افتحاص مشاريع متعثرة بآسفي

مشاريع ملكية منسية وأخرى متعثرة ورؤساء جماعات اغتنوا من المال العام تحرك أخيرا قضاة المجلس الأعلى للحسابات، للتحقيق في العديد من المشاريع المتعثرة والتي لها ارتباط مباشر بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية بآسفي. وحل قاض من المجلس الأعلى للحسابات، خلال الأسبوع الماضي، وعقد لقاء مع رؤساء الجماعات الترابية ورؤساء المصالح الخارجية، بإقليم آسفي بحضور الحسين شينان عامل إقليم آسفي. وطالب رضوان شقرون، قاض بالمجلس الأعلى للحسابات، بموافاة المجلس بتقارير مفصلة حول تعثر العديد من المشاريع، وتحديد الأسباب المباشرة التي أدت إلى ذلك، والتي قد يكون من بينها عدم التزام مؤسسات خارجية أو إدارات عمومية بالتزاماتها، مما يؤدي إلى رهن مجموعة من المشاريع على المستوى الترابي، ويساهم من خلال ذلك في عدم خروج تلك المشاريع إلى حيز الوجود.. كما قدم المتحدث ذاته، المقاربة التي سينهجها المجلس الأعلى للحسابات في التعاطي مع طبيعة هذا الملف، منبها إلى أنه في نهاية المطاف سيتم الخروج بتوصيات بناء على ما سينتهي إليه قضاة جطو من دراسة وتمحيص لأسباب تعثر العشرات من المشاريع. من جهته حذر عامل آسفي، من عدم التصريح بالمشاريع المتعثرة، محددا آجال 15 يوما لتقديمها وفقا لنموذج محدد سيتم مد رؤساء الجماعات والمصالح الخارجية به، والذي أعده قضاة جطو. إلى ذلك اعتبر العديد من المتتبعين، أن العديد من الجماعات الترابية بإقليم آسفي، وكذا مديريات ومندوبيات إقليمية، تعج بالعديد من المشاريع المتعثرة، وأخرى لم تنجز بالكيفيات المطلوبة والمحددة في دفاتر التحملات، أو شاب مسطرة الإعلان عن صفقات أو إسنادها تلاعب، إذ تشير تقارير حقوقية إلى توصل قضاة إدريس جطو بالعديد من الشكايات المتعلقة باختلالات في تدابير مشاريع مهمة، دون أن يقوم قضاة المجلس الجهوي للحسابات أو المجلس الأعلى بتفعيل مبدأ الرقابة (المنصوص عليه دستوريا) وترتيب الجزاءات. واعتبر متتبعون أن جماعات تعيش تحت وطأة سوء التدبير المالي والإداري لسنوات عدة، دون أن تتحرك آلية الرقابة من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات لوقف نزيف المال العام. وأضافت المصادر نفسها، أن رؤساء جماعات ترابية، اغتنوا من المال العام، واستفادوا من وضعية اللاحساب، في حين أن رؤساء جماعات آخرين، استفادوا من تمويل لمشاريع من قبل وزارة الداخلية، دون دراسة جدوى تلك المشاريع، أو تمويل اقتناء ناقلات ليست لها أي جدوى. واعتبرت المصادر نفسها، أن المجلس الأعلى للحسابات مُطالب اليوم، بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال التعاطي الإيجابي مع الشكايات الواردة عليه، وترتيب الجزاءات حتى لا يستمر مسلسل تبذير المال العام والاغتناء منه. يشار إلى أن إقليم آسفي، عرف قبل سنوات خلت تدشين مجموعة من المشاريع الملكية والتي تحولت إلى خبر كان، منها مشروع غرس مساحات شاسعة من التين، دون أن يفتح قضاة إدريس جطو تحقيقا في الملف، رغم العديد من النداءات المطالبة بإجراء تحقيق نزيه وشفاف بخصوص هذا المشروع والمشاريع الأخرى التي تعثرت، منها تجزئة برج الناظور لمؤسسة العمران.... محمد العوال (آسفي)

افتحاص مشاريع متعثرة بآسفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شذوذ في فيديوهات بوعشرين

"ترمضينة" تنتهي بقتل بمراكش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات