fbpx
حوادث

تأجيل ملف سوق الجملة بالبيضاء إلى ماي

ترانسبارنسي مطالبة بالحق المدني والنظر في ملف ثان خاص بالسوق الثلاثاء المقبل

أجلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس (الثلاثاء)، النظر في ملف سوق الجملة للخضر والفواكه الذي يتابع فيه 26 متهما من بين الموظفين بالسوق والمنتخبين، إلى يوم 8 ماي المقبل من أجل إعادة استدعاء بعض المتهمين.
وعرفت جلسة أمس دخول ترانسبارنسي على الخط بعد أن سجلت نفسها طرفا مدنيا في القضية، كما طالب دفاع هيأة حماية المال العام بضم ملف سوق الجملة إلى ملف آخر يحاكم فيه 11 متهما من بينهم المدير الحالي للسوق.    
وكان التحقيق في الملف كشف تلاعبات في الميزان، إذ تبين أن بعض الموظفين يعمدون إلى تزوير البيانات الخاصة بمجموعة من السلع، حتى يتسنى لهم الحصول على الفارق المالي،  كما أن آخرين بمكتب الميزان يسجلون بيانات خاصة بسلعة ما بدل سلعة أخرى ليكون أداء الضرائب عنها أقل، ويحتفظون بالفارق، الذي لم يتم تحديده بالضبط، لكن المصادر ذاتها اكتفت بالقول إنه “مهم”، خاصة أن العمليات كانت تتم منذ سنوات.
وعلمت الصباح أن التزوير لا يقتصر على نوعية السلع بل يشمل حتى التلاعب في وزن أو حمولة الشاحنة، إذ غالبا ما يتم رفع وزنها، على أساس خفض وزن السلعة التي تحملها، حتى يكون الأداء الضريبي أقل من المبلغ الحقيقي الذي يجب أداؤه.
من جهة أخرى، تنظر غرفة الجنايات الثلاثاء المقبل في الملف الثاني الذي يتابع فيه 11 متهما من بينهم مدير السوق الحالي ورئيس قسم الجبايات السابق وبعض التجار، بتهم تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية والمشاركة في ذلك.
وكان قاضي التحقيق وقف على مجموعة من الخروقات على مستوى الإدارة، إذ تقوم بكراء أمكنة لشاحنات لعرض سلعتها بمبلغ 1000 درهم عوض 400 المفروضة قانونا، ما يترتب عنه ارتفاع ثمن الخضر والفواكه، كما تم استبدال نوعية السلعة، وذلك بتسجيل خضر أو فواكه أرخص مقابل أخرى أغلى ثمنا وذلك للاستفادة من ثمن الفارق.
ووقف التحقيق على خروقات أخرى اقترفتها الإدارة تمثلت في السماح لبعض الشاحنات المحملة بالسلع بالدخول إلى السوق في الأيام غير المسموح بها ما يعفيها من الخضوع للميزان وأداء الرسوم الجبائية.
واستند قاضي التحقيق في قرار إحالته على التزوير الذي طال بعض ورقات الكشف ذات الأرقام 4465483 بتاريخ 31 ماي 2008 و رقم 4513658 الصادرة بتاريخ 25 شتنبر 2008 ورقم 4519784 الصادرة بتاريخ سابع أكتوبر 2008 وغيرها من ورقات الكشف المتضمنة في قرار الإحالة والتي تظهر التزوير الذي طال ورقات الكشف الأصلية وتلك التي تم نسخها، إذ تبين عدم إظهار وزن الشاحنة في بعض الأحيان أو بإضافة حرف ثان لرقم الشاحنة بهدف التلاعب في وزنها.

الصديق بوكزول

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق