حديث الصباح: المرأة العربية في ظل الربيع العربي

المرأة في الغالب الأعم مازالت ضحية ثقافة ذكورية متسلطة تجردها من إنسانيتها وتكرس دونيتها يحل بعد غد (الخميس) ثامن مارس، اليوم العالمي للمرأة الذي أغتنمه لأقدم أصدق تحية وأجمل وردة لكل مغربية، في ظل المتغيرات التي تعرفها المنطقة العربية بفعل ما بات يعرف بالربيع العربي الذي انخرطت فيه المرأة بفعالية وقدمت دماءها وروحها فداء للحرية والكرامة. والآن، وبعد مرور عام، يحق التساؤل عن مكاسب المرأة سياسيا وحقوقيا ورمزيا في ظل هذا الحراك العربي. لا شك أن المرأة العربية كانت تتطلع من مشاركتها المكثفة والفاعلة في الثورة ضد الأنظمة السياسية المستبدة، إلى تحقيق مكاسب سياسية وحقوقية أوسع، لكنها فوجئت بالردة الحقوقية والحضارية التي رافقت الربيع العربي. وإذا كانت جائزة نوبل للسلام التي حصلت عليها توكل كرمان تقديرا واعترافا بالمشاركة الفعالة للنساء في الربيع العربي، فإن الواقع السياسي الذي أفرزته الثورة تنكر لها، ذلك أن العقبات التي تحجز التطور الطبيعي لحقوق النساء مازالت منتصبة، بل زادها الربيع العربي شدة وقوة بفعل حالة الانفتاح والحرية التي ضمنها لكل التيارات الدينية التي ظلت تنشط على هامش الحقل السياسي. ومن هذه المؤشرات السلبية، استغلال هامش الحرية الذي فتحته الثورة من طرف التيار الديني عموما. ومعلوم أن التيارات الدينية تجعل موضوع المرأة أولى الأولويات، ليس من أجل تمكينها من حقوقها ورفع الظلم والتمييز عنها، بل من أجل مصادرة ما سبق، وتحقق من مكتسبات.ففي مصر مثلا، حيث كانت المرأة في طليعة الثورة، صدر تقرير حقوقي عن مركز أولاد الأرض لحقوق الإنسان، كشف عن وجود ارتفاع حاد في العنف ضد المرأة بمصر بعد الثورة. ويشكل العنف الأسري النسبة الأكبر، إذ بلغت نسبة حوادث القتل بسبب شبهة سوء سلوك المرأة 59.4 في المائة من إجمالي حوادث العنف في ستة أشهر، ويأتي الاغتصاب في المرتبة الثانية بنسبة 20 في المائة بسبب الانفلات الأمني. ويعمق من مخاوف النساء عن أوضاعهن الاجتماعية والحقوقية التصرفات والتصريحات الصادرة عن التيار الديني، ففي تظاهرة نظمتها النساء في 8 مارس 2011 لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أحاط بالمتظاهرات رجال غاضبون وقذفوهن بالحجارة بعد أن طالبوهن بالرجوع إلى المنازل والكف عن مطالبهن بحقوق المرأة بدعوى أنها تتنافى مع الشريعة الإسلامية. ولم تسلم كرامة المرأة من الانتهاك حتى من طرف الجيش الذي حمى الثورة، فقد ألقى الجيش المصري القبض على العشرات من المتظاهرات تم إخضاعهن لكشوف العذرية. أما على الصعيد السياسي، فتم إقصاء المرأة من هيآت صناعة القرار الرئيسية، إذ لم يصل منهن إلى قبة البرلمان في الانتخابات البرلمانية سوى عدد لا يتجاوز أصابع اليدين، وما عقّد من الوضعية السياسية للنساء في مصر، وشطب فرصهن في الفوز بعضوية البرلمان، عاملان اثنان: أولهما قرار الجيش بإلغاء “الكوطة” المخصصة للنساء والتي كانت تضمن لهن 64 مقعدا في عهد مبارك، الأمر الذي شكل تراجعا على مستوى مشاركة المرأة في الحياة السياسية. ثانيهما تشكيك الجماعات السلفية، التي فاجأت الجميع بتقدمها اللافت في الانتخابات، في الدور الذي يجب أن تلعبه المرأة في المجتمع. ومن الأساليب التي لجأ إليها حزب النور تعمده إخفاء صور النساء المرشحات ووضع صورا للورود بدلا منها، فضلا عن هذا كان وضع الحزب أسماء النساء المرشحات في مؤخرة القوائم بهدف تقليص فرصهن للفوز بمقاعد في البرلمان، بل حتى الأحزاب الليبرالية لم تخصص نسبة محترمة للنساء على رأس القوائم الانتخابية أو على الأقل ضمن المرشحين الثلاثة الأوائل وهذا ما دفع بالسيدة جميلة إسماعيل، الناشطة والسياسية المصرية، إلى الخروج من السباق البرلماني، بعدما علمت أنها لن يتم وضعها في المركز الثالث في قائمة دائرتها الانتخابية. فقد اشتكت في حوار تلفزيوني قائلة: «لقد كان لدينا دور مهم قبل وخلال وأثناء الثورة وليس ممكنا أن نقبل بهذا الوضع»، لكن الأخطر في هذه الردة الحقوقية والحضارية هو ما تناولته الصحافة بخصوص دعاوى قضائية رفعها محامون للمطالبة برجم الممثلة سمية الخشاب التي يتهمونها بترويج الفاحشة والإساءة إلى الدين.وفي تونس، وأمام فوز الإسلاميين بالانتخابات، شكلت النساء الناشطات جبهة 24 أكتوبر للدفاع عن حقوق المرأة التي ظلت تتمتع بها خاصة في مجال الزواج والطلاق وتنظيم النسل والحق في الإجهاض. ورغم فوز النساء في انتخابات المجلس التأسيسي بنسبة 23 في المائة من المقاعد في البرلمان، إلا أن التخوفات تساورهن خاصة بعد ما صدر عن التيار السلفي من ممارسات وفتاوى تستهدف حقوق النساء وكرامتهن. وكان أخطر هذه الفتاوى ما روجه الداعية السلفي المصري وجدي غنيم في موضوع زواج القاصرات وختان الفتيات، فالمجتمع التونسي لم يعرف ظاهرة ختان الإناث، وها هو التيار السلفي يستغل المساجد لنشر هذه الآفة التي هي انتهاك مقيت لحقوق الإناث. وفي ليبيا، ما بعد القذافي، أثار تصريح مصطفى عبد الجليل، زعيم المجلس الانتقالي الوطني الليبي، بإلغاء القوانين التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وأن تعدد الزوجات، سيصبح قانونيا، وذلك في الاحتفال الرسمي بتحرير ليبيا في أكتوبر 2011، أثار جدالا وتخوفات كبيرة وسط النساء لما قد تعرفه ليبيا من تراجع عن الحقوق التي كن يتمتعن بها، علما أن تعدد الزوجات كان مشروعا من الناحية القانونية أيام حكم القذافي، إلا أنه لم يكن محببا، ولا تتم ممارسته على نطاق واسع في ليبيا.أما في المغرب، فقد اعتبرت الحركة النسائية تعيين وزيرة واحدة في الحكومة التي يقودها حزب العـدالة والتنمية بعــدما كــانت المشاركة النسائية بلغت سبع وزيرات في آخر حكــومة، اعتبرته تراجعا خطيــرا يمس المكتسبات التي تحققت للمرأة، سواء في مدونــة الأسرة أو في الدستور الجـديد الذي ينص على مبدأ المناصفة. ومن أجل الضغط على الحكومة لتفعيل بنود الدستور الجديد، نظمت الحركة النسائية وقفات احتجاجية أمام البرلمان، لكن الجدير بالذكر، في حالة المغرب، هو وجود ضمانات دستورية تحمى حقوق النساء، وتلزم أي جهة حكومية باحترام هذه الحقوق ؛ فضلا عن القوانين التي تنظم الأحوال الشخصية والمبنية على مبدأ المساواة والتكافؤ، إلا أن التعويل على القوانين وحدها لا يكفي لضمان تطبيقها ولحماية كرامة المرأة، ذلك أن المرأة في العالم العربي تعاني استلابا ثقافيا خطيرا تحتاج إلى أن تحرر نفسها منه كشرط لضمان انخراط فعال لها في الحياة السياسية والاجتماعية، فالمرأة، في الغالب الأعم، مازالت ضحية ثقافة ذكورية متسلطة تجردها من إنسانيتها، وتكرس دونيتها، بل المرأة نفسها تمارس القهر والدونية في حق نفسها وغيرها من الإناث على مستويات عديدة، بما فيها المستويات السياسية، خاصة في مجال الترشيح والتصويت. فالمرأة تمثل نصف الكتلة الناخبة، لكنها لم تتحرر بعد من تبعيتها للرجل، كما لم تستقل بعد بقرارها السياسي لتختار بحرية الجهة التي تصوت لصالحها، ويكون تصويتها نابعا من قناعتها بأهمية البرنامج الانتخابي وما يعد بتحقيقه للنساء من حقوق وكرامة ومساواة. ولا يمكن للمرأة أن تكون لها مشاركة فعالة وإيجابية في الحياة السياسية، إلا إذا تحررت من نفسها التي تعيد إنتاج ثقافة البداوة والدونية والشيطنة. بقلم : سعيد الكحل, أستاذ باحث

حديث الصباح: المرأة العربية في ظل الربيع العربي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات