العثماني يشهر سلاح المفتشيات

شكل مجموعة لتتبع تقارير أجهزة الرقابة العمومية واستبعد تعديلا حكوميا بمغادرة التجمع ودخول الاستقلال كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن تفاجئه بمفتشيات وزارات «نائمة» عند استلامه مهامه، وما يترتب عن ذلك من قصور هذه الأجهزة عن أداء دورها، موضحا أنه تم وضع برنامج لتكوين المفتشين العامين بوتيرة مكثفة، لغاية تطوير مهاراتهم ومساعدتهم على أداء عملهم، فيما أكد تشكيل مجموعة عليا، ستتكلف بمتابعة تقارير التفتيش الصادرة عن أجهزة الرقابة العمومية المختلفة خلال الفترة المقبلة. وقال العثماني إن «العفريت الأكبر هو الفساد»، في إشارة إلى التأثيرات السلبية للظاهرة على الاقتصاد الوطني، و عرقلة برامج ومشاريع تشجيع الاستثمار، مشددا على أن محاربة مظاهر الفساد مهمة ليست سهلة، وبالتالي فإن الحكومة ستراهن على الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، من أجل احتوائه وتقليص امتداداته، خصوصا داخل الإدارات العمومية، منبها في هذا الشأن، إلى برامج الرقمنة، التي من شأنها تحجيم حالات الرشوة والابتزاز في حدودها الدنيا. وأكد رئيس الحكومة في لقاء مع صحافيي «إيكوميديا»، أن الرقمنة تعتبر وسيلة ناجعة لمواجهة الفساد، مشددا على أهمية وكالة التنمية الرقمية التي تم إطلاقها أخيرا، في المساعدة على توفير الشفافية في المعاملات الإدارية، موضحا أن بعض الإدارات ستبلغ الرقمنة الكاملة لخدماتها خلال السنة المقبلة، في إشارة إلى الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، منبها إلى أن تحسين مناخ الأعمال أولوية خلال الفترة المقبلة، من أجل تحفيز جهود جلب الاستثمارات، معتبرا أن الإطار التشريعي الجديد ، الخاص بإصلاح مراكز الاستثمار، سيساعد على تحقيق هذه الأهداف، بتقديمه مجموعة من الضمانات للمستثمرين. وشدد العثماني في جواب عن سؤال لـ«الصباح»، على أن القرار الملكي بإقالة محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، صدر في إطار الصلاحيات الدستورية المخولة للملك، الذي من حقه أن يعفي وزيرا من الوزراء بعد استشارة رئيس الحكومة، وهو ما ينطبق على حالة الوزير السابق بوسعيد، موضحا أن للإقالات دلالات عديدة، أنه لا أحد فوق القانون والدستور، منبها في هذا الصدد، إلى أن الكثير من الأخبار والتفسيرات المروجة حول أسباب الإقالة غير صحيحة، وبلاغ الديوان الملكي يظل واضحا وكافيا. واستبعد المتحدث ذاته، إجراء تعديل حكومي موسع، بمغادرة التجمع الوطني للأحرار ودخول الاستقلال، مؤكدا أن الحكومة منسجمة وحزبه لا يمارس ازدواجية الخطاب بمهاجمة وزراء الأغلبية، مشيرا إلى أن جميع الوزراء يشتكون له من «قصوحية» البرلمانيين، بمن فيهم وزراء حزبه، فيما قلل من تأثير تفويض مهام وزير المالية المقال، إلى عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل، على التحضير لمشروع القانون المالي 2019، موضحا أن الوزير راكم تجربة كبيرة في التسيير ستمكنه من أداء مهامه الجديدة، ردا على سؤال حول عدم توفر المسؤول على تكوين في المالية العمومية. وصرح رئيس الحكومة باجتماعه مع الوزراء المعنيين بمضامين الخطاب الملكي لمناسبة عيد العرش. يتعلق الأمر بوزراء مسؤولين عما وردت فيها توجيهات ملكية، بخصوص إخراج ميثاق اللاتمركز إلى الوجود، وإصلاح البرامج الاجتماعية، خصوصا «السجل الاجتماعي الموحد»، وغيرها من الأوراش، التي تمت إثارتها في الاجتماع، على أساس تحديد برمجة زمنية لتنفيذ الإصلاحات، وتعيين فرق للمتابعة، موضحا أنه يعتزم رفع تقارير بشأن وتيرة الالتزام بالإصلاح إلى الملك محمد السادس بشكل مستمر. بدر الدين عتيقي وأحمد الأرقام

العثماني يشهر سلاح المفتشيات

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المتملصون

رحلة البحث عن كبش "إيزو 2018"

مقالات ذات صلة