حقوقيون يطالبون بتنزيل استقلالية القضاء

المشيشي: يجب الحد من هيمنة وزارة العدل على مسار القضاة أجمع المشاركون في ندوة «إصلاح السلطة القضائية في إطار الدستور الجديد والمعايير الدولية»، المنظمة الخميس الماضي بالرباط، على ضرورة مراجعة التشريعات المتعلقة بالقضاء والقضاة لتنزيل الاستقلالية التي أتى بها الدستور الجديد للسلطة القضائية، من خلال تأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومراجعة النظام الأساسي للقضاة وضمان استقلالية النيابة العامة.وفي هذا السياق، أبرز المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أن إصلاح القضاء يحتل مكانة مهمة في كل الدول المتقدمة، ويعد شرطا أساسيا للرقي بالممارسة الديمقراطية في كل دولة تحترم سيادة القانون، منبها إلى أن العدالة أضحت اليوم مطلبا شعبيا ملحا في العديد من مناطق العالم، وبالأخص في العالم العربي، قبل أن ينتقل إلى التأكيد على أهمية تمكين القاضي من «حريته تجاه نفسه وتجاه السلطة»٬ باعتباره «الضامن لثقة الفرد تجاه الدولة والمجتمع» و«حامي النظام العام» عبر حماية الفرد دون التضحية بالدولة وضمان الحياة الجماعية.وشدد الهيبة على دور الاجتهاد القضائي للمحكمة الدستورية في تطوير الممارسة واستكمال مقتضيات تنزيل الدستور٬ وعلى مسؤولية الدولة والمحاكم بكل مكوناتها والقضاة أنفسهم في توفير كل الضمانات لتأمين استقلال القضاء باعتباره «ليس فقط مطلبا أخلاقيا ومهنيا وإنما حقا وواجبا».وفيما اعتبر الأستاذ الجامعي محمد علمي مشيشي، ، أن الدستور الجديد جاء بثورة في ما يخص إصلاح القضاء٬ إذ نص على أن القضاء «سلطة» وليس مجرد هيأة٬ أي أنه أضحى مساويا للسلطتين التشريعية والتنفيذية، نبه إلى وجود بعض الثغرات المتعلقة بالنيابة العامة التي «ما تزال مختلطة التصور والنظام٬ لأنها تضم مجموعة من الموظفين٬ بما يقتضي ذلك من خضوع للتراتبية٬ ومجموعة من القضاة لأن الدستور والقانون يخولان لها صلاحيات قضائية».وأكد أهمية فك الارتباط بين السلطة القضائية ووزارة العدل من جهة٬ «لأنه لم يعد لوزير العدل مكان في المجلس الأعلى للسلطة القضائية»٬ ثم عبر رفع يد الوزارة عن مسار تكوين وتوظيف وترقية القاضي، وحصر مهمة التأديب داخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على لجنة تتكون من القضاة فقط، ومن جهة أخرى مع وزارة الداخلية٬ «على اعتبار أن عددا من رجال السلطة يتصفون قانونيا بصفة الضباط السامين للشرطة القضائية». وخلص علمي مشيشي إلى أن فك الارتباط أصبح ضروريا مع «كل ما يمكن أن يؤدي إلى تأثر السلطة القضائية٬ بما فيها الشرطة القضائية٬ بمؤثرات بعيدة عن مفهوم استقلال القضاء».من جهته، أكد إدريس اليزمي٬ رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في هذا الإطار، أن الدستور الجديد حرص على تكريس المنظور الإصلاحي للقضاء وإصلاح العدالة كما نصت عليه توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالموضوع٬ التي سبق أن تحدثت عن إقرار الدستور لعدة مبادئ أساسية لحقوق الإنسان مثل قرينة البراءة وضمان حق المتهم في محاكمة عادلة وتعزيز فصل السلط، فيما شدد على المنع الصريح لأي تدخل للسلطة التنفيذية في تنظيم العدالة وسير السلطة القضائية، وتقوية الضمانات الدستورية لاستقلال المجلس الأعلى للقضاء وتمكينه من سلطات واسعة في مجال تنظيم المهنة٬ فضلا عن تأهيل العدالة والسياسة الجنائية. هجر المغلي

حقوقيون يطالبون بتنزيل استقلالية القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اختطاف مغربي بإسبانيا ومطالبة عائلته بفدية

اعتقال نشطاء من النهج والعدل والإحسان بتازة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات