دفاتـر أوراش فـي “النـوار”

هيأة المهندسين تحقق في استغلال "موقعين" أسماء مبتدئين في طلبات مشبوهة للتملص من المراقبة اهتدى مهندسون "موقعون" إلى حيلة جديدة للإفلات من الحصار الذي ضربته الهيأة الوطنية للمهندسين المعماريين على نشاطهم، المتمثل في المتاجرة بالتوقيعات، من خلال استخلاص دفاتر أوراش في "النوار"، باستخدام أسماء مهندسين مبتدئين، يجري استغلالهم للتملص من الحظر المفروض عليهم، الذي حصر حصتهم في سحب ثلاثة دفاتر فقط، بعد إعداد الهيآت الجهوية قوائم بهذه الفئة من المهنيين المشبوهين، موضوع قرارات تأديبية، وصلت إلى حد التشطيب النهائي. وأفاد مصدر مطلع، رصد الهيأة الوطنية للمهندسين المعماريين مجموعة من الطلبات المشبوهة لدفاتر أوراش تحمل أسماء مهندسين مبتدئين، موضحا أنه تم التثبت من علاقة عدد منهم بمكاتب هندسة مسيرة من قبل مهندسين موقعين، لجؤوا إلى العمل في "النوار"، بعد تقييد نشاطهم بعدد محدود من الدفاتر، مؤكدا أن الهيأة بصدد التحرك لمواجهة هذه الثغرة، خصوصا بعد إقرارها منظومة لتبادل المعطيات بين الهيآت الجهوية، بما مكن من محاصرة نشاط هؤلاء المهنيين وطنيا. وكشف المصدر في اتصال هاتفي مع "الصباح"، أن الهيأة بصدد استكمال مساطر تأديب أزيد من 35 مهندسا، سيجري الكشف عن أسمائهم قريبا، بعد التأكد من تورطهم في الاتجار بتوقيعاتهم بأسعار لا تتجاوز 3000 درهم، منبها إلى أن الهيأة تعتزم الانتقال إلى تنفيذ مشروع نظام إلكتروني لتتبع أنشطة المهندسين على المستوى الوطني، ومراقبة حركة توقيعاتهم وعدد المشاريع التي يدبرونها. وأكد المصدر أن الهيآت الجهوية للمهندسين المعماريين، شرعت في تقييد استخلاص دفاتر الأوراش بشهادات خاصة، تحوي معطيات حول المشروع الذي يرتبط به صاحب الطلب وتفاصيله التقنية وقيمته، بما يقطع الطريق على أي تلاعبات في التصريحات ويضبط قيمة الرسوم الواجب أداؤها مقابل كل دفتر، مشددا على أن طلبات الحصول على (دفاتر الأوراش)، أصبحت تخضع لمراقبة صارمة، من خلال التأكد من التزام المهندس صاحب الطلب، بأداء قيمة انخراطه بشكل متواصل، وكذلك سلامة العقد الموقع بين المهندس والزبون. ورصدت التحريات المنجزة من قبل الهيأة الوطنية للمهندسين، وفق المصدر نفسه، اختلالات خطيرة في تجارة التوقيعات، إذ كشفت عن حالات بيع توقيعات عابرة للمدن، إذ وثقت توفر مهندس واحد على أزيد من ثمانية مشاريع في مناطق متباعدة في المملكة، الأمر الذي يستحيل معه مراقبة جميع الأوراش وتتبع تنفيذ الأشغال فيها، باعتبار المسؤولية القانونية للمهندس في هذه الحالة، وفق مقتضيات 89- 16، المتعلقة بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية، وإحداث هيأة المهندسين المعماريين الوطنية. وتوصلت الهيأة المهنية بشكايات حول تلاعبات مهندسين معماريين في التعاقد مع زبنائهم، من خلال حذف بعض البنود، أو الامتناع عن ملء بيانات معينة، الأمر الذي استدعى إنجاز مراجعة واسعة للعقود المبرمة بين المهندسين وزبنائهم، على مستوى المجالس الجهوية، لغاية تصحيح الاختلالات المذكورة، خصوصا أن العقود النموذجية المبرمة، يتم سحبها من قبل هذه المجالس، ولا تعتبر سارية المفعول إلا بعد التأشير عليها من قبلها، علما أن هذه المراجعة، كشفت أيضا، عن عمليات مشبوهة لسحب عدد كبير من دفاتر الأوراش من قبل مهندسين، متورطين في عمليات بيع أختامهم وتوقيعاتهم. بدر الدين عتيقي

ضبط مغربية حاولت تهريب مخدرات

تبرئة مستخدم من الارتشاء

مقالات ذات صلة