حصار مرشح لمنصب أمين عام المجلس الأعلى للأمن

تركيبة المجلس واختصاصاته سينص عليها قانونه الداخلي وأمنيون كبار ومدنيون أعضاء به رشحت مصادر مطلعة سعد حصار لمنصب أمين عام المجلس الأعلى للأمن، الذي ينتظر الإعلان عن تركيبته في الأيام القليلة المقبلة.وأفادت المصادر ذاتها أن تعيين حصار في هذا المنصب الأمني الهام، يأتي تتويجا لمساره الناجح في وزارة الداخلية ودرايته بالملفات الأمنية الهامة، فضلا عن علاقته الطيبة مع كافة الفرقاء السياسيين وهيآت المجتمع المدني.وكانت جهات دبلوماسية رشحت حصار لشغل منصب سفير للمملكة في السعودية أو فرنسا، قبل أن يتأكد أنه المرشح الأوفر حظا لشغل منصب أمين عام المجلس الأعلى للأمن.ويعد المنصب المذكور من المناصب الأساسية، بالنظر إلى الدور المحوري، الذي سيلعبه من يتقلده في التنسيق اليومي مع كافة المتدخلين في القرار الأمني بالبلاد، وعلى رأسهم وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني، فضلا عن مسؤولي الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، إضافة إلى الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية.وتنتظر الاستعانة بخبراء وباحثين وشخصيات أمنية وأخرى سياسية مستقلة في تركيبة المجلس، من بينهم ياسين المنصوري، مديرعام لادجيد وعبد اللطيف الحموشي، مدير عام إدارة مراقبة التراب الوطني، رغم أن البعض يتحدث عن تركيبة مقلصة عدديا سيرا على نهج التجارب الدولية المقارنة، خاصة المجلس الأعلى للأمن في فرنسا، الذي يرأسه رئيس الجمهورية الفرنسية، ويضم وزراء العدل والدفاع والداخلية وأمنيين، ويتدخل في حال اندلاع أزمة دولية أو اضطرابات داخلية من شأنها تهديد أمن البلاد وسلامتها، وهو النهج ذاته الذي سارت عليه تجارب دولية مقارنة من قبيل أمريكا وتركيا، اللتين منحتا لشخصيات مدنية مهمة التنسيق العام بين أعضاء المجلس، المكون من شخصيات أمنية مدنية وعسكرية، فضلا عن مديري المخابرات المركزية بهما. ومعلوم أن الفصل 54 من الدستور ارتقى بالمجلس الأعلى للأمن إلى موقع مؤسسة دستورية تشاورية، ونص على أنه "يحدث مجلس أعلى للأمن، بصفته هيأة للتشاور بشأن إستراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة».كما أناط بالملك رئاسة المجلس، وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماعاته على أساس جدول أعمال محدد.وتتشكل تركيبة المجلس الأعلى للأمن، علاوة على رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من الوزراء المكلفين بالداخلية، والخارجية، والعدل، وإدارة الدفاع الوطني، وكذا المسؤولين عن الإدارات الأمنية، وضباط سامين بالقوات المسلحة الملكية، وكل شخصية أخرى يعتبر حضورها مفيدا لأشغال المجلس.وفي انتظار صدور نظامه الداخلي الذي من المنتظر أن يحدد قواعد تنظيمه وتسييره، بات من المؤكد الإعلان عن تركيبة المجلس واختصاصاته مع تعيين الملك لأمينه العام. رشيد باحة

حصار مرشح لمنصب أمين عام المجلس الأعلى للأمن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"إلباييس" تنفث سمومها على المغرب

محصول القمح اللين لن يتعدى 25 مليون قنطار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات