ينتظر أن تحدد المحكمة الزجرية عين السبع، في الأيام المقبلة، أولى جلسات محاكمة جباس أوقع مستثمرا بريطانيا من أصل عراقي، في النصب، بعد أن أدرك ملاءة ذمته المالية فأسقطه في مصيدة الاستثمار في البناء.
وأحال قاضي التحقيق، أخيرا، على النيابة العامة، أمرا قضائيا، على وكيل الملك، صرح فيه بمتابعة الجباس من أجل جنح النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية، ومتابعة شريك له بالمشاركة في التهمتين نفسيهما.
وقضى المستثمر البريطاني سنوات في سبر المساطر القضائية دون جدوى، بل فوجئ في مرات عديدة بتلاعبات تطول شكاياته، قبل أن تأخذ إحداها طريقها نحو قاضي التحقيق، لينتهي جزء من رحلته القضائية بمتابعة المتهم وشريكه من أجل جنحتي النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية. كما أن الجباس، المتهم الرئيسي، يحظى بـ»نفوذ» دفعه إلى عدم الامتثال إلى استدعاءات قاضي التحقيق في وقت سابق، قبل أن يسند الأخير أمرا بحضور المتهم، إلى أعوان التبليغ والتنفيذ القضائي أو القوة العمومية، لاستنطاقه، حول الوقائع المنسوبة إليه، والتي كانت موضوع تحقيقات وأبحاث بوليسية استغرقت بدورها أزيد من سنتين.
وتتلخص وقائع القضية، التي تترجم طرق الاحتيال على المستثمرين الأجانب، وتمس بصورة المغرب الاقتصادية، عندما التقى المستثمر البريطاني، العراقي الأصل، قبل سنوات، الذي كان حينها جباسا تكلف ببعض الأعمال لفائدة المشتكي نفسه، قبل أن يفاتحه في مجال الاستثمار في البناء، معتمدا على معرفته ودرايته بالمجال، الشيء الذي أغرى البريطاني ليقرر الدخول معه في مشروع بناء عمارتين.
وعقد الطرفان شراكة بينهما للمضي في استثمارات تخص مجال البناء وبيع الشقق، فتسلم الجباس أول دفعة، دون أن يدخل شريكه في الوثائق الخاصة بالمشروع، إلا بعد فترة.
وبعد مرور سبع سنوات، لاحظ البريطاني أن الشقق بيعت وأن ما تبقى منها لا يشكل ثمنها حتى نصف المساهمات المالية التي أداها، ليستفسر الشريك، الذي أقنعه أن الأرباح ستزيد عن 30 في المائة، لكن ذلك لم يحصل.
وتلكأ المشتكى به مدعيا بأن هناك أزمة في العقار وبعض المشاكل الأخرى، ما دفع المشتكي إلى الامتناع عن توقيع أي وثيقة أو شيك أو بيان بنكي، بل طالبه بأن يمده بوثائــــــــق الشركة لإجراء محاسبــــــــــة وافتحاص.
ولجأ البريطاني إلى المحاسب القانوني لطلب نظير الوثائق التي طلبها من الشريك، إلا أن المحاسب رفض، ليتجه إلى البنوك، من خلال الكشوفات التي حصل عليها، والتي فضحت مجمل التصرفات غير القانونية التي كان يقوم بها الشريك، وهي عمليات سحب باسم شركات يملكها أو مشاركا فيها، ومبالغ مبيعات مباشرة وأخرى غير موضحة، وكمبيالة مجاملة ب 80 مليونا ومبالغ مالية مشبوهة وفواتير عائدة إلى شركات يملكها.
المصطفى صفر
