سياسيون “يزايدون” على أحكام الريف

اعتبروها قاسية وطالبوا بالعفو عن سجناء جرادة وطاطا وزاكورة تنافس وزراء وقادة أحزاب وبرلمانيون، على بث تصريحاتهم الخاصة بالتضامن مع نشطاء حراك « الحسيمة»، منتقدين القضاء الذي أصدر في حقهم أحكاما ثقيلة تراوحت بين 20 سنة سجنا نافذا وسنتين، إذ اعتبر هذا التسابق، مزايدة سياسية، لأنهم صادقوا في المجلس الحكومي، والبرلمان بمجلسيه النواب، والمستشارين على استقلالية السلطة القضائية، وعلى استقلالية رئاسة النيابة العامة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. واعتبر تصريح سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، أمين عام الأصالة والمعاصرة، ومحمد نبيل بنعبد الله، أمين عام التقدم والاشتراكية، المقال من مهامه الوزارية بفعل تعثر برنامج الحسيمة منارة المتوسط، تصرفا «شعبويا» لنيل رضا المواطنين والتعاطف مع عائلات المعتقلين، على اعتبار أن المدانين لم يسرقوا المال العام، ولكنهم احتجوا على كبار المسؤولين الذين لم ينجزوا المشاريع التنموية، إذ أعرب الأربعة عن نيتهم في طي الملف في المرحلة الاستئنافية. وقال الرميد «ستعاد مناقشة القضية أمام غرفة الجنايات الاستئنافية التي تتكون من خمسة قضاة يفترض فيهم الكفاءة والتجربة التي تتجاوز ما لدى زملائهم في المرحلة الابتدائية، وأملي كبير في أن تصدر بشأن هذه القضية أحكام أكثر عدالة تكرس الثقة في القضاء وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة. ومن جهته، قال بنشماش إن الأحكام التي صدرت في حق معتقلي حراك الحسيمة، «قاسية جدا وغير متماشية مع ما راكمته بلادنا في المجال الحقوقي، وليست في حاجة إلى تكبيل طاقاتها فيما لا يسهم بالمضي قدما على درب الإصلاح الشامل»، وهو ما سيستفز القضاة، كما الشأن في تصريح العثماني وبلاغ حزب بنعبد الله. وتقاذف قادة الأحزاب السياسية، المسؤولية فيما جرى في الحسيمة، بين عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق للعدالة والتنمية، الذي انشغل بتشكيل حكومته، ولم يتدخل لفك الاحتجاج في بدايته، كما فعل ذلك في طنجة، إذ حمله كبار المسؤولين في الدولة التقصير في مسؤوليته، لكنه حملها لإلياس العماري، الأمين العام السابقة للأصالة والمعاصرة، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي ترك الأمور تنفجر ولم يتدخل للتوسط لدى المحتجين. وتم تحويل أنظار تحمل المسؤولية إلى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، الذي كان يحضر نفسه لرئاسة الحكومة المقبلة، بعد رئاسته حزبه التجمع الوطني للأحرار، وحمله أنصار «العماري» المسؤولية في قطاع الصيد البحري عبر مندوب الوزارة الذي لم يحسن التعامل مع الحادث العرضي، الناتج عن خطأ أدى إلى وفاة محسن فكري، الذي دافع عن كمية الأسماك التي هربها. وعلى غرار التفاعل الإيجابي الذي شهده ملف معتقلي حراك الحسيمة، علمت « الصباح» من مصادرها أن قادة أحزاب وبرلمانيين، متحدرين من مناطق جرادة، وزاكورة، وطاطا، قرروا بدورهم الدفاع عن أبناء مناطقهم، الذين أدينوا بأحكام قضائية، جراء احتجاجهم على تحويل الماء الصالح للشرب، إلى ضيعات كبار الفلاحين، واستغلال خيرات الأرض من مناجم الذهب والفضة والفحم، من قبل شركات وكبار المسؤولين. أحمد الأرقام

سياسيون “يزايدون” على أحكام الريف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بوفوسي: أولوية للتكوين الصناعي

تسكت تغضب بوشناق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات