مطالب بالتحقيق في صفقات التلفزيون

الأغلبية والمعارضة تتهمان الشركة الوطنية بنشر سلوك «الزنقة» وضرب القيم طالب نواب من فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، الوصي على قطاع القطب العمومي، بفتح تحقيق عاجل في ما يخص توزيع الصفقات على شركات الإنتاج التلفزي، لوجود شبهة تلاعب وفساد، مؤكدين أن أربع شركات من أصل 150، هي من تحظى دائما بالفوز بالصفقات، والتي تنتج للمشاهدين الرداءة الفنية سنة بعد أخرى. وقالت النائبة، أمينة فوزي زيزي، من العدالة والتنمية، الوحيدة غير المحجبة في حزب الإسلاميين، إن شركة حصلت على 16 مليون درهم، والثانية على 14 مليونا والثالثة على6 ملايين، والرابعة 4 ملايين، أثناء فوزها بالصفقات، داعية إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في تدبير طلبات العروض الخاصة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، من أجل إعطاء الفرصة لجميع الشركات، وضمان منتوج سمعي بصري يستحقه المغاربة. وأبدت زيزي في تعقيبها على جواب الأعرج عن سؤال للفريق في جلسة الأسئلة الشفوية، أول أمس (الاثنين)، أسفها لأن أربع شركات من أصل 150 متخصصة في الإنتاج السمعي البصري، هي التي تستفيد سنويا من صفقات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، متسائلة عما إذا كانت هذه العملية مؤطرة بمساطر قانونية حقيقية، أم مجرد مساطر صورية ترتكز على الزبونية والمحاباة وتبادل المنافع بين أشخاص بعينهم، لذلك ارتفعت حدة الرداءة في أغلب الإنتاجات خاصة خلال رمضان، والتي تضمنت مشاهد العنف اللفظي والجسدي، واستعمال الأسلحة البيضاء، وعدم احترام حقوق الطفل وعقوق الوالدين، وهذا لا علاقة له بأخلاق المغاربة، حسب تعبير المتحدثة، بل له صلة بسلوك الشارع ، مضيفة أن طلبات العروض تثير أكثر من علامة استفهام وتحتاج إلى تحقيق. وانتفض عبد اللطيف وهبي، من الأصالة والمعاصرة، قائلا "لم يعد لنا من مبرر لنتحدث معكم، افعلوا ما شئتم واضحكوا علينا"، داعيا إلى فتح تحقيق عاجل. وقال النائب عبد العزيز لشهب، من الاستقلال "هل تريدون إضحاك المغاربة أم الضحك عليهم، إنها الرداءة وقمة الرداءة، لا قيم ولا أخلاق، ولم نعد نعرف ماذا تريدون أن تقدموا للمغاربة"، داعيا إلى إقالة كبار المسؤولين بالقطب العمومي الذين عمروا كثيرا وضربوا في العمق جودة الفن. وانتقدت النائبة فتيحة سداس، من فريق الاتحاد الاشتراكي، القنوات العمومية قائلة "كفى من الاستخفاف بذكاء المغاربة وذوقهم، ليس هناك مضمون ولا رسالة ولا هدف"، وتساءلت، "هل بهذه البرامج سنكون أجيال الغد، وهل الرداءة اليوم أصبحت إستراتيجية واضحة للقطب العمومي؟". وعجز الأعرج عن تقديم تبرير شاف عما ينتجه القطب العمومي، من برامج مكلفة ماليا، وضعيفة في مضمونها، وقال إنه بإمكان الأحزاب والبرلمانيين، وجمعيات المجتمع المدني، إحالة شكايات على الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، للنظر فيها واتخاذ المتعين أثناء تسجيل المخالفات، لأنها هي من تسهر على مراقبة احترام متعهدي الاتصال السمعي البصري العمومي والخاص لمضمون دفاتر تحملاتهم. أحمد الأرقام

مطالب بالتحقيق في صفقات التلفزيون

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نافذون "يحرثون" شارعا بالناظور!

البنوك تسترجع 480 مليارا من الدولة

مقالات ذات صلة