حوادث

النيابة العامة بطنجة تحقق مع محاسبة

تواجه اتهامات باحتلال ملك الغير والتزوير والنصب من طرف مهاجر مغربي

أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، منذ أيام قليلة، بإجراء بحث في اتهام محاسبة باحتلال ملك الغير
بدون وجه حق، إثر شكاية تقدم بها مهاجر مغربي بالخارج.

استدعى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، أخيرا، محاسبة متهمة بالتزوير والنصب، واقتحام ملك الغير بالقوة، إلى أول جلسة للتحقيق في المنسوب إليها، وذلك إثر الشكاية تقدم بها مهاجر مغربي مقيم بدولة النرويج.
ولم تمثل المحاسبة المشتكى بها أمام النيابة العامة للإجابة على استفساراتها بخصوص الشكاية المقدمة ضدها إلى حدود الأسبوع الماضي، ما قد يستدعي من وكيل الملك إصدار أمر باستقدامها إلى المحكمة بالقوة، في حال استمرارها في الامتناع عن الحضور، أو تقديم مبررات وذرائع غير مقبولة من طرف العدالة.
كما يحقق القضاء بطنجة في شكايات ذات صلة موجهة ضد المتهمة نفسها، وتهم تزوير عقود، من قبيل تزوير تصحيح إمضاء، وكراء محل مملوك للغير دون صفة، ورفع شكاوى كيدية بالغير لتحريف وقائع ومعاملات ذات طبيعة تجارية، إضافة إلى تزوير وثائق وأختام رسمية.
وأدلى حسن الوعماري، المشتكي الرئيسي في هذا الملف، بوثيقة تثبت التزوير في حق المحاسبة التي تدعي أن اسمها هو سناء، وبهذه الصفة حصلت على رقم هاتف من شركة للاتصالات، في حين أن اسمها الموجود بالبطاقة الوطنية هو عائشة. كما أنها قامت بكراء محل تجاري مملوك للمشتكي على أساس أنه ملك شخصي لها، وفق ما يتضح من عقد كراء أدلى به المشتكي إلى القضاء، ضمن مجموعة من الوثائق التي يعتبرها دليلا قائما ضد بها من الناحية القانونية.
وصرح المهاجر المغربي أن المشتكى بها اقتحمت محله بالقوة، واحتلته بدون وجه حق في نهاية شهر يوليوز من سنة 2010، واستولت على أغراض ومعدات شخصية كانت موجودة بالمحل قدر المشتكي قيمتها بـ 50 مليون سنتيم، ثم شرعت في استغلال المحل الذي تحول إلى مقر لإدارة أعمالها، قبل أن تقدم على كراء الطابق السفلي منه لأحد الأشخاص عبر التزوير من خلال حديثها عن توفرها على عقد تفويض من مالك المحل.
وأكد المشتكي، في إفاداته للمصالح الأمنية والقضائية، أنه وقع ضحية عملية نصب منظمة، قامت بها المشتكى بها التي عرضت عليه خدماتها في مجال المحاسبة، قبل أن تضع نصب عينيها الاستيلاء على محله من خلال طلبها استغلاله كمقر مؤقت لإدارة شركة للمحاسبة كانت تنوي تأسيسها، الأمر الذي رفضه المشتكي بعد أن وقف على تناقضات تصرفاتها، وطبيعة نشاطها المنافي للقانون بحكم تردد بعض ضحاياها على محله في الفترة التي كانت تعطي لزبنائها عنوان المحل كمقر لها.
وطالب المشتكي السلطات القضائية بإجبار المشتكى بها على إحضار ما تدعي أنه توكيل منحه إياها صاحب المحل، إضافة إلى الاطلاع على شكايات كيدية مماثلة رفعتها ضد بعض الأجانب في قضايا مماثلة، وإبرامها عدد من التعاملات غير القانونية التي تفضح ممارساتها غير القانونية، ومساءلتها حول مؤهلاتها العلمية لممارسة مهنة المحاسبة، خصوصا أنها تدعي في إحدى الوثائق التي تسلمها لضحاياها ممارسة مهنة خبيرة محاسباتية، علما أن مستواها التعليمي لا يؤهلها لذلك.

محمد البودالي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق