حوادث

الحبس لبرلماني بفاس

حكم عليه بأداء 92 ألف درهم تعويضا والمحكمة برأته من التصرف بسوء نية في تركة

حكمت ابتدائية فاس، زوال الأربعاء الماضي، على “ح. م” نائب برلماني سابق معتقل بسجن بوركايز، بسنة حبسا نافذا وألفي درهم غرامة نافذة، لأجل جنحتي “النصب واختلاس قوة كهربائية”، مع أدائه تعويضات مدنية ل8 أشخاص انتصبوا أطرافا مدنية، فاقت في مجموعها نحو 92 ألف درهم.

وقضت بموجب الحكم الصادر بعد أسبوع من مناقشة ملفه الجنحي، بأداء المتهم، الذي جمد الاتحاد الدستوري مسؤولياته الحزبية مباشرة بعد اعتقاله من داخل المحكمة الابتدائية بالمدينة، تعويضات متفاوتة للمنتصبين طرفا مدنيا بينهم تجار وأفراد من عائلته، تراوحت بين 1500 درهم و14400.

وقضت بأدائه 1500 درهم تعويضا للوكالة المستقلة للماء والكهرباء بفاس لأجل مخالفة اختلاس قوة كهربائية، و8 آلاف درهم تعويضا لشخص، و13 ألف درهم لشخصين، و14 ألف درهم لآخرين، و14400 درهم لشخصين آخرين، ولم تقبل شكلا طلبات مدنية أخرى قدمت ضده في الدعوى المدنية.

وبرأت هيأة المحكمة المتهم الذي طرد سابقا أمه من فيلا موروثة قرب القصر الملكي من طنجة، مستغلا ذوي سوابق في ذلك أحدهم أدين بحكم قضائي، من تهم “محاولة التوصل إلى وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق والتصرف في سوء نية في جزء من تركة قبل اقتسامها” بناء على شكاية أفراد عائلته.

وأدلى دفاع المتهم، الذي توبع وابنته في ملف آخر بتهمة التستر عن مجرمين، بما يفيد أداءه عبر تحويلات بنكية، واجب كراء محلات اتهم بالتصرف فيها، في الوقت الذي فاق فيه عدد الشكايات المقدمة ضده، 11 شكاية نسبة مهمة منها من أفراد من عائلته له معهم نزاعات قضائية حول ميراث والدهم.

واعتقل المتهم برلماني، الذي تنقل بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، في 19 مارس الماضي من المحكمة قبل إحالته على النيابة العامة التي أمرت بإيداعه سجن بوركايز، ليشرع في محاكمته التي تأجلت 9 مرات لأسباب مختلفة.

واتهم البرلماني باستغلال وثائق مطعون في صحتها حازها في ظروف غامضة للاستيلاء على أملاك وعقارات مختلفة في عدة مدن خاصة بطنجة والبيضاء وفاس، في الوقت الذي اتهمه تجار بالحصول منهم على مبالغ مالية نظير كرائهم محلات متنازعا عليها، بعد الحصول على أموال “حلاوة”.

ولم يثبت المشتكون بالوثائق اللازمة، نوعية تلك “الحلاوة”، التي أدوها للمتهم مقابل سومة كرائية أقل من المعتاد، لكنه أنكرها اعتبارا لملكيته للعقار وعدم حاجته لذلك، أثناء الاستماع إليه في جلسة ماراطونية دامت نحو 4 ساعات، قبل إدلاء دفاعه ودفاع الطرف المدني، تطلبت تأجيل المناقشة للاطلاع عليها.

حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق