اقتنى ثلاث فيلات بمراكش في 1972 وجهات استغلت اختفاءه في 1998 لطرد أبنائه منها تقدم أبناء منعش عقاري شهير بمراكش، اختفى في ظروف غامضة، منذ 1998، بشكاية للجهات المختصة، للبحث في مصيره، بعد أن علموا، من جهة أمنية، أن والدهم اختطف وقتل بتحريض من جهات نافذة بعاصمة النخيل، من أجل السطو على عقاراته، توجد بحي كيليز الراقي، تقدر بالملايير. وقال مولاي الهادي بوزكري، نجل المنعش العقاري، لـ»الصباح»، إنه وأشقاءه مازالوا متشبثين بمعرفة مصير والدهم وظروف اختفائه منذ 20 سنة، خصوصا بعد أن أشعروا، من قبل جهة أمنية، أنه قتل من قبل أعضاء مافيا العقار بمراكش، ما سهل لهم الحصول على أحكام قضائية، حولته من مالك لثلاث فيلات ومحلات تجارية بكليز إلى محتل، ومن ثم تشريد جميع أفراد عائلته. ويراهن أبناء المنعش العقاري، وهو مقاوم شهير، سبق أن شارك في عمليات فدائية بالبيضاء ضد السلطات الاستعمارية، على الجهات المختصة للبحث عن مصيره، وتحديد مكان وجود جثته، لإعادة دفنها وفق الطقوس الإسلامية، مبرزين أنهم يعانون مشاكل جمة، بعد أن فقدوا كل ما يملكون من عقارات وأموال، والتي صارت بقدرة قادر في ملكية شخص، أنقذه والدهم من الشارع، واحتضنه في بيته. وتعود تفاصيل هذا الملف إلى 1972، عندما قرر رجل الأعمال المختفي شراء ثلاث فيلات في ملكية هولندي، كان يكتري إحداها عن طريق وكالة مغربية فرنسية متخصصة في العقار بمراكش، وتم الاتفاق مع الهولندي على ثمن البيع وهو ستة ملايين، أي مليونين لكل فيلا، وبعدها تم تحرير عقد وعد بالبيع لدى موثق، واتفقا على أن يتم تحرير العقد النهائي بعد عودة المالك من هولندا، التي رحل إليها لأسباب مهنية. إلا أن الظروف شاءت أن يتوفى الهولندي بعد وصوله إلى بلده، فاضطر رجل الأعمال للسفر إلى هولندا والحصول على توكيل من ورثته، ورفع دعوى أمام ابتدائية مراكش من أجل إتمام البيع، بعد أن تراجع مسؤولو الوكالة العقارية المشرفة على الفيلات الثلاث عن إتمام البيع، وتقدموا بدعوى مضادة لمنعه من حيازتها. وأنصف القضاء رجل الأعمال وقضى له بإتمام البيع، وهو ما لم تتقبله جهات كانت تخطط للسطو على تلك الفيلات، فشرعت في التحرش به والضغط عليه، بداية بإغلاق محلاته التجارية بتواطؤ مع مسؤولين أمنيين بمراكش حينها، قبل أن يختفي عن الأنظار في 1998 في ظروف غامضة. وفشلت التحريات التي باشرتها الشرطة في تلك الفترة لكشف لغز اختفائه، لكن منذ 2001، توصل أبناؤه بدعاوى قضائية تتهم والدهم بالسطو على هذه الفيلات الثلاث، وتطالبهم بمغادرتها، بحكم أنهم في منزلة المحتل. واضطر أبناء رجل الأعمال إلى التضحية بعملهم بالمهجر والاستقرار بالمغرب للدفاع عن ممتلكات والدهم، سيما بعد أن ظهر غرباء ادعوا بناء على وثائق مزورة، حسب قولهم، أنهم المالكون الحقيقيون للفيلات الثلاث، والتي تقدر حاليا بأزيد من 12 مليارا، مدعين أنهم اقتنوها من ورثة مالكها الأصلي الهولندي الراحل. ورغم تنبيه أبناء المقاوم، المحكمة إلى اختفاء وثائق من ملف القضية تثبت ملكية والدهم لهذه الفيلات، وأن خصومه استغلوا اختفاءه في ظروف غامضة لرفع الدعاوى ضده، وتأكيدهم حدوث تزوير في عقود البيع الجديدة، بحكم أن هويات الهولنديين الموقعين في عقود البيع لا تربطهم أي قرابة بالهولندي الراحل، ومع ذلك قضت المحكمة بحكم الإفراغ في حقهم. مصطفى لطفي
