مرسوم يهدد سوق الدواء

المديرية تتحكم في الوزير ومنتوجات بدون فعالية علاجية ساور القلق صناع الأدوية بالمغرب، حينما تسرب إليهم أن أنس الدكالي، وزير الصحة، حضر مرسوما، بدون استشارتهم، يتم بموجبه تنظيم التكافؤ البيولوجي الحيوي للدواء الجنيس، لتعويض المنشور الوزاري الصادر في 2014، والذي ألغى مرسوما صدر في بداية عهد حكومة عبد الإله بنكيران، في 2012، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". واحتج صناع الأدوية على الدكالي لأنه قرر عرض نص المرسوم في اجتماع المجلس الحكومي، المقرر عقده اليوم (الجمعة)، إذ أكدت المصادر نفسها أن الحكومة ستساهم في إفشال صناعة الدواء الجنيس، وفق المعايير الدولية، في ظل عجز وزارة الصحة عن محاربة المختبرات الوهمية التي كشفها تقرير لجنة الاستطلاع البرلمانية، لقطاع وصل رقم معاملاته إلى 1500 مليار. وأكدت المصادر أن مديرية الأدوية التي تتحكم في الوزير الدكالي، وتضع السياسة الدوائية في المغرب، ستدمر القطاع الإنتاجي المغربي لفائدة صناع أجانب من الهند وبنما على الخصوص لخوضهم منافسة غير شريفة لضعف تكاليف الإنتاج لديهم وغياب المراقبة الدقيقة لمكونات كل دواء، إذ يكلف التكافؤ البيولوجي الحيوي لأي دواء كي يكون جنيسا مطابقا لأصله بين 500 مليون إلى مليار ونصف مليار بالمغرب حفاظا على فعاليته، فيما يكلف في جمهورية بنما 20 مليونا وفي الهند 10 ملايين فقط، ما يعني أن المختبرات الوهمية النشيطة في المغرب، والتي أتى على ذكرها تقرير المهمة الاستطلاعية، ستستورد الأدوية الجنيسة من الخارج وتحصل على أذون تسويقها بجودة ضعيفة وبدون فعالية، ولن تساهم في شفاء المرضى وعلاج المصابين. واستشاط صناع الأدوية غضبا، حسب المصادر نفسها، لأن الوزير الدكالي لم يستقبلهم، وأرسل إليهم الكاتب العام، فيما أجرى هو شخصيا مباحثات مع تجار الأدوية الهنود والمصريين، مؤكدة أن مستشفى الشيخ زايد بالرباط الوحيد الذي يجري اختبار التكافؤ البيولوجي الحيوي لخمسة أدوية في السنة لطرحها في السوق "أدوية جنيسة"، فيما يصل الطلب إلى 200 مطابقة للجنيس في السنة، ما سيؤثر على سوق الأدوية بحكم أن المختبرات الوهمية ستلجأ إلى استيراد الجنيس، وستبيعه بالسعر الذي تراه مناسبا لها، وبجودة ضعيفة، إذ تراجعت صناعة الأدوية بالمغرب من 80 في المائة إلى 53. وتساءل البرلمانيون في تقريرهم "كيف يمكن لمديرية الأدوية والصيدلة التعامل مع المختبرات الوهمية من خلال منحها صفة مؤسسة صناعية صيدلانية، لها الحق في تسجيل الحصول على أذونات لتسويق الدواء؟"، مؤكدين أن عمليات تفتيش هذه الشركات الوهمية إما أنها لم تتم أبدا على عكس المختبرات الحقيقية التي يتم تفتيشها في كثير من الأحيان، أو أن عمليات التفتيش تمت فعلا، وفي هذه الحالة تمت صياغة تقارير مزورة، وهذا هو الأخطر لأن مديرية الأدوية والصيدلة قررت السماح لهذه المختبرات الوهمية بانتهاك القانون، مع العلم أنها لم تصنع علبة واحدة من الدواء، لكنها تستفيد من وضعها لإغراق السوق بالمنتجات التي يمكن أن تكون في بعض الحالات من النوعية المشكوك فيها، أو تم تصنيعها في ظروف لا تحترم معايير الجودة. أحمد الأرقام

مرسوم يهدد سوق الدواء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"ترمضينة" تنتهي بقتل بمراكش

تجارب رائدة للتنمية البشرية

مقالات ذات صلة