مختبر للتصوير يصنع أوراقا مالية

إيقاف شخصين بعد ضبط ورقة نقدية بسيدي سليمان وحجز آلة طابعة وحواسيب أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بسيدي سليمان، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الخميس الماضي، شابين وجهت إليهما اتهامات بتصوير أوراق مالية وطنية وترويجها والمشاركة في ذلك، وتقرر وضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بعاصمة الغرب، في انتظار عرضهما على قضاة غرفة الجنايات الابتدائية للنظر في الاتهامات المنسوبة إليهما. وأطاحت عناصر الضابطة القضائية بالموقوفين ليلة الاثنين الماضي، ويتعلق الأمر بشاب من مواليد 1989 يشغل لدى صهره بمختبر للتصوير الفوتوغرافي بحي السلام بالمدينة، بعدما أوقفت شريكه بسوق للباعة الجائلين، ووضعا بأمر من النيابة العامة رهن الحراسة النظرية للتحقيق معهما في طبع الأوراق النقدية وتداولها. وفي تفاصيل القضية تسلم بائع متجول ورقة مالية من فئة 200 درهم من موقوف، وحينما اطلع عليها تبين له أنها مزورة، وأشعر عناصر الشرطة، التي سارعت إلى إيقاف المتهم الأول وهو من مواليد 1991، والذي دل على اسم مستخدم بمحل التصوير، والذي أوقفته عناصر الضابطة القضائية، وحجزت لديه ثلاةث حواسيب ومفتاح تخزين ووحدة مركزية وآلة طبع، ووضعت المحجوزات رهن تصرف النيابة العامة، قصد إجراء خبرة تقنية عليها، للتأكد من طبيعة أغراضها. كما أحيلت الورقة النقدية على المختبر العلمي والتقني التابع للمديرية العامة للأمن الوطني قصد إجراء خبرة عليها. وأمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف القنيطرة، فرقة الشرطة القضائية بتعميق البحث مع الموقوفين، للتأكد مما إذا كانا روجا أوراقا مالية أخرى، وجعلا من استنساخها وتداولها على صعيد المدينة، وسيلة لجني أرباح مهمة عن طريق التدليس، إلا أن التحريات الأولية أظهرت وجود تصوير ورقة مالية واحدة. واستمع المحققون إلى البائع المتجول الذي صرح أمام المحققين أن الموقوف الأول طلب منه بضاعة، وبعدما أرجع إليه الباقي، أثارت انتباهه الورقة المالية المزورة من فئة 200 درهم، فقام بإشعار الأمن الذي تحرك في الوقت المناسب، وحينما أوقف الجاني الأول دل على اسم المتهم الثاني، الذي يشتغل بمختبر التصوير الفوتوغرافي، وبعدها توجهت عناصر البحث التمهيدية إلى حي السلام، وأوقفت الفاعل الحقيقي. وأظهرت التحريات التي بوشرت في النازلة أن المستخدم بمحل التصوير طبع الورقة المالية دون علم صهره الذي يملك المحل، ومنحها لصديقه قصد تصريفها للتخلص منها، واستغلال الباقي في اقتناء مستلزمات أخرى. وأثناء مواجهة المتورطين بالاتهامات المنسوبة إليهما في النازلة، اعترف المستخدم بمحل التصوير بالتهمة المنسوبة إليه في تصوير وطبع الورقة المالية وترويجها قصد الحصول على مبالغ مالية، كما أقر المتهم الثاني بمشاركته في العملية. وبعدما تضمنت أقوالهما اعترافات قطعية، أحيلا في حالة اعتقال على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، من أجل ترتيب الجزاءات القانونية والزجرية في حقهما، وأشعرت الضابطة القضائية أسرتيهما بموعد تقديمها أمام أنظار النيابة العامة. عبد الحليم لعريبي

مختبر للتصوير يصنع أوراقا مالية

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لجنة مركزية تستمع إلى مسؤول استعلامات

السجن المؤبد لقاتل والده

مقالات ذات صلة