أسواق الجملة… مصادر ريع خارج دائرة الضوء

مساحات تمنح لمحظوظين يكرونها للتجار والفلاحين من أجل عرض منتوجاتهم مساحات تمنح لمحظوظين يكرونها للتجار والفلاحين من أجل عرض منتوجاتهم يستفيد بعض المحظوظين من مساحات بأسواق الجملة تمنح لهم من أجل استغلالها. ويتعلق الأمر بمربعات داخل هذه المرافق يكون تجار الجملة أو الفلاحين ملزمين بأداء مقابل مالي لمستغليها من أجل عرض منتوجاتهم بها. وعلى غرار كل تراخيص الريع، فإن السلطات تبرر منح هذه المساحات بأن المستفيدين منها من المقاومين وبعض ذوي الاحتياجات الخاصة. الغريب في الأمر أن لا أحد يتحدث عنها، رغم أن الحكومات المتعاقبة قدمت مشاريع لإصلاح أسواق الجملة، خاصة في الفترات التي تعرف أسعار الخضر والفواكه ارتفاعا ملحوظا. وتؤكد مشاريع الإصلاح، على أساس تشخيص الوضع، أن سبب ارتفاع الأسعار يرجع إلى المضاربين. وإذا كان الكل متفقا على أن هناك مجموعة من الاختلالات على مستوى قنوات الإنتاج والتوزيع والتسويق، فإنه إلى الآن لم يظهر في الأفق ما يوحي بأن الوضع في طور التغيير. يذكر أن الحكومة السابقة أعلنت مجموعة من الإجراءات، التي وعدت باتخاذها بشكل عاجل، إثر موجة الغلاء التي همت عددا من المواد الغذائية الأساسية من ضمنها الخضر بكل أنواعها. ومن بين الإجراءات التي أعلن عنها آنذاك واتخذت طابعا استعجاليا، إلغاء الرسم المفروض من طرف السلطات المحلية على الخضر الواردة على أسواق الجملة، من أجل تفادي انعكاسه على أسعارها عند وصولها إلى المستهلك، كما وعدت بالتقليص من عدد المتدخلين، وبالتالي هوامش الربح المتراكمة، التي تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ للسعر النهائي. لكن التشخيص لم يشر من قريب أو بعيد لهذه المساحات، إذ أن فرض مقابل مالي على تجار الجملة والفلاحين، يساهم بدوره في رفع الكلفة، التي تنعكس بدورها على سعر البيع النهائي، ويكون المستهلك المتضرر الأول. ولم تحد الحكومة الحالية عن سالفاتها، إذ لم تشر إلى المستفيدين من هذا الريع، رغم انعكاسه السلبي على ذوي الدخل المحدود والأسر الفقيرة. في السياق ذاته، فإن منح مثل هذه التراخيص لاستغلال مرفق عمومي دون تقديم أي خدمة يدخل بدوره في اقتصاد الريع، ما دام أنه يتيح للمستفيد منه دخلا قارا دون أن يبذل أي جهد. لذا، فإن الحكومة الحالية، وما دامت أنها جعلت من محاربة الريع بكل أشكاله إحدى أولوياتها، فإنه يتعين عليها أن لا تنهج مقاربة انتقائية، بل معالجة شمولية لهذا الملف. فالملاحظ هو استمرار فرق واسع بين أسعار الجملة والتقسيط، الذي يتراوح ما بين درهم وأربعة دراهم بالنسبة إلى بعض أنواع الخضر. ويرجع باعة التقسيط ذلك إلى كثرة الوسطاء والسماسرة، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع السعر النهائي بسبب تراكم هوامش الربح خلال مرور المنتوج من مختلف الحلقات، قبل وصوله إلى المستهلك النهائي. عبد الواحد كنفاوي

أسواق الجملة… مصادر ريع خارج دائرة الضوء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الريع نزيف متواصل يهدد النسيج الاقتصادي

الريع نزيف متواصل يهدد النسيج الاقتصادي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات