لجنة “المساعي الحميدة”لحل الخلاف بين القضاة والمحامين

البقيوي: المحامون أول من دافع عن كرامة القاضي واستقلاله

خلصت نتائج اللقاء بين وزارة العدل والحريات وجمعية هيآت المحامين بالمغرب، الأربعاء الماضي بالرباط، إلى تكوين لجنة «المساعي الحميدة» لرأب الصدع بين المحامين والقضاة، على خلفية ما شهدته المحاكم أخيرا، من وقفات احتجاجية.

وذكر بلاغ لوزارة العدل والحريات أن اللجنة ستجتمع الاثنين المقبل، وتضم ممثلين عن الوزارة وجمعية هيآت المحامين والودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب، وذلك من أجل رأب الصدع وإصلاح ذات بين مكونات الأسرة القضائية.

وأكد عبد السلام البقيوي رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، أن الخلاف بين المحامين والقضاة لم يكن مدرجا ضمن جدول أعمال اللقاء، إلا أنه أثير بناء على طلب الجمعية لما له من أهمية، خاصة أنه يخص اثنين من مكونات العدالة، إلا أنه أخذ مسارا خطيرا، على اعتبار أن الحادث المعزول الذي أشعل فتيل الخلاف كان من الممكن تجاوزه بإتباع  الطرق القانونية،  من خلال إخبار النقيب وغير ذلك من الإجراءات، عوض تنظيم وقفة احتجاجية.وتساءل البقيوي عن السبب الذي دفع القاضي الذي تعرض للإهانة إلى انتظار أزيد من ستة أيام لكي يحرر محضرا بما حدث، إذ أن الواقعة حسب تصريحه حدثثت يوم 23 فبراير الماضي، وتحرير المحضر تم في 29 من الشهر نفسه.

 والغريب في الأمر، حسبه، أنه لم يبعث نسخة منه إلى نقيب الهيأة التي ينتمي إليها المحامي المتهم بإصدار الإهانة، ولا إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو الوكيل العام للملك بها، وإنما بلغ فقط رئيس المحكمة الابتدائية، وهو عضو في نادي قضاة المغرب.

 وأضاف البقيوي في تصريح للصباح، أن العلاقة بين المحامين والقضاة منذ القديم تتميز بالاحترام المتبادل، وأن المحامين منذ 1962 حملوا مشعل الدفاع عن القضاة واستقلالهم وكرامتهم التي يدعون اليوم أنها أهينت.

 واعتبر رئيس الجمعية أن المغرب يشهد حاليا عدة أوراش لإصلاح منظومة العدالة يفترض الانخراط فيها من قبل جميع مكونات العدالة، من أجل الخروج بتوصيات حقيقية في مشروع الإصلاح وتطبيقها على أرض الواقع. 

من جهته، عبر ياسين مخلي رئيس نادي قضاة المغرب، عن استعداد النادي للحوار من أجل إيجاد حل لحالة الشنآن بين القضاة والمحامين، وأضاف في تصريح للصباح أنهم لم يعلنوا الحرب عن المحامين وأن ما قاموا به يدخل في إطار التضامن مع زميل لهم تعرض للإهانة. ولم يخف مخلي أن النادي سيعقد نهاية الأسبوع الجاري اجتماعا طارئا لمكتبه التنفيذي لأجل تدارس مستجدات الأوضاع ووضع قواعد جديدة  لصياغة العلاقة داخل الجسم القضائي أساسها التفاهم وكذلك الرقي بالقضاء إلى سلطة، وتكريس الأخلاقيات المهنية.  

وكانت تنسيقية المكاتب الجهوية لنادي قضاة، أكدت في بلاغ لها أن حمل الشارة موجه،  بالأساس، ضد الإهانات التي تعرض لها رجال ونساء السلطة القضائية بمختلف محاكم المملكة، وأن الحركة الاحتجاجية غير موجهة ضد أسرة الدفاع التي يكنون لها كامل التقدير والاحترام، عكس ما يروج له. 

كريمة مصلي