الخلفي: لم نأت لنتنازع مع الملك

قال إنه لا يمكن التسامح مع المس بالمؤسسة الملكية ودافع عن اختصاصاتها قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن موقف الحكومة واضح في ما يتعلق بمسألة ممارسة الصلاحيات في قضية التعيينات. وجدد الخلفي، في حوار خص به «الصباح»، ما قاله رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بهذا الشأن، «لم نأت لنتنازع مع الملك بل للتعاون معه لأنه رئيس الدولة»، مشيرا إلى أن التعيينات في مناصب المسؤولية يحددها الدستور، ويتحدث عن مقاولات عمومية ذات طبيعة إستراتيجية، تخضع لمسطرة خاصة، تبدأ من مبادرة الوزير الوصي على القطاع، ثم اقتراح رئيس الحكومة، وصولا إلى التعيين في المجلس الوزاري، الذي يرأسه الملك، مشيرا إلى أن إثارة هذا النقاش تضمر بعدين، الأول تقني يهم تأويل وتنزيل الدستور، والثاني سياسي يخضع لمعطيات حزبية.وكشف الخلفي قناعته بشأن هذا الجدل حول تنازع الاختصاصات بين الملك ورئيس الحكومة، بأنه من المدافعين عن ضرورة أن يبقى التعيين في بعض المؤسسات اختصاصا ملكيا، بالنظر، يقول وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى الطبيعة الإستراتيجية لبعض هذه المؤسسات التي يتجاوز تأثيرها وأمد اشتغالها الفترة التي تقضيها الحكومة في ولايتها، مضيفا أن «الخط العام الذي تبلور واضح، والأساسي في قضية الاختصاصات هو التحول الذي وقع بفضل التطور الديمقراطي الإيجابي»، مشددا على أن الإطار السياسي الذي يحكم تنزيل الدستور، يجب أن ينبني على التعاون والتفاهم بين السلطة التنفيذية والمؤسسة الملكية، و«هو منطق اشتغلنا به قبل الوصول إلى الحكومة وسعينا إلى تثبيته».وفي سياق متصل قال مصطفى الخلفي إن هناك حركية في المجتمع قائمة على قضية أساسية مفادها أن الفساد لا يمكن التسامح معه، وكل متورط في حالة فساد مالي أو إداري فإن احتمال نجاته شبه مستحيل. وأضاف الوزير أن «لا تمييز في تطبيق القانون، واستعادة الأمن قضية أساسية». وبخصوص استقلالية القضاء، قال الخلفي إنه فهم من حديثه عن حالة بعينها أنه يشكل مسا بقرينة البراءة، في إشارة إلى موقف نادي القضاة حيال تصريحاته، مضيفا أنه لم يكن يقصد المس بهذه القرينة القانونية، وأنه يعتذر للنادي قطعا لكل تأويل.وفي قضية المنع الذي تعرضت له بعض المنشورات، على رأسها جريدة «إلبايس» الإسبانية أكد الخلفي أن عملية المنع تخضع إلى مقاربة جديدة قائمة على ثلاث قواعد: أولا الوضوح، أي أن المنع يجب أن يكون مبنيا على مبررات معقولة، وثانيا أن يكون في إطار القانون، وثالثا أن يكون مقاصديا وبلا أثر عكسي. وأكد وزير الاتصال أن المنع لا يطول مقالات الرأي، لكن في الآن ذاته لا يمكن التسامح مع المس بالمؤسسة الملكية والقذف والإساءة، سيما الموجهة إلى حرمة الرموز الدينية استنادا إلى قرار أممي.وأبرز وزير الاتصال حرصه على عدم المساس بصورة جلالة الملك والبلد ككل، وأن هذه قناعته الراسخة منذ أن كان صحافيا ومدير نشر جريدة معارضة (في إشارة إلى جريدة التجديد)، مشيرا إلى أن المنع يعبر عن أننا «بلد ذو سيادة، ولنا قوانين نعمل على احترامها». ويضيف الخلفي أنه في إطار مشروع قانون الصحافة الجديد كان هناك نقاش تبلور ووصل إلى توافق على مستوى السلطة الحكومية يمكن من إصدار «إيقاف مؤقت» أو تعليق للنشر على أساس أن المنع النهائي يصدر عن القضاء. إحسان الحافظي وجمال الخنوسي

الخلفي: لم نأت لنتنازع مع الملك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال مدير بنك بالبيضاء اختلس 5 ملايير

حديث الصباح: رسائل ود وغرام إلى حكومة بنكيران

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات