الرباح يتهيأ لكشف لائحة ريع الرمال

بنكيران تلقى الضوء الأخضر من الجهات العليا واللائحة تضم وزراء سابقين وقياديين حزبيين وجنرالات ورجال سلطة كشفت مصادر مطلعة أن لائحة ريع استغلال مقالع الرمال جاهزة وتنتظر تأشير رئيس الحكومة عليها، وإبلاغ باقي مكونات الحكومة بها. وأضافت المصادر ذاتها أن بنكيران تلقى الضوء الأخضر من جهات عليا للذهاب بعيدا في فتح ملف الفساد والريع بكافة أشكاله، مشددة على أن لائحة مقالع الرمال تضم وزراء سابقين ورجال سلطة وجنرالات ومنتخبين وقياديين في أحزاب سياسية.كما شددت المصادر ذاتها على أن كشف لائحة المستفيدين من أذونات استغلال الرمال من شأنه تأجيج الخلافات داخل صف الأغلبية، خاصة بين حزب الاستقلال والعدالة والتنمية. وتشير المصادر ذاتها إلى وجود أسماء استقلالية وازنة ضمن لائحة المستفيدين، كما أن أغلب أصحاب هذه الأذونات، تضيف المصادر ذاتها، لا يؤدون الضرائب والواجبات المترتبة عن هذا الاستغلال، والمستحقة في أغلبها للدولة وللجماعات التي توجد على أرضها تلك المقالع. كما لا يحترم أغلبهم معايير الحفاظ على البيئة، ما أصبح يطرح إشكالا كبيرا في ما يتعلق بالوضع البيئي في مناطق عدة توجد بها مقالع استغلال الرمال، خاصة تلك التي تستغل رمال الشواطئ، وتساهم في إحداث كوارث بيئية سوداء.وكان عباس الفاسي أول من دعا الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي في رسالة وجهها إليه قبل استوزاره، إلى كشف أسماء المستفيدين من رخص النقل واستغلال المقالع ورخص الصيد البحري.ولم تكشف لوائح الريع من طرف حكومة عباس الفاسي، إذ ظلت طي الكتمان خوفا من ردود فعل سلبية من شأنها وضع عناصر قيادية في الاستقلال وأحزاب أخرى مشاركة في الحكومة في قفص الاتهام، ما أدى إلى تجميد هذا الملف، رغم أنه كان جاهزا، وكان وزير النقل والتجهيز السابق كريم غلاب يعلم خباياه جيدا.من جهة أخرى، أفادت إحصاءات أعدتها هيآت مهنية أن ميزانية الدولة تخسر سنويا 5.5 ملايير درهم، هي مجموع الضرائب والرسوم المترتبة عن استغلال مقالع الرمال، والتي لا يدفعها أصحابها للدولة والجماعات المحلية، دون احتساب سومة كراء أراض تحولت إلى مقالع، تملكها الدولة والجماعات المحلية. كما لا تحتسب ضمن هذا الرقم رسوم استغلال تصدير الرمال إلى الخارج، والتي تستحوذ عليها عناصر من عائلة الاستقلالي ولد الرشيد في الصحراء. ويؤكد مهنيون أن فتح ملف رخص استغلال المقالع، من شأنه كشف تورط جهات نافذة في استنزاف رمال الشواطئ والاستغلال السيئ لها، كما أن الاستغلال يتجاوز في أحيان كثيرة السقف المسموح به قانونا، إذ أنه يفوق في أغلب المقالع مليون متر مكعب سنويا، في حين أن المسموح به هو 150 ألف متر مكعب، وهو ما كشف عنه وزير النقل والتجهيز، عزيز الرباح، سابقا عندما اعتبر أن حجم المصرح به سنويا من استغلال الرمال قليل جدا مقارنة مع ما يتم استغلاله وتفويته إلى السوق السوداء. رشيد باحة

الرباح يتهيأ لكشف لائحة ريع الرمال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اختناق ثري سوسي وخليلته بشقة بأكادير

حديث الصباح: المرأة العربية في ظل الربيع العربي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات