مجتمع

نقابة تتهم مدير الفلاحة بتاونات بتبذير المال العام

اتهم المكتب المحلي لموظفي المديرية الإقليمية للفلاحة (إ. م. ش) بتاونات، المدير الإقليمي للفلاحة ورئيس مكتب الآليات والممتلكات، باستعمال ممتلكات الدولة لأغراض شخصية محضة، ما يشكل هدرا للمال العام، مطالبا الوزارة بفتح تحقيق نزيه وجدي في هذا الموضوع. وتحدث بيان للمكتب، عن استعمال المسؤولين المذكورين سيارات الدولة، في سفريات طويلة أثناء العطل الأسبوعية والأعياد الوطنية والدينية، مستنكرا ما أسماه «سوء تدبير وتسيير حظيرة السيارات وعدم تفعيل المذكرات والدوريات الداعية إلى ترشيد النفقات عبر التحكم في ظروف استعمالها».
واستنكر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، «تصرفات المدير ورئيس مصلحة الدعم والمساندة، المسيئة إلى الأخلاقيات الإدارية»، وما أسماه «الممارسات المنتهجة والعقلية المتسلطة والاستبدادية للإدارة» التي طالب الجهات المختصة بفتح تحقيق نزيه في شأنها.  وتحدث مصدر نقابي عن عشوائية تسود تسيير وتدبير كل مرافق المديرية الإقليمية للفلاحة بتاونات، مشيرا إلى وجود «تلاعب في جميع مواردها»، مطالبا بالاطلاع على عملية التنقيط التي بنظر بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، «تتخذ وسيلة للتخضيع والانتقام».
وطالب الجهات المركزية المسؤولة عن القطاع الفلاحي، بإيفاد لجنة تفتيش محايدة لنفض الغبار عن الحقائق المهولة التي يعرفها، والبحث في كل الخروقات والمخالفات المسوسة للهيكل العام للمديرية، علما أن «عمليات التفتيش التي تواترت على هذه المديرية، لم تؤت أكلها».  وأكد المكتب المحلي أن الإدارة، تقف موقف المتفرج أمام “الفساد والمفسدين داخل المديرية”، متهما إياها ب”محاولة ثني النقابة عن مواصلة احتجاجاتها عبر تدخلها السافر في الشؤون النقابية، وما شاب تعويضات تحدي الألفية من محسوبية وزبونية”، ملوحا بالدخول في أشكال احتجاجية تصعيدية.
ولا تستسيغ هذه النقابة تهاون المدير وتماطله في تحيين وصرف التعويضات الجزافية عن التنقل في وقتها، رغم الحوارات التي حصلت بين النقابة والإدارة تحت اشراف مديرية الموارد البشرية بالرباط، وتلك التي تلتها داخل هذه المديرية ولم تسفر عن أي نتيجة متوخاة. وتأسف ل”الإفراط في هدر المال العام والاستغلال المهول لممتلكات الدولة لأغراض شخصية، لا تعود بأي نفع على المصلحة العامة”، و”استعمال سيارات الدولة للمصالح الخاصة”، ذاكرا أرقام ستة منها، داعيا رئيس مصلحة الدعم والمساندة، لالتزام الأخلاق واحترام المواثيق في خطابه مع النقابات.
وتصر الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بتاونات، على وضع حد لكل أشكال الإقصاء والتهميش والوقوف في وجه الظلم والتسلط الممارس على موظفي وأعوان المديرية الإقليمية للفلاحة بتاونات، والمتجلي في استئثار المسؤولين بتعويضات مشروع حساب تحدي الألفية.
وفي بيان مشترك استنكرت النقابة نفسها والجامعة المغربية للفلاحة (إ. و. ش)، ما أسمياه “التصرفات اللامسؤولة للمدير الإقليمي للفلاحة بتاونات بضربه للحريات النقابية، واستهجانه للعمل النقابي كحق دستوري، وفرضه لسياسة الأمر الواقع، وغلق كل أبواب الحوار الجاد والهادف”.
وتحدثا عن تسلط المدير الإقليمي وتماديه في نهج سبل الإقصاء والتهميش والقمع و”عدم تحليه بالأخلاق الحميدة، خاصة أن المغرب يعيش عهدا جديدا”، مطالبين بمبدأ المساواة في توزيع تعويضات برنامج تحدي الألفية، دون تمييز او تفضيل بين شرائح موظفي هذه المديرية.
ولم تستسيغا “عدم تطبيق ما خلص إليه اجتماع 18 أكتوبر الماضي من نتائج “تم التدخل فيها من طرف أذناب الإدارة والتصرف فيها حسب هواهم لبث التفرقة بين مناضلي النقابتين”، مستنكرين التماطل في توزيع التعويضات الجزافية عن التنقل وتبديد وإهدار المال العام.

حميد الأبيض (فاس)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق