفات المالية والتدبيرية التي لها علاقة بالمال العام والمنح السنوية والاستثنائية رهن إشارة قضاة المجلس الأعلى للحسابات.

وأشارت الحركة التصحيحية، في أوراقها، إلى بعض من هذا السياق العام، مؤكدة أن هناك مجالات للتدبير بالمركزية ما كان لها أن تكون كذلك، ومن بينها طريقة تدبير الانخراطات السنوية والدعم الخاص بالدولة، ثم وضعية الأجهزة شبع المعطلة، وطبيعة المواقف المعبر عنها خلال الفترة السابقة، والصعوبات التي تعترض آلية إعمال الديمقراطية الداخلية.

يوسف الساكت

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق