أوهمت مستثمرا ببيعه عقارا قرب أبي رقراق بـ940 مليونا طوت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بأكادير ملف أكبر عملية نصب، بطلتها مصممة أزياء ووالدتها، بعد أن أوهمتا مستثمرا سوسيا شهيرا ببيعه عقارا مساحته 14 هكتار بسلا مجاور لوادي أبي الرقراق مقابل 900 مليون. وقضت الغرفة الجنحية، بإلغاء الحكم الابتدائي، الذي برأ مصممة الأزياء ووالدتها من تهمة النصب والاحتيال، وأدانت المتهمة الأولى بستة أشهر جبسا موقوف التنفيذ وغرامة 2000 درهم، ووالدتها بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة ألف درهم. كما قضت المحكمة في الدعوى المدنية، بالحكم على المتهمتين، تضامنا فيما بينهما بإرجاع 706 ملايين تضامنا للمطالب بالحق المدني، وبأدائهما تعويضا له قدره 20 مليون سنتيم. وتعود تفاصيل القضية، عندما أوهمت مصممة الأزياء باتفاق مع والدتها المستثمر أنهما تتوفران على عقار بموقع استراتيجي بسلا، قريب من وادي أبي رقراق، مساحته 14 هكتارا، آل إليهما عن طريق الإرث، وحددتا ثمن البيع في 900 مليون سنتيم. ومكن المستثمر المتهمتين من مبلغ 900 مليون على شكل دفوعات على مراحل متفاوتة، إلى أن مكنهما من ثمن البيع كاملا، وعندما طالب المصممة بتحرير العقد النهائي، بصفتها وكيلة للعقار، ظلت تختلق أعذارا وهمية وتماطل في تحرير العقد النهائي، ليفاجأ في الأخير أنه ضحية نصب واحتيال من قبل المتهمة ووالدتها باستحواذهما على ثمن البيع، وتمسكهما برفض إرجاعه له. وأفادت المتهمة، أثناء محاكمتها، أن المشتكي خطيبها بعد أن تعرفت عليه عندما كانت طالبة بالمعهد العالي للتسيير بأكادير، وأنه تراجع عن زواجه منها، سيما أنها مطلقة وأم لطفلة، قبل أن تقرر فسخ الخطوبة، إلى أن فوجئت به يتهمها بالنصب عليه، بعد أن وعدته بتفويت عقار بسلا بقيمة 940 مليونا، بصفتها وكيلة للورثة، نافية تسلمها 100 مليون منه دفعة أولى بسلا، وحصولها على شقة بأكادير بقيمة 124 مليون، كما نفت تسلم400 مليون منه نقدا بمقر شركته، كما تشبثت بالقول إن الشيكات التي تسلمتها من المشتكي والتي تصل قيمتها إلى 276 مليونا هدية منه، بحكم أنها خطيبته، وادعت أنه استرجع قيمة بعضها في حينه، بمجرد أن سحبتها من البنك، وأن الأمر لا يتعلق بأي معاملة تجارية بينهما. من جهتها، تمسكت أم المصممة برواية ابنتها بنفي التهمة عنهما، مؤكدة أن المشتكي خطيب ابنتها وأن المبالغ التي تسلمتها منه بواسطة الشيكات أو تحويلات مالية هدايا منه، نافية حصولهما على 400 مليون منه بمقر شركته، واعتبرت شكايته تصفية حسابات لعدول ابنتها عن الزواج منه. من جهته، أكد شاهد للمحكمة أنه كان حاضرا بمقر شركة المشتكي، وعرفه على المتهمتين، قبل أن يسلمهما أمامه علبتين من الورق المقوى ملفوفتين وبهما شريط لاصق، تضمان مبالغ مالية من فئة 200 درهم، وأنهما عدتاها وأكدتا للمشتكي أن قيمتها 400 مليون. كما تشبث شهود آخرون بالرواية نفسها، ما جعل الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بأكادير تقتنع بتورط المصممة ووالدتها في النصب، فأدادنتهما بعقوبة حبسية موقفة التنفيذ. مصطفى لطفي
