جطو يعري فضائح البيضاء

شركات تفوز بأغلب الصفقات ومسؤول يهرب بونات المحروقات إلى منزله كشفت التقارير الخاصة المتعلقة بمراقبة تسيير مقاطعات البيضاء الـ16 المنجزة من قبل المجلس الجهوي للحسابات خلال 2016 و2017، فضائح التسيير بالعاصمة الاقتصادية، والهدر الكبير للموارد المالية، وسوء تدبير القطاعات الحيوية، ناهيك عن صراع الأجنحة داخل الأقسام والمديريات وانعدام الكفاءة والخبرة لدى عدد من المسؤولين. وحار قضاة إدريس جطو في فك ألغاز عدد من الملفات، إذ كلما اقتربوا من مجال تدبير إلا وجدوا جملة من العاهات والاستهتار، الذي وصل حد احتفاظ رئيس قسم في مقاطعة بشيات (فينيات) المحروقات المسلمة من الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك في بيته خوفا عليها من السرقة، لغياب صندوق حديدي مخصص للمهمة. وأوردت التقارير الخاصة أسماء الشركات المحظوظة التي ظلت تستفيد من صفقات عمومية في الأشغال العمومية، أو الحراسة، أو صيانة الحدائق لعدة سنوات، ومن ذلك على سبيل المثال شركة (س. د. غ) التي قال المجلس الجهوي إنها استفادت من صفقات للحراسة والتنظيف لأربع مرات متجددة بمقاطعة عين الشق في 2016 و2017، ويتعلق الأمر بصفقات تحمل أرقام 12-أأسي و13 أاسي و16 أأس و17 أأسي بين دجنبر 2016 ويناير 2017 بقيمة إجمالية وصلت إلى 160 مليون سنتيم. وحسب الوثائق التي حصل عليها المجلس الجهوي، فإن هذه الشركة، رغم احتكارها الصفقات العمومية في الحراسة والتنظيف وإبعادها لشركة أخرى قدمت الثمن نفسه، لم تلتزم بدفتر التحملات، سواء من حيث تزويد المرافق والمؤسسات والإدارات بكاميرات من الجيل الجديد، أو في عدد العمال والأطر الملتزم بهم، أو الخدمات الملتزم بها (مثل توفير خدمة كلاب الحراسة). واستطاعت هذه الشركة، على سبيل المثال أن تتسلم أداءات من الخزينة على خدمات لم تقم بها، أو عمال لم توفرهم، إذ «سرقت» 90 يوما من العمل بمبلغ 10.800 درهم. وكشف قضاة المجلس الجهوي شركة أخرى في المقاطعة نفسها تقوم بمهام صيانة الحدائق (أقل من هكتار) التي تقع تحت مسؤولية المقاطعة، إذ أكدت ملاحظات التقرير الخاص أن الشركة (ك.ف) لم تنجز المهام الموكول إليها، بل إن المسؤولين الذين أنجزوا دفتر التحملات الخاصة بصفقة الصيانة «نسخوا» دفترا للطرق!!، علما أن الشركة النائلة لم تقم بصيانة سوى سبع حدائق من 13 متفق عليها وتسلمت أموالها كاملة. وفوجئ رئيس مقاطعة عين الشق بحجم الاختلالات التي تحيط به من كل حدب وصوب، إذ أقر بإعادة النظر في «محيطه» من رؤساء أقسام ومصالح ونواب المفوض لهم عبر نزع اختصاصات منهم، ما جر عليه موجة غضب من بعض «إخوانه». وقال المجلس، أيضا، إن الشركة الأخيرة لا تصرح بعمالها (إلا بمعدل 3 في الشهر) في صندوق الضمان الاجتماعي، رغم الورقة التقنية المدلى بها، التي تؤكد توفرها على 13 إطارا و3 أطر إداريين و30 عاملا. وسجل قضاة المجلس الجهوي ملاحظات سلبية حول التدبير المالي لجل المقاطعات (النفقات والأداءات وعدم تفعيل منظومة التدبير المندمج للنفقات وغياب المخطط المديري للتجهيزات) وفوضى تسليم أشغال الأوراش والمشاريع ودفاترها، ثم تضخم الهيكلة الإدارية والمصالح بلا طائل، ثم فوضى التعمير والتراخيص ورسومها، إذ مازال يعمل أغلب الرؤساء في تحديد بعض الرسوم بما يسمى معيار «الكوشينة» (المطبخ)!! وأنجز المجلس الجهوي للحسابات مهام الرقابة، بناء على المادة 148 من مدونة المحاكم المالية والمادة 214 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات المحلية، إذ انكب القضاة، طيلة سنة، على تدقيق وفحص الوثائق العامة والمستندات التبريرية للنفقات والاستماع إلى رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح، كما ركزوا، في جل المقاطعات تقريبا، على مجالات التنظيم المالي والصفقات العمومية، سيما تلك المتعلقة بالصيانة الاعتيادية وحظيرة السيارات والآليات ومجال التعمير والرخص والحراسة وصيانة الحدائق. ووقف القضاة على فوضى عارمة في تدبير قطاعات حيوية في أغلب المقاطعات، رغم التبريرات التي ساقها عدد من المسؤولين ورؤساء الأقسام والنواب المفوض لهم، إذ صاغ المجلس الجهوي تقاريره الخاصة على ضوء نتائج فحص جبال من الملفات والوثائق والرخص ودفاتر التحملات والمستندات والجداول، كما أنجزوا زيارات ميدانية لمخازن وأوراش ومشاريع. يوسف الساكت

جطو يعري فضائح البيضاء

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

مختصرات

مقالات ذات صلة