fbpx
دوليات

الصين تحذر إيران مجددا بشأن طموحاتها النووية

كرر وزير الخارجية الصيني يانغ جيه تشي، أمس (الثلاثاء)، تحذيره من أن بلاده تعارض امتلاك إيران أسلحة نووية، لكنه دافع عن حق طهران في الحصول على طاقة نووية سلمية.
وكرر يانغ في مؤتمر صحفي على هامش دورة برلمانية سنوية رفض الصين لفرض عقوبات أحادية الجانب على إيران وسط تصاعد التوترات الدولية بشأن الأنشطة النووية الإيرانية وجاءت تصريحات وزير الخارجية الصيني بعد يوم من قول مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، يوكيا أمانو، إن لديه «بواعث قلق قوية» بشأن وجود أبعاد عسكرية محتملة للأنشطة النووية الإيرانية وبعدما ترك الرئيس الأمريكي باراك أوباما الباب مفتوحا أمام احتمال شن عمل عسكري إذا صنعت إيران سلاحا نوويا.
وعلى الرغم من تحذير رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو لإيران في يناير الماضي من بذل أي جهود لامتلاك أسلحة نووية، فإن بكين تحجم بشكل عام عن تحذير طهران علانية أو الإشارة بشكل واضح إلى أن الجمهورية الإسلامية ربما تسعى لتطوير وسائل تمكنها من صنع أسلحة نووية.
وقال يانغ «نحن نعارض قيام أي دولة في الشرق الأوسط بما في ذلك إيران بتطوير وامتلاك أسلحة نووية» مضيفا أن إيران مع ذلك لها حق القيام بأنشطة نووية لأغراض سلميةوتابع «نحن نعارض العقوبات أحادية الجانب»
وكشفت تصريحات يانغ المسار الوعر الذي تحاول الصين أن تسلكه بين ضغوط واشنطن وحلفائها والتوقعات المغايرة من إيران التي تنظر للصين على أنها قوة متعاطفة ومستهلك كبير للنفط.
وحثت الصين مرارا على التوصل إلى حل عبر التفاوض للنزاع بشأن أنشطة إيران النووية التي تقول الحكومات الغربية إنها تهدف فيما يبدو إلى امتلاك وسائل لصنع أسلحة نووية. وتقول طهران إن هذه الأنشطة سلمية.
وقاومت بكين أيضا جهودا غربية لممارسة ضغوط على إيران بفرض عقوبات على صادراتها النفطية التي يذهب الكثير منها إلى الصين.
ودعا يانغ كذلك إلى إتاحة المزيد من الوقت أمام المحادثات بين إيران ومجموعة القوى الدولية الست التي تضم الدول الخمس صاحبة العضوية الدائمة في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا.
وقالت مصادر مطلعة على المحادثات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي، أول أمس (الاثنين)، إن نتنياهو أكد لأوباما على أن إسرائيل لم تتخذ أي قرار بمهاجمة المواقع النووية الإيرانية، لكنه لم يقدم أي إشارة على أن بلاده تخلت عن احتمال القيام بعمل عسكري.

(وكالات)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق