fbpx
حوادث

إدانة جندي افتض بكارة قاصر

المتهم نفى علاقته بالمشتكية القاصر والاعتداء عليها جنسيا

قررت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مكناس، أخيرا، بمؤاخذة جندي عشريني من أجل ارتكابه جرائم التغرير بقاصر وهتك عرضها نتج عنه افتضاض بكارتها ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

تعود تفاصيل الواقعة قبل سنة، عندما تقدمت فتاة قاصر إلى المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مكناس بشكاية بحضور والدها، تعرض فيها أنها تعرفت على المشتكى به المدعو (س. م) من مواليد 1995 عازب، جندي بمكناس، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وعند لقائها به، جلسا معا في خلاء مجاور لمنزل أسرتها بمنطقة البساتين بمكناس، فبدأ المتهم يقبلها ويغرر بها، ثم جردها من ملابسها قبل أن يمارس عليها الجنس حتى افتض بكارتها بعد أن وعدها بالزواج.

وفي الأيام الموالية رافقته إلى منزله بطلب منه ومارس عليها هناك الجنس بشكل طبيعي وبرضاها لعدة مرات، قبل أن تنتابها شكوك في سلوك وحسن نوايا خليلها (المتهم) بخصوص علاقتهما والعيش معا تحت سقف واحد كما سبق أن وعدها بذلك، ما اضطرها إلى إخبار والديها بالموضوع، ليعرضها والدها على طبيب اختصاصي في توليد النساء بفاس الذي سلمها شهادة طبية تثبت افتضاض بكارتها.

وعند الاستماع تمهيديا إلى المتهم، أنكر علاقته بالمشتكية القاصر والاعتداء عليها جنسيا. وأثناء التحقيق تم استنطاقه ابتدائيا وتفصيليا فجدد إنكاره التمهيدي، فيما أكدت الضحية تصريحاتها التمهيدية جملة وتفصيلا، ما استدعى إحالة ملف النازلة على غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية مكناس، وأدرجت القضية بعدة جلسات حضرها المتهم في حالة سراح، الذي صرح أمام الهيأة القضائية، بأنه تعرف على المشتكية عبر موقع “فيسبوك”، نافيا ما نسب إليه من تهم اعتبرها واهية ولا أساس لها من الصحة حسب تعبيره.
وأكدت الضحية (ز. ن) بحضور والدها بأنها التقت المتهم بمنطقة خلاء بالقرب من مقر سكناها ومارس عليها الجنس وافتض بكارتها، ثم التحقت به إلى مكناس بدعوة منه وقضت صحبته ليلة كاملة بغرفته ومارس عليها الجنس كعادته.

كما تم الاستماع إلى خال المتهم بخصوص الواقعة، مصرحا بأنه استدعي من كلا الطرفين لحضور محاولة الصلح بينهما، مبرزا أن والد الضحية (المشتكي) طلب من أسرة المتهم منحه مائة ألف درهم مقابل طي الملف والتنازل عن القضية، الأمر الذي لم يرق أبوي المشتكى به، لتفشل محاولة الصلح وانصرف كل واحد إلى حال سبيله يضيف خال المتهم.

وتناول الكلمة بعد ذلك المطالب بالحق المدني، وأدلى بوصل أداء القسط الجزافي، وأوضح أن التهمة ثابتة في حق المتهم لمطالبته بالصلح ولكشف العديد من مكالماته الهاتفية المشبوهة مع الضحية، ملتمسا في مرافعته الإدانة والاستجابة للطلب المدني الذي حدده في مبلغ 60 ألف درهم يؤديه المتهم لفائدة الضحية. ثم أعطيت الكلمة للوكيل العام الذي التمس بدوره الإدانة وفق فصول المتابعة. والتمس مؤازر المشتكى به خلال مرافعته، التصريح ببراءة المتهم، لأن الأخير تعرف على الضحية عبر موقع “فيسبوك” فقط ولم يلتق بها وأن المشتكية لم تثبت ادعاءها حسب تعبير دفاع المتهم، قبل أن يتقرر حجز القضية للمداولة.

حميد بن التهامي (مكناس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى