قاصر وراء اختطاف رضيعة الهاروشي

تزوجت وهي ابنة 15 سنة وصدمت بعد وفاة وليدها والأمن الخاص في قفص الاتهام سرعة قياسية فك بها لغز اختطاف رضيعة بمستشفى الهاروشي بالبيضاء. فرغم أن الأم استعادت وليدتها، والجانية المختطفة، التي تبلغ 16 سنة وزوجها وضعا رهن الحراسة النظرية، إلا أن تساؤلات عريضة حامت حول القضية، بدءا من دواعي الاختطاف وانتهاء بالجدوى من وجود حراس خاصين لم يفطنوا للحقيبة الكبيرة التي خرجت أمام أعينهم! تم إلقاء القبض على المتهمة في اليوم نفسه الذي نفذت فيه سرقة المولودة الجديدة من قسم الولادة بمستشفى الهاروشي بالبيضاء، في زمن قياسي، وساعدت الخطة الأمنية التي انتهجت بعد الإبلاغ عن الحادث في الوصول إلى الجانية. تفاصيل إيقاف المتهمة رغم أن الصورة التقريبية التي نشرت للمساعدة على حل اللغز، جانبت الصواب في ما يخص تقدير السن وضبط الملامح بدقة تقرب من المشكوك فيها، فإن الصور والأشرطة التي اقتطعت من خزان كاميرات المستشفى، كانت حاسمة في فضح المشتبه فيها، وهو ما قاد إلى الوصول إلى منزلها بالرحمة 1 بمسكن آل إلى أسرة زوج المتهمة عن طريق الاستفادة من برنامج إيواء سكان دور الصفيح. وجرى إبلاغ مواطن للسلطة المحلية التي قامت بدور مهم في التبليغ بسرعة لأمن الرحمة، ما قاد إلى تطويق المتهمة داخل منزل والدة زوجها، وإشعار الشرطة القضائية الولائية التي حضرت عناصرها لاستكمال الأبحاث. وتمكنت عناصر الشرطة القضائية من استعادة المولودة وهي في صحة عادية، كما ألقت القبض على المتهمة القاصر، التي تبلغ من العمر 16 سنة وبضعة أشهر، إذ أنها مولودة في 2002، كما جرى إيقاف زوجها. ولاستكمال البحث جرت مرافقة المتهمة إلى منطقة عشوائية بطريق الجديدة بعيدا عن الرحمة ببضعة كيلومترات، يطلق عليها دوار العتيقيين بالدار 16، حيث حجزت مصالح الأمن جزءا من الألبسة التي استعملتها المتهمة أثناء تنفيذ جريمة الاختطاف، والحقيبة التي وضعت فيها الرضيعة عند مغادرة المستشفى. وحسب الأخبار الواردة من دوار العتيقيين، فإن المتهمة اكترت غرفة لدى مالكة منزل هناك، وكانت تتردد عليه بين الحين والآخر، رغبة منها في التسجيل في قوائم المستفيدين من برنامج إعادة الإيواء، واستغلت الغرفة نفسها لإخفاء الملابس التي استعملتها أثناء اختطاف الرضيعة. دوافـع الجريمـة في الوقت الذي مازالت فيه الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن البيضاء، تبحث في أسباب ودوافع الجريمة التي اهتز لها الرأي العام، علمت "الصباح" من مصادر من الرحمة، وبالضبط من الحي الذي تقطنه المتهمة رفقة زوجها، أن أسبابا نفسية واجتماعية وراء قرار المتهمة باختطاف مولودة من المستشفى. ورغم أن تلك الأسباب لا يمكن أبدا أن تبرر الجريمة النكراء، إلا أن إيرادها يمكن من وضع صورة تقريبية لما تعيشه القاصر من حرمان والصدمة التي زادت من حدة اضطرابها ودفعتها لارتكاب جريمة قد تكلفها 10 سنوات من السجن على الأقل. أما بخصوص الحرمان فأوردت مصادر متطابقة أن الفتاة القاصر، بدون أبوين وجرى "التكفل" بها من قبل أسرة أخرى تعيش بدورها ظروفا صعبة، وتزوجت وهي لم تتجاوز بعد سن 15 سنة، ومازاد من أزمتها إنجابها مولودا لم تفرح به، كما يقال، إذ سرعان ما توفي، لتدخل مرحلة نفسية عصيبة، تفاقمت لتصل درجة التخطيط لاستعادة المستحيل، فقررت أن تركب مغامرة سرقة رضيع من مستشفى، وهي الجريمة التي أوقعتها في قبضة العدالة. "السيكيريتي" في قفص الاتهام مثل المرة السابقة، تدخل امرأة إلى مستشفى الهاروشي، وتلج قسم الولادة وبالضبط المكان المخصص للنفساوات ورضعهن، وبكل هدوء تستمر في التحدث إليهن وهي تخطط لسرقة المولودة الجديدة، بل وتنجح في الانقضاض عليها، ومغادرة الجناح والخروج من البوابة الرئيسية، دون حسيب أو رقيب، رغم أنها تحمل حقيبة يفترض في الواقفين في بوابة المستشفى أو في أبواب الأقسام تفتيشها لكبر حجمها ولأن دورهم الأساسي يتجلى في ذلك، فما معنى وجود أمن خاص، إن لم يكن هنالك تفتيش أو مراقبة للوافدين سيما الذين يحملون معهم أشياء تثير الشبهات، خصوصا أن المستشفى نفسه سبق أن شهد حادث اختطاف رضيعة، لم يمر عليه سوى بضعة أشهر. بعض المصادر تحدثت عن أن حراس الأمن الخاص، لم يعد دورهم محصورا على المراقبة والتفتيش وتنظيم الدخول والخروج، بل أصبحوا كأنهم مدمجون في الموارد البشرية لوزارة الصحة ويقومون فعليا بأعمال هي في الأساس من اختصاص الموظفين، كتدبر كرسي لمريض أو دفع سرير "باياص"، بل في بعض المستشفيات تورطوا في الوساطة من أجل الحصول على شهادات طبية وغير ذلك كثير. في مستشفيات أخرى أصبحت تناط بهم مهام التسويف على المرتفقين أو منع المرضى من الولوج دون موجب حق، كما يجري انتقاء "مستخدمين" يجيدون "تخراج العينين" والسب والقذف. وبالعودة إلى طريقة إدماج هذه الفئة في صفقات المؤسسات العمومية، تجد أنها الفئة التي تهضم حقوقها وتشتغل بطريقة عشوائية، إذ أغلب المستخدمين في الأمن الخاص، لا يتوفرون على وثائق العمل من قبيل الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي وبطاقة العمل وغيرها من أبسط الحقوق، كما أن رواتبهم الشهرية لا تتجاوز 2000 درهم، رغم أنهم يشتغلون حوالي 12 ساعة في اليوم. الأدهى من ذلك أن بعض شركات الأمن الخاص لا تتوفر على مقر اجتماعي قار، والرواتب تصرف في أظرفة يتجول بها "الباطرون" ليمدها للمستخدمين في مقرات عملهم، بطريقة مهينة. وضعية هذه الفئة وتحديد اختصاصاتها سيما في المرافق الحيوية، مسؤولية مراقبي الشغل والمديرين الساهرين على تسيير المؤسسات العمومية، التي سمحت لها الدولة بإبرام صفقات للأمن الخاص، فما معنى أن تقبل شركة لا توفر أدنى الشروط للأجير؟ ويمكن بسهولة لأي مسؤول في مؤسسة عمومية أخذ رقم بطاقة حارس الأمن الخاص ومراقبة مدى انخراطه في صندوق الضمان ااجتماعي على الأقل، ليدرك كيف سيؤدي المعني بالأمر مهامه الحساسة! المصطفى صفر

قاصر وراء اختطاف رضيعة الهاروشي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

تفاصيل عقيقة ابن مسرار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات