fbpx
حوادث

رئيس جماعة بتنغير يورط دفاعه في قضية تزوير

اعتقل من أجل قضية تزوير شهادة مدرسية استخدمها في الانتخابات وفي المحاكم

تستمر فضائخ رؤساء الجماعات، الذين تقدموا إلى منصب الرئاسة وأدلوا بشهادات مدرسية مشكوك فيها. وفي تنغير لم يتوقف الأمر فقط على الشهادة المدرسية المطعون فيها، بل امتد إلى المدرسة التي أصدرتها والتي لا توجد في خريطة مدارس نيابة

التعليم المعنية بها، وبعد أن اقترب السقوط اختفت الشهادة وظهرت اتهامات جديدة…..

فاجأ رئيس جماعة اعتقل في إطار قضية “تزوير” شهادة مدرسية تحمل اسم مدرسة وهمية بالرباط، دفاعه بمحاولة توريطه في القضية، بتأكيد أن الأخير هو من يخفي الشهادة بعد أن سحبها من المحكمة. وقالت مصادر مطلعة إن رئيس الجماعة القروية لآيت الفرسي بعمالة تنغير الذي تم إيقافه في الأسبوع الأخير من نونبر الماضي والمودع حاليا سجن ورزازات، حاول “التملص” من القضية عبر ادعاء أنه لا يتوفر على الشهادة وأن محاميه سحبها وأخفاها لغرض لم يذكره، فيما ألح الدفاع على أنه سلمها إلى المعني بالأمر، مضيفا في اتصال هاتفي أجرته معه “الصباح” أنه مثل موكله في مرحلة النقض والإبرام، عندما كان الرئيس يخوض في قضية أخرى مع خصومه السياسيين الذين طالبوا بإعادة الانتخابات لعدم أهليته لهذا المنصب، قبل أن يخسروا القضية في مراحلها الثلاث، إذ واجهوا حكما برفض الطلب في المحكمة الإدارية بأكادير، قبل أن تلغي محكمة الاستئناف القرار وتقضي بإعادة الانتخابات الجماعية في هذه المنطقة، دون أن تحرم الرئيس من الحق في إعادة الترشح، وهو ما قام به مستعملا الشهادة نفسها.
وذكرت مصادر مطلعة أن الرئيس استطاع الفوز مرة أخرى بالمنصب نفسه، مع العلم أن الخصوم كانوا قد لجؤوا إلى مرحلة النقض والإبرام، قبل أن يفطنوا إلى أن من حقهم فتح ملف جديد يتعلق بقضية تزوير الشهادة المدرسية، بعد توصلهم بمعلومات تفيد أن المدرسة التي يتحدث عنها رئيس الجماعة غير موجودة ولم يسبق أن وجدت أصلا. وهي القضية التي فتح على أساسها بحث، إذ بدأت عناصر أمنية بحثها، مطالبة الرئيس بالوثيقة المستعملة بغرض حجزها، إلا أنه لجأ إلى سحبها من الملف “لإخفاء كل أثر، وإجلاء ماديتها. وعند مساءلته واستنطاقه عن الوثيقة المهربة أنكر علاقته بذلك، قبل أن يواجه بإشهاد بالتسلم، وهنا أكد أن محاميه هو المسؤول عن هذا الإشهاد وأنه حاز الشهادة المدرسية، فيما ألح المحامي على أنه سلمها إلى موكله، وأن لا مصلحة له في إخفائها بقدر موكله”.

ضحى زين الدين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى