حوادث

السجون المغربية تستقطب 1000 معتقل جديد كل شهر

جرائم الأموال والاتجار في المخدرات تتصدر قائمة الجرائم التي قادت أصحابها إلى السجون

تعتزم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اتخاذ قرار يروم الحذف التدريجي لدخول القفف المحملة بالغذاء والحاجيات المختلفة للسجناء، إلى المؤسسات السجنية. وقال حفيظ بن هاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن التفكير في هذا الإجراء يهدف إلى ضمان المزيد من الأمن داخل السجون، ومنع تسريب المواد والأشياء المحظورة. وذكر بن هاشم، الذي كان يتحدث أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين أمس( الخميس)، بأن القفف تُشكل وسيلة لتسريب عدد من الممنوعات إلى السجون، وهو ما يخالف القانون، وأشار في هذا الصدد إلى الحادث الذي عرفه سجن وجدة،أخيرا، حينما تم استعمال حقيبة لمساعدة فرار السجين أشرف السكاكي، البالغ من العمر 26 سنة، بمساعدة أفراد من عائلته وأقربائه. وقال بن هاشم إن التفكير ينصب، حاليا، على التعاقد مع شركة متخصصة في الأكل لتتولى  إعداد وجبات متكاملة ومتوازنة للسجناء، بالشكل الذي يجعل تعويض القفف أمرا ممكنا.
في السياق ذاته، أكد المندوب العام لإدارة السجون، أن المؤسسات السجينة ما تزال تعاني مشكل الاكتظاظ، رغم الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة من أجل بناء مؤسسات سجنية جديدة وتوسيع مؤسسات أخرى. وعزا حدة هذا المشكل إلى ارتفاع وتيرة تزايد عدد السجناء، إذ بلغت هذه الوتيرة 1000 سجين ينضافون كل شهر إلى أعداد القابعين في  مختلف السجون المغربية. وأبرز المندوب العام لإدارة السجون أن الحد من مشكل الاكتظاظ يستدعي ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائله، مشيرا بهذا الخصوص إلى أن نسبة السجناء الذين غادروا السجون بدون أن يخضعوا للعقوبة وصل إلى 27 في المائة. وأوضح كذلك أن من بين العوامل المساعدة على التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ  الإسراع في البت في القضايا المعروضة على المحاكم، وتفعيل الآليات القانونية المتيحة للإفراج، وإدراج بدائل العقوبات السالبة للحرية ضمن التعديلات الجارية للقانون الجنائي.
وأظهرت المعطيات التي كشف عنها المندوب العام لإدارة السجون، أن عدد ساكني السجون ارتفع في ظرف سنة واحدة بنسبة 22 في المائة، إذ انتقل العدد من 51623 سجين في شهر شتنبر 2009، إلى 63124  معتقل خلال شتنبر الماضي. ويشكل الذكور الغالبية المطلقة داخل المؤسسات السجينة بنسبة 97.5 في المائة من العدد الإجمالي للسجناء، مقابل 2.5 في المائة من النساء. ويمثل الاحتياطيون 42 في المائة من عدد السجناء، مقابل 58 في المائة من المعتقلين المحكوم عليهم بصفة نهائية.
وتصنف جرائم الأموال  (أزيد من 27 في المائة)، وجرائم الاتجار في المخدرات(27.05 في المائة) في مقدمة الأسباب التي تزج بأصحابها في السجون، تليها الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص(17.2 في المائة)، والجرائم المرتكبة ضد الأمن والنظام العام (14.38في المائة).
ويصل عدد المحكوم عليهم بالإعدام بالمغرب إلى 112 سجين. ويُستفاد من المعطيات التي عرضها المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن الفئة العمرية ما بين 21 سنة و40 سنة، تشكل غالبية المعتقلين، إذ تصل نسبة السجناء المندرجين في هذه الفئة إلى 73 في المائة، ثم نسبة السجناء الذين تتراوح أعمارهم ما بين40 سنة و60 سنة(17 في المائة). وهناك سجناء يبلغون من العمر ثمانون سنة.  وينتمي غالبية السجناء إلى المهن غير المنظمة (30 في المائة)، وفئة الحرفيين(29 في المائة)، والعاطلين (16 في المائة)، والمستخدمين في القطاع الخاص ( 16 في المائة)، فيما لا يشكل الموظفون سوى نسبة 2 في المائة.

جمال بورفيسي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق