محاكم وجدة … عزلة وتكدس

ممرات ضيقة وغياب الأجهزة وبعد عن المرافق الخدماتية يبدو أن التغيرات المتلاحقة التي عرفها الجسم القضائي في السنوات الأخيرة، على حركية ووظيفية البناية الجديدة التي تم افتتاحها السنة الماضية والتي تضم المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف الواقعتين معا ضمن المجمع الإداري الجديد، والتي أريد لها أن تجعل الدورة الإدارية اليومية تتم بسلاسة وتضمن فضاء مناسبا سواء للموظفين أو القضاة أو المرتفقين، سواء من حيث القيام بالمساطر الإدارية أو من خلال حضور الجلسات القضائية وتتبعها الذي قد يتطلب ساعات طويلة، لم تحقق كل تلك النظرة الإيجابية التي حملتها فواقع الحال يفيد غير ذلك. يتحجج العاملون بهذه المؤسسة من قضاة وإداريين في رفضهم الإدلاء بأي معلومة عن معيقات العمل اليومي أو مشاكل المهنة في علاقتها بالفضاء، بأن المعلومات المطلوبة تعود للمديرية الفرعية . ومع ذلك فإذا كانت البيوت تعرف من أبوابها فإن المركب القضائي المتشكل من الدرجتين الابتدائية والاستئنافية بوجدة يعرف كذلك من مدخله الإداري، أو كما يعرف هندسيا بالفرونت أوفيس(FrontOffice)، وبشكل أدق فإن التكدس الذي تشهده الممرات والطوابق الثلاثة للمحكمتين دليل على أن الأمور لا تسير بشكل سليم في التناغم الواجب بين الحضور الإداري المفترض في مكاتب الواجهة التي تشغل البوابة والحضور القضائي. إن تكدس المرتفقين أمام أبواب القضاة الجالسين والواقفين يعكس أمرا غير طبيعي، ما يشكل إعاقة حقيقية للقضاة الذين يفترض أنهم منهمكون في دراسة الملفات وإعدادها وتحضيرها للجلسات المبرمجة والتي تتجاوز الأربعين ملفا في المتوسط خلال الجلسة الواحدة. وما يثير الاستغراب هو أن أغلب المطالب التي يتكدس المتقاضون من أجلها في ممرات قضاة الأحكام والنيابة العامة هي قضايا وملفات ومطالب كان يجب أن تتم تصفيتها وغربلتها في مكاتب المدخل الإداري، الذي من الواجب رفع كفاءته ودعمه بالطاقم البشري وتخويله إمكانية "غربلة" الولوج وتوجيه المرتفق وضبط الانسياب اليومي في ساعات الذروة. قضاة التحقيق في مواجهة المجهول كشفت حادثة محاولة القتل الني وقعت في شهر أبريل الماضي داخل غرفة مكتب قاضي التحقيق الأولى، عندما ارتمى ظنين على طليقته بسكين خلال اقتياده للتحقيق في ملف محاولة قتل سابقة، (كشفت) عن خطر حقيقي يواجهه قضاة التحقيق والقضاة بصفة عامة، إذ عجز قاضي التحقيق عن الحركة بسبب انحباسه وراء منضدة ضيقة، تعيق الحركة العادية، فبالأحرى التدخل للإنقاذ، لولا وجود شرطي بجوار الظنين. فبالرغم من التشديد القوي والظاهر وانتباه رجال الأمن فإن المجهودات تظل دون المطلوب، بسبب طبيعة الممرات التي يتم منها خفر الأظناء للتحقيق أو لغرف السجن أو لمخافر الانتظار داخل قاعات الجلسات. فعلى سبيل المثال فإن الغرفة الأولى للتحقيق لا تبعد عن الباب الخلفي للمحكمة المؤدي للمرأب الخاص بالموظفين سوى بخمسة أمتار. ويتقاطع الممر بشكل خطير جدا مع ممر نقل المتهمين إلى مكتب قاضي التحقيق، مما يرفع إمكانية تعرض المتهمين لأخطار من خصومهم وتعرض أفراد الشرطة الذين يقومون بخفر الأظناء الذين قد يكونون متعددين حسب طبيعة الملفات للاعتداء للخطر، أو قد يتحول الأمر لصالح أية محاولة للمتهمين، علما أن الطاقم الأمني المرافق لا يتجاوز عنصرين أمنيين يمران من هذا الممر الخطير في وضع متوتر جدا، لسهولة حدوث أي خطر داهم كتهريب المتهمين أو فرارهم أو الاعتداء عليهم، من قبل عائلات وأقارب خصومهم، وهم على بعد خمسة أمتار من باب خارجي ومرأب سهل الولوج. زيادة على أن مكتب قاضي التحقيق نفسه وبضيقه الشديد لا يعتبر مكانا آمنا يساعد على التدخل وعلى حماية القاضي نفسه. وعاينت "الصباح" أنه يصعب على قاضي التحقيق الجلوس وراء منضدة العمل، وتصعب عليه الحركة داخل مكتب لا تتجاوز مساحته أمتارا قليلة. علنية الجلسات لاتؤدي المطلوب منها ينص الفصلان 43و50 من المسطرة المدنية على أن الجلسات علنية، إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك والشيء نفسه بالنسبة إلى الأحكام التي تصدر في جلسة علنية، غير أن شروط العلنية تكاد تصبح مستحيلة، بسبب عدم تشغيل الأجهزة الصوتية التي تساعد على حسن الاستماع والتتبع من طرف الجميع، بسبب شساعة القاعات، وعدم تلبيس جدرانها بالمواد الصناعية المساعدة على عدم تلاشي الصوت وحصره داخل حدود فضائها، مما يجعل مسألة علنية الجلسات وإصدار الأحكام شكلية من حيث الجانب الوظيفي المطلوب منها، بل تساير النص المتضمن بالمسطرة المدنية في أضعف صوره الحرفية فقط، إذ لا يصل للجمهور إلا بعض النتف من الاستجوابات والمرافعات ، التي يبدو كأنها تدور في غرفة أخرى بعيدة عن الجمهور. محيط إداري منعزل بني المجمع القضائي في محيط إداري بعيد عن كل ما يمكن أن يسمح للمرتفقين أن يعالجوا بعضا من حاجاتهم الشخصية في محيط المحكمة، إذ ليست هناك أية مرافق خدماتية يحتاجها المرتفقون الذين يأتي عدد كبير منهم من خارج مدينة وجدة، فلا مقاهي ولا مطاعم ولا أماكن للاستراحة ولا مرافق للنسخ أو محلات تجارية ، وكثيرا ما يسمح لأسباب أمنية بالولوج فقط لمن يقف على باب المحكمة ممن لهم حاجة إلى ذلك ، فيضطر المرافقون للبقاء خارج المحكمة لساعات طويلة عرضة للشمس أو المطر في فضاء عار من كل شيء. والأمر نفسه بالنسبة إلى هيأة المحامين وللمفوضين القضائيين والخبراء الذين يجب عليهم التنقل من وسط المدينة، حيث مكاتب المحكمة، فيما يشبه السفر إلى منطقة أخرى، حيث المجمع القضائي الذي وضع في فضاء معزول جدا عن محيطه الخدماتي الذي يضفي عادة شيئا من الحيوية على المركب الإداري الذي يؤمه المرتفقون. محمد المرابطي (وجدة)

محاكم وجدة … عزلة وتكدس

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شطط الداخلية في استعمال غولن

شبكة تزور مواصفات "تريبورتور"

مقالات ذات صلة