قيادات في العدالة والتنمية استفادت من الريع

الحرب ضد الفساد تضرب في قلب الحكومة وبنكيران يرد "اللي بغا سميتو ما تخرجش يرد للدولة ديالها" تستعد المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، للتقدم بطلب استجواب رئيس الحكومة بشأن ملفات الفساد والأطراف المستفيدة منها بمختلف القطاعات الوزارية. وقالت مصادر مطلعة إن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي سيجتمع، اليوم (الجمعة)، مع أعضاء الفريق النيابي للحزب بالغرفة الأولى لهذا الغرض، مضيفة أن استجواب الحكومة بهذا الشأن يأتي ردا على تعليق رئيسها، عبد الإله بنكيران، حين قال «اللي بغانا ما نديروش سميتو في اللائحة يرد للدولة ديالها»، مشيرة إلى أن تصريح بنكيران يوحي بأن هناك انتقائية في التعامل مع ملفات الفساد وإثارة ملفات بعينها.وقالت المصادر نفسها، إن الفريق النيابي سيتقدم بهذا الطلب خلال الدورة البرلمانية المقبلة، التي يرتقب أن تنطلق الأسبوع المقبل، والتي سيخصص جزء مهم منها لمناقشة قانون المالية، مؤكدة أن إثارة المعارضة الاتحادية قضية الفساد، ستشمل المستفيدين من رخص الصيد ومقالع الرمال والعقارات وأراضي الدولة المكتراة لمدد طويلة، لـ«معرفة من ينتفع من الريع الحقيقي، والجهات التي تستفيد منه من داخل الحكومة نفسها»، مشيرة إلى أن الأمر قد يحرج رئيس الحكومة مع بعض الأطراف داخل التحالف الحكومي، التي توجد ضمن قائمة المستفيدين، أو القيادات الحزبية التي حصلت على رخص في هذه المجالات، ومنها، تقول المصادر نفسها، قيادات تاريخية داخل حزب العدالة والتنمية نفسه.بالمقابل، قالت المصادر نفسها، إن وزراء في حكومة بنكيران استفادوا من كراء الأراضي ووردت أسماؤهم ضمن قوائم مقالع الرمال، ما يفرض تعاملا استثنائيا من طرف رئيس الحكومة مع هذه الحالات، وذلك حتى يعطي القدوة بالنسبة إلى باقي الحالات التي وردت ضمن قوائم «الكريمات» وغيرها من الرخص التي تمنح من باب الريع.وكشفت المصادر نفسها، أن وجود وزراء ضمن قائمة المستفيدين من الريع الاقتصادي بالبلاد يفرض على رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أن يتعامل معهم بشكل خاص، سيما أنهم مسؤولون أمامه، كما أن محاربة الفساد تبدأ بتنظيف البيت الداخلي. وأكدت المصادر، أن طلب الاستجواب يأتي ضمن سياق تنفيذ التزام المعارضة الاتحادية بدعم بنكيران في محاربة الفساد، ردا على دعوته التي وجهها يوم الرد على مناقشات التصريح الحكومي، بمجلس النواب، حين توجه إلى الاتحاد طالبا منه دعمه في الحرب ضد الفساد، مثيرة الانتباه إلى أن مبادرة الفريق النيابي للمعارضة الاتحادية، تحت إشراف المكتب السياسي، تندرج في سياق استيضاح حقيقة الحرب ضد الفساد ومدى استعداد الحكومة لكشف كافة المتورطين في الاستفادة من الريع.ولم تستبعد المصادر نفسها، أن تنتقل المعركة إلى اجتماعات اللجان الدائمة داخل مجلس النواب، وذلك بالنظر إلى أن الدستور يخول للفرق النيابية هذا الإجراء بالتنصيص على أنه «يمكن للجان المعنية في كلا المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء التابعين لهم وتحت مسؤوليتهم». إحسان الحافظي

قيادات في العدالة والتنمية استفادت من الريع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقالات جديدة في صفوف شبكة الليبيين

سلفي مغربي وراء مقتل إمام شيعي ببلجيكا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات