خلافات تهدد بنسف التحالف الحكومي

صراع بين الاستقلال والعدالة والتنمية بسبب تصريحات وزراء وتجاذبات بين الحزبين في بعض الجهات شن أعضاء في الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، خلال اجتماع عقده الفريق، صباح أول أمس (الخميس) بالبرلمان، هجمات على وزراء وقياديين في العدالة والتنمية، اعتبر الاستقلاليون أنهم «يسعون إلى التشويش على التماسك الحكومي، من خلال جملة من المواقف والتصريحات». ونفى نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب «الميزان»، الأنباء التي راجت عقب انتهاء الوزيرين نزار بركة وإدريس الأزمي الإدريسي من تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2012، تفيد أن الفريق الاستقلالي قرر مقاطعة اجتماع الأغلبية المقرر عقده غدا (الأحد)، واصفا ما يروج بـ «الشائعات»، معترفا في الوقت نفسه بوجود مشاكل داخل الأغلبية الحكومية يجب طرحها ومعالجتها بكل شفافية، حتى لا تستفحل الأوضاع في المستقبل.وأقر مضيان، الذي ترأس اجتماع أول أمس (الخميس) الذي غاب عنه عباس الفاسي، بوجود مشاكل داخل التحالف الحكومي، نقلها وتداولها نواب من فريقه خلال الاجتماع نفسه، أبرزها تصريحات وزراء من العدالة والتنمية، يرى فيها النواب الاستقلاليون، حملة انتخابية سابقة لأوانها، نظير ما قام به الرباح، عندما قرر الكشف عن لائحة المستفيدين من مأذونيات النقل بشكل انفرادي، بدل أن تعمل الحكومة بجميع أعضائها على إصدار بلاغ باسمها.وكشف مضيان حدوث تشنجات وصراعات مصدرها قياديون من حزب «المصباح» في بعض الأقاليم، تماما كما حدث في وجدة، إذ تعرض القيادي في الحزب، وعضو الفريق الاستقلالي عمر حجيرة، إلى «مزايدات سياسوية» من قبل قياديين في حزب «المصباح»، ووصل الأمر إلى حد التعبئة من أجل إسقاط الحساب الإداري للجماعة الحضرية لوجدة.وتساءل رئيس الفريق الاستقلالي، كيف يمكن لنائب من العدالة والتنمية، وعضو قيادي، أن يصوت ضد حزب حليف في الحكومة على مستوى الجماعات المحلية، ويأتي إلى الرباط، ويطلب من أعضاء حزب الاستقلال التصويت لفائدة مشروع قانون المالية؟وأوضح قائلا: «لكي يطول عمر التحالف الحكومي، على الإخوة في حزب العدالة والتنمية، أن يعيدوا حساباتهم وتكتيكاتهم على المستوى الإقليمي والمحلي، لأن مشاكل الأقاليم، تبقى مؤهلة لخلق تصدع قوي داخل الأغلبية الحكومية، ما لم نتصد لها بحزم، وبحسن نية».وناشد مضيان رئيس الحكومة والأمناء العامين لأحزاب التحالف الرباعي بنقل التنسيق من المركز إلى الأقاليم، وتسريع وتيرته، ووضع حد للمزايدات، خدمة لمصلحة ومستقبل الأغلبية الحكومية، التي وقعت في وقت سابق على «ميثاق الأغلبية» الذي يجب ألا تبقى رياحه تهب فقط على المركز. علمت «الصباح» أن نوابا من الفريق الاستقلالي، يقودهم النائب عمر حجيرة، أقسموا بألا يصوتوا لصالح مشروع قانون المالية، احتجاجا على بعض تصرفات قياديين في حزب «المصباح». وبدأ حجيرة تمرده على حكومة بنكيران من خلال بعثه، رفقة النائبين الاستقلاليين خالد سبيع ورشيد عدنان، رسالة إلى رئيس الحكومة حول التصريح الذي سبق لمصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة أن أدلى به.وتقول الرسالة «سبق لوزيركم في الاتصال أن زف للمواطنين خبر قرار الحكومة حذف الرسم المتعلق بدعم الفضاء السمعي البصري، الذي كان يستخلص عبر فواتير الماء والكهرباء، ما اعتبره المغاربة، قرارا في صالح دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وكذلك جوابا على الاعتصامات التي عرفتها عدة مناطق، تطالب بتخفيض كلفة فواتير الماء والكهرباء». وقال الموقعون على الرسالة «بعد اطلاعنا على فحوى مشروع قانون المالية، استغربنا غياب أي إجراء أو مقتضى يترجم هذا التصريح، مطالبين بنكيران بـ«إعطاء توضيحات حول التصريحات غير المسؤولة لمسؤولين حكوميين، وتقديم اعتذار للشعب». عبد الله الكوزي

خلافات تهدد بنسف التحالف الحكومي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

برلمانيون يتهمون وزير الداخلية بخداعهم

رجاء الحسيمة يهدد بالانسحاب من البطولة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات